فيروس كورونا انتشر من الصين إلى عدد من دول العالم
فيروس كورونا انتشر من الصين إلى عدد من دول العالم

كشفت نتائج تقرير دولي نشر مؤخرا أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تبذل جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، فيما احتلت السعودية قائمة الدول العربية.

ويقيم مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها.

ويعتمد ترتيب مؤشر GHS بالكامل على البيانات التي توفرها البلدان المذكورة من تلقاء نفسه أو البيانات المتوفرة عنها لدى المنظمة دولية.

ويتزامن صدور التقرير مع  تفشي مرض "كورونا" المستجد الذي تسارع بشدة خلال الأيام الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات أكثر من 6000 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 132 حالة.

وقد سجلت عدد من دول العالم حالات إصابة مؤكدة بالفيروس مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأخيرا الإمارات.

وعمل القائمون على مشروع GHS مع فريق استشاري دولي مكون من 21 خبيرا من 13 دولة لتكوين 140 سؤالا، تشمل ست فئات و 34 مؤشرا و 85 مؤشرا فرعيا لتقييم قدرة الدول على مواجهة تفشي الأوبئة.

وتشمل هذه الفئات قدرة الدول على "منع" نشوء انتشار مسببات الأمراض و"الاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي"، ومدى "الاستجاية السريعة" والتخفيف من حدة انتشار المرض، ومدى قدرة "النظام الصحي" على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، و"الامتثال للمعايير الدولية" ومدى "خطر" وقوع الدول في وجه التهديدات البيولوجية.

ومؤشر GHS هو مشروع مشترك لمبادرة التهديد النووي (NTI) ومركز جونز هوبكنز للأمن الصحي (JHU) وتم إعداده بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجلة الإيكونومست، وهو يهدف إلى "إحداث تغييرات في أمن الصحة على المستويات الوطنية وتعزيز القدرات الدولية على مواجهات تفشي الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى أوبئة عالمية".

وكشف تقرير للمشروع أن متوسط درجة مؤشر GHS هي 40.2 درجة من أصل 100، وأن عدد البلدان ذات الدخل المرتفع وعددها 60 دولة حققت متوسط 51.9 درجة، ومن بين 116 دولة من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط لم تحقق أي منها أكثر من 50 درجة.

وتشير النتائج إلى أن "الجاهزية" الدولية لمكافحة تفشى الأوبئة "ضعيفة"، ولا توجد دولة في العالم "مستعدة كليا" لها وكل الدول لديها "فجوات يجب أن تعالجها".

ويشير التقرير إلى أن وجود "ضعف كبير" في قدرة الدول على منع واكتشاف الأمراض وقدرتها على الاستجابة للطواريء الصحية وهناك "فجوات عميقة" في نظامها الصحي وهي "معرضة لمخاطر بيئية واجماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر سلبا على استعدادها لمواجهة تفشي الأوبئة والاستجاية لها.

ويشير التقرير أيضا إلى أن 75 في المئة من دول العالم حققت درجات منخفضة في مؤشرات القدرة على مواجهة تهديدات بيولوجية.

الدول الـ10 الأولى ودرجاتها:

1- الولايات المتحدة: 83.5 درجة

2- المملكة المتحدة: 77.9

3- هولندا: 75.6

4- أستراليا: 75.5

5- كندا: 75.3

6- تيايلاند: 73.2

7- السويد: 72.1

8- الدنمارك: 70.4

9= كوريا الجنوبية: 70.2

10- فنلندا: 68.7

ترتيب الدول العربية:

1- السعودية (47 عالميا بـ49.3 درجة)

2- الإمارات (56 عالميا بـ46.7 درجة)

3- الكويت (59 علميا بـ46.1 درجة)
4- المغرب (68 عالميا بـ43.7 درجة)

5- لبنان (73 عالميا بـ43.1 درجة)

5- سلطنة عمان (73 عالميا بـ43.1 درجة)

6- الأردن (80 عالميا بـ42.1 درجة)

7- قطر (82 عالميا بـ41.2 درجة)

8- مصر (87 عالميا بـ39.9 درجة)

9- البحرين (88 عالميا بـ39.4 درجة)

10- تونس (122 عالميا بـ33.7 درجة)

11- موريتاني (157 عالميا بـ27.5 درجة)

12- جزر القمر (160 عالميا بـ27.2 درجة)

13- السودان (163 عالميا بـ26.2 درجة)

13- العراق (167 عالميا بـ25.8 دجة)

14- ليبيا ( 168 عالميا بـ25.7 )

15- الجزائر (173 عالميا بـ23.6 درجة)

16- جيبوتي (175 عالميا بـ23.2 درجة)

17 - سوريا (188 عالميا ب،19.9 درجة)

18- اليمن (190 عالميا بـ18.5 درجة)

19- الصومال (194 عالميا بـ16.6 درجة)

ويتوقع التقرير استمرار حالات تفشي الأمراض مع عدم قدرة معظم الدول على مكافحتها، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى التغير المناخي والتحضر، فإن عمليات النزوح الجماعي الدولي والهجرة (التي تحدث الآن في كل ركن من أركان العالم تقريبا) يخلقان ظروفا مثالية لظهور مسببات الأمراض وانتشارها.

وتواجه البلدان أيضا تهديدا محتملا متزايدا يتمثل في الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض الفتاكة، والتي قد تسبب ضررا أكبر من تلك التي تحدث بشكل طبيعي، وقال التقرير إن التطور العلمي الذي ساعد في مكافحة الأمراض الوبائية هو أيضا ما ساهم في تصميم مسببات الأمراض أو إعادة إنشائها في المختبرات.

وأوضى التقرير الحكومات بالالتزام باتخاذ إجراءات لمعالجة مخاطر الأمن الصحي، ودعا إلى نشر تقارير دورية عن قدرة الأمن الصحي في الدول، ونصح بتسحين ظروف الاتصال بين هيئات الأمن والسلطات الصحية العامة في البيئات غير الآمنة.

وأوضى التقرير بتوفير آليات تمويل جديدة لسد الثغرات في مسألة الاستعداد العالمي لواجهة انتشار الأوبئة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد قمة على مستوى رؤساء الدول بحلول عام 2021 حول التهديدات البيولوجية.

  قرار القاضي الفدرالي أدى إلى حظر الإجهاض في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أميركية

كشفت دراسة جديدة أن حظر ولاية تكساس لعمليات الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ارتبط بزيادة في نسبة وفيات الرضّع خلال السنة الأولى من حياتهم بنسبة 13 بالمئة.

وتعد الدراسة التي نشرت، الاثنين، بمجلة "جاما بيدياتريكس" المتخصصة بطب الأطفال، "أولى اللمحات" حول مدى تأثير حظر الإجهاض الصارم على صحة الأطفال، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتأتي الدراسة بعد عامين من  إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية "رو ضد وايد" وسمحت لأكثر من 12 ولاية أميركية بحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا.

وأشارت الدراسة إلى أن الحظر ربما تسبب في ارتفاع عدد وفيات الأطفال الرضّع في تكساس خلال الشهر الأول من حياتهم بنسبة تتجاوز 10 بالمئة.

وجاء قرار تكساس بحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل في سبتمبر 2021 أي قبل أشهر من قرار المحكمة الأميركية العليا.

وخلص الباحثون في الدراسة الجديدة إلى أن الحظر الذي فرضته تكساس أدى أيضا إلى 10 آلاف ولادة إضافية.

ووجدت الدراسة أن هناك قفزة بنسبة 23 بالمئة في وفيات الرضع بسبب التشوهات الخلقية، وهي نوع الحالات التي تجرى بسببها عمليات الإجهاض في الولايات التي تسمح بذلك قانونيا، وهو الأمر الذي لم يعد متاحا للنساء الحوامل بولاية تكساس.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أليسون جيميل، إنه قبل السياسة الجديدة في تكساس كان "لدى النساء القدرة على إنهاء الحمل بشكل قانوني حتى الأسبوع العشرين أو 22 من الحمل".

وأضافت: "وفاة أي رضيع هي أمر مأسأوي، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن المرأة الحامل تعلم أنها تحمل جنينا لا يمكنه العيش في الحياة، بينما كانت سابقا تملك خيار إنهاء هذا الحمل".

ولم يتمكن الباحثون الذين أجروا الدراسة من الوصول إلى السجلات التي تقسم وفيات الرضع حسب المعلومات الديموغرافية مثل العرق أو الأصل، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت مجموعات معينة أكثر عرضة لإنجاب أطفال ماتوا لاحقا.

ومن المرجح أيضا أن النساء ذوات الدخل المنخفض يفتقرن إلى الموارد اللازمة للسفر من ولاية تكساس لإجراء عمليات الإجهاض في ولايات أخرى.