يتطلب على مقدمي الرعاية الصحية النظر إلى أبعد من خدمات العلاج فقط. أرشيفية - تعبيرية
يتطلب على مقدمي الرعاية الصحية النظر إلى أبعد من خدمات العلاج فقط. أرشيفية - تعبيرية

توقعت شركة ديلويت للاستشارات أن يرتفع الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 10 تريليونات دولار في عام 2022، وبما سيشكل أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ونشرت الشركة، التي يقع مقرها في نيويورك، تقريرا بعنوان "آفاق الرعاية الصحية 2019"، ذكرت فيه أن نسبة النمو المتوقعة سنويا في تكاليف الرعاية تبلغ 5.7 في المئة خلال الأعوام 2018-2022، وهي تمثل نحو ضعف نسبة النمو خلال السنوات 2012-2017 إذ كانت 2.9 في المئة.

وعزى التقرير الارتفاع في الإنفاق على الرعاية الصحية لحزمة من العوامل تضم: التطورات التكنولوجية في القطاع الطبي وما تحتاجه من بحث وتطوير، ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة، والشيخوخة، ناهيك عن النمو السكاني.

وستبلغ معدلات الإنفاق على الرعاية الصحية للأفراد ما بين 54 دولار سنويا في الباكستان وتصل إلى 11674 دولار في الولايات المتحدة.

الإنفاق المتوقع على الرعاية الصحية بحسب المناطق

وعلى صعيد المناطق والأقاليم، يتوقع التقرير أن تناهز تكاليف الرعاية الصحية في أميركا الشمالية 4.1 تريليون دولار في 2022، فيما ستقارب في الدول الأوروبية نحو 2.3 تريليون دولار، وستبلغ في آسيا وأستراليا أكثر من 2.4 تريليون دولار.

وستبلغ تكاليف الرعاية الصحية في دول أميركا الجنوبية نحو 437 مليار دولار، ونحو 280 مليار دولار في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرض التقرير أبرز التوجهات التي ستسيطر على آفاق الرعاية الصحية، والتي سيكون قطاع التكنولوجيا لاعبا رئيسيا فيها:

الاستقرار المالي في ظل وضع اقتصادي غير صحي

 

 

 

يتوقع أن يشهد الإنفاق على الرعاية الصحية ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، والتي تعود إلى مجموعة من العوامل التي تحتاج بالنهاية إلى توفير التمويل اللازم من أجل تلبيتها، ويتوقع أن يشهد قطاع "اقتصاد الصحة" حالة عدم استقرار بسبب التغييرات التي تتطلب تقديم الرعاية من جهة والحفاظ على النمو المالي من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع ظهور نماذج عمل جديدة تضم استحواذات أو اندماجات وحتى شراكات بين مزودي الرعاية الصحية وشركات من أجل ضمان استمرار تحقيق الإيرادات.

نماذج جديدة في الرعاية الصحية

 

 

 

من المرجح أن تظهر نماذج جديدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتي ستمتاز بالسرعة وملائمة تكاليفها للمحتاجين لها، إذ سيحتاج القطاع الصحي إلى مزيد من الابتكارات لتخفيض التكاليف والرفع من جودة الخدمات.

كيف تساعد التكنولوجيا التغييرات التي تحصل في القطاع الصحي

وذكر التقرير أن التكنولوجيا في هذا المجال سيكون لها دور كبير من خلال إحداث التحول المطلوب، خاصة من خلال أنظمة التشخيص والعلاج التي تتم عن بعد من خلال (virtual health/telehealth)، وحتى من خلال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

التكيف مع تغييرات جديدة في احتياجات المستهلك

 

 

 

التغييرات في أنظمة الرعاية لن تطال تقديم الخدمات الصحية فقط، بل ستتعدى حاجات المستهلك أو طالب الرعاية الصحية علاجهم عند المرض فقط، لتقدم أجهزة المراقبة الإلكترونية الشخصية لهم معلومات يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة وحتى تدخل في مجال التشخيص المبكر.

الاستثمار في التكنولوجيا

 

 

يتطلب على مقدمي الرعاية الصحية النظر إلى أبعد من خدمات العلاج فقط، وحتى أبعد من تقديم خدمات العلاج داخل جدران العيادات والمستشفيات فقط.

استثمار القطاع الصحي في التكنولوجيا والابتكار

ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا في قطاع الصحة يجب أن يتجه إلى نطاقات أخرى مثل: الحوسبة السحابية، والأجهزة المترابطة، والذكاء الاصطناعي، و"الروبوتات" واستغلال "إنترنت الأشياء" لأبعد حد.

البيئة التشريعية والأمن السيبراني

 

 

 

مع ازدياد اعتماد القطاع الصحي على البيانات وتبادلها ما بين الأطراف المعنية، فإن هناك حاجة لأن تولي مؤسسات الرعاية الصحية الأمن السيبراني أهمية، خاصة وأن العديد من التشريعات في مرحلة التطوير والتحديث من أجل مواكبة التقنية والأخطار التي تهدد البيانات.

التوظيف والمهارات

 

 

يعد نقص الكوادر الطبية المؤهلة تحديا يواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بسبب ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وتسعى العديد من المؤسسات الصحية إلى تجاوز هذا التحدي من خلال استغلال التكنولوجيا وأنظمتها المختلفة، سواء كان ذلك برفع مستوى مهارات العاملين في القطاع أو من خلال الأتمتة لبعض الأنظمة والعلاج عن بعد، والتي يمكن أن تشكل قاعدة لشكل جديد من أشكال الرعاية الصحية.

زيادة عدد سكان مصر إلى 107 ملايين نسمة- مصدر الصورة: فرانس برس
زيادة عدد سكان مصر إلى 107 ملايين نسمة- مصدر الصورة: فرانس برس

أكدت السلطات المصرية، الاثنين، أن الجهود المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية، بدأت تؤتي ثمارها.

وانخفض وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022، إلى 19.4 لكل ألف في عام 2023.

وبلغ عدد سكان مصر في الداخل، 107 ملايين نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، وفقا للساعة السكانية المتصلة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وقال الجهاز إن "هذا العدد، يمثل زيادة قدرها مليون نسمة مقارنة بعدد السكان المسجل في الثامن من فبراير 2024، الذي بلغ 106 ملايين نسمة".

وتحققت هذه الزيادة خلال فترة زمنية بلغت 268 يوما، ما يشير إلى تراجع في معدل الزيادة السكانية مقارنة بالفترات السابقة.

واستغرق الوصول إلى المليون الجديد 268 يوما، مقابل 250 يوما للفترة السابقة، و245 يوما للمليون الأسبق.

مدة الزيادة السكانية بالأيام في مصر

وأشار البيان إلى أن "هذا التباطؤ يعكس انخفاض متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولوداً، مقارنة بـ5599 مولودا خلال الفترة السابقة".

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من الثامن من فبراير إلى الثاني من نوفمبر الماضي، نحو 1.443 مليون مولود، بمتوسط يومي قدره 224 مولودا في الساعة، و3.7 مولود في الدقيقة، أي مولود كل 16 ثانية تقريبا.

متوسط أعداد المواليد في مصر من فبراير وحتى نوفمبر 2024

وسجلت محافظات الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج وقنا، أعلى معدلات للمواليد، بينما سجلت محافظات كدمياط والغربية، أقلها.

ورغم هذا التراجع، فإن عدد المواليد الذي يتجاوز مليوني مولود سنويا، يشكل تحديا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة، بحسب الجهاز.