إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذر شركة"جول" بسبب لانتهاكها سياسات الإعلان لمنتجات السجائر
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذر شركة"جول" بسبب لانتهاكها سياسات الإعلان لمنتجات السجائر

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه" إحدى أكبر الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية "جول"، بسبب انتهاكها لسياسات الإعلان لمنتجات السجائر.

وقالت الـ "أف دي أيه" في بيان صحافي الاثنين إنها أرسلت خطابا للشركة أعربت فيه عن قلقها وطلبت منها معلومات إضافية حول قضايا أثيرت في جلسة استماع عقدت مؤخرا بالكونغرس حول ممارسات التسويق لمنتجاتها، خاصة تلك التي تستهدف الطلبة وجماعات بعينها وحتى شركات التأمين وأرباب العمل.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الرسائل تأتي ضمن حزمة إجراءات تتخذها من أجل فرض رقابة قوية على السجائر الإلكترونية، فيما يعد أحدث تطور على ملف التحقيق الذي تجريه "أف دي أيه" ضد شركة "جول".

وسألت "أف دي أيه" شركة "جول" عن أسباب استخدامها لمركز النيكوتين بنسبة 5 في المئة في بعض المنتجات، وهي نسبة يمكنها أن تزيد الإدمان.

وهذه الرسائل هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوكالة كجزء من التزامها المستمر بتوفير رقابة قوية على السجائر الإلكترونية والأجهزة التي تحتوي نيكوتين.

وقال نيد شاربلس، مدير الإدارة بالوكالة أن شركة "جول" تجاهلت القانون المتعلق بتسويق المنتجات التي تحتوي على تبغ، خاصة وأنها تروج أن ضررها أقل من المنتجات الأخرى من دون وجود أي أدلة علمية تدعم ذلك.

وأكد استمرار الإدارة في التدقيق على الرسائل التي تبثها شركة السجائر الإلكترونية لضمان عدم "تضليل" الجمهور وتوجيهه بأن منتجاتها تحوي تبغا ضرره أقل من منتجات أخرى.

وذكر شاربلس أنه تم إبلاغ الشركات بالقلق المتزايد من استخدام فئة الشباب للسجائر الإلكترونية، خاصة تلك التي تحوي على نكهات مختلفة، محذرا من أن "أف دي أيه" يمكن أن تتخذ إجراءات صارمة في هذا الإطار.

انتشار السجائر الإلكترونية في المدارس

ودعت الإدارة الشركة إلى الرد على استفساراتها وتصحيح الإجراءات خلال أسبوعين، والامتثال للقوانين وتعليمات "أف دي أيه" المتعلقة بالترويج لمثل هذه المنتجات، والتي سيترتب اخفاقها في تحقيق ذلك لخضوعها لغرامات مالية وحتى مصادرة منتجات أو التوجه للإنذار القضائي.

زيادة عدد سكان مصر إلى 107 ملايين نسمة- مصدر الصورة: فرانس برس
زيادة عدد سكان مصر إلى 107 ملايين نسمة- مصدر الصورة: فرانس برس

أكدت السلطات المصرية، الاثنين، أن الجهود المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية، بدأت تؤتي ثمارها.

وانخفض وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022، إلى 19.4 لكل ألف في عام 2023.

وبلغ عدد سكان مصر في الداخل، 107 ملايين نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، وفقا للساعة السكانية المتصلة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وقال الجهاز إن "هذا العدد، يمثل زيادة قدرها مليون نسمة مقارنة بعدد السكان المسجل في الثامن من فبراير 2024، الذي بلغ 106 ملايين نسمة".

وتحققت هذه الزيادة خلال فترة زمنية بلغت 268 يوما، ما يشير إلى تراجع في معدل الزيادة السكانية مقارنة بالفترات السابقة.

واستغرق الوصول إلى المليون الجديد 268 يوما، مقابل 250 يوما للفترة السابقة، و245 يوما للمليون الأسبق.

مدة الزيادة السكانية بالأيام في مصر

وأشار البيان إلى أن "هذا التباطؤ يعكس انخفاض متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولوداً، مقارنة بـ5599 مولودا خلال الفترة السابقة".

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من الثامن من فبراير إلى الثاني من نوفمبر الماضي، نحو 1.443 مليون مولود، بمتوسط يومي قدره 224 مولودا في الساعة، و3.7 مولود في الدقيقة، أي مولود كل 16 ثانية تقريبا.

متوسط أعداد المواليد في مصر من فبراير وحتى نوفمبر 2024

وسجلت محافظات الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج وقنا، أعلى معدلات للمواليد، بينما سجلت محافظات كدمياط والغربية، أقلها.

ورغم هذا التراجع، فإن عدد المواليد الذي يتجاوز مليوني مولود سنويا، يشكل تحديا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة، بحسب الجهاز.