أكدت السلطات المصرية، الاثنين، أن الجهود المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية، بدأت تؤتي ثمارها.

وانخفض وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022، إلى 19.4 لكل ألف في عام 2023.

وبلغ عدد سكان مصر في الداخل، 107 ملايين نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، وفقا للساعة السكانية المتصلة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وقال الجهاز إن "هذا العدد، يمثل زيادة قدرها مليون نسمة مقارنة بعدد السكان المسجل في الثامن من فبراير 2024، الذي بلغ 106 ملايين نسمة".

وتحققت هذه الزيادة خلال فترة زمنية بلغت 268 يوما، ما يشير إلى تراجع في معدل الزيادة السكانية مقارنة بالفترات السابقة.

واستغرق الوصول إلى المليون الجديد 268 يوما، مقابل 250 يوما للفترة السابقة، و245 يوما للمليون الأسبق.

وأشار البيان إلى أن "هذا التباطؤ يعكس انخفاض متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولوداً، مقارنة بـ5599 مولودا خلال الفترة السابقة".

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من الثامن من فبراير إلى الثاني من نوفمبر الماضي، نحو 1.443 مليون مولود، بمتوسط يومي قدره 224 مولودا في الساعة، و3.7 مولود في الدقيقة، أي مولود كل 16 ثانية تقريبا.

وسجلت محافظات الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج وقنا، أعلى معدلات للمواليد، بينما سجلت محافظات كدمياط والغربية، أقلها.

ورغم هذا التراجع، فإن عدد المواليد الذي يتجاوز مليوني مولود سنويا، يشكل تحديا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة، بحسب الجهاز.