الدراسة كشفت أن الصيام المتقطع ربما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للوفاة – صورة تعبيرية
الدراسة كشفت أن الصيام المتقطع ربما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للوفاة – صورة تعبيرية

كشفت دراسة حديثة، حللت العادات الغذائية لـ20 ألف شخص، أن الصيام المتقطع ربما يجعل بعض الأشخاص الذين يمارسونه أكثر عرضة للوفاة من جراء أمراض القلب،  بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ووفق الصحيفة، فقد تزايدت شعبية فكرة تناول الطعام في أوقات محددة من اليوم، خلال السنوات الأخيرة، في ما بات يُعرف بالصيام المتقطع، وذلك بهدف إنقاص الوزن.

وقدمت جمعية القلب الأميركية في شيكاغو، الاثنين، نتائج الدراسة التي تابعت العادات الغذائية للعينات المبحوثة من عام 2003 إلى عام 2018.

وركزت الدراسة على نسخة شائعة من الصيام المتقطع تتضمن تناول جميع الوجبات خلال ثماني ساعات فقط أو أقل، مما يعني صيام يومي لمدة 16 ساعة على الأقل، بحسب الصحيفة.

وخلصت الدراسة إلى أن "الأشخاص الذين التزموا بخطة الأكل لمدة ثماني ساعات، كان لديهم خطر أعلى بنسبة 91 بالمئة للوفاة، بسبب أمراض القلب، مقارنة بالأشخاص الذين اتبعوا نمطا غذائيا أكثر تقليدية في تناول طعامهم لمدة 12 إلى 16 ساعة يوميا".

ووفق الصحيفة، وجد العلماء أن "هذا الخطر المتزايد ينطبق أيضا على الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو من السرطان"، إذ بينت الدراسة أن "الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، الذين اتبعوا نمطا غذائيا مقيدا بالوقت أكثر عرضة بنسبة 66% للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية". 

وأوضحت الدراسة، أن "الأشخاص المصابين بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض، حال اتبعوا نظاما غذائيا مقيدا بالوقت، مقارنة بالأشخاص المصابين بالسرطان الذين التزموا بتناول الطعام خلال 16 ساعة على الأقل يوميا".

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي، في كلية الطب بجامعة شانغهاي جياو تونغ في الصين، فيكتور تشونغ قوله إن "نتائج الدراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الصيام المتقطع لفترات طويلة من الزمن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو السرطان، يجب أن يكونوا حذرين للغاية". 

وأضاف تشونغ "كنا نتوقع أن يؤدي الالتزام بتقييد تناول الطعام لمدة ثماني ساعات على المدى الطويل، إلى انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى الوفاة بجميع الأسباب".

وبحسب الصحيفة "لم تفسر البيانات سبب زيادة المخاطر الصحية للشخص الذي يتناول الطعام المقيد بالوقت"، لكن الباحثين وجدوا أن "الأشخاص الذين يأكلون خلال فترة ثماني ساعات، ويصومون لمدة 16 ساعة، تشكلت لديهم كتلة عضلية هزيلة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الطعام خلال فترات أطول من اليوم". 

ووفق الصحيفة، فإن النتائج التي خلصت إليها الدراسة في هذا الإطار، تتماشى مع تجربة سريرية سابقة نُشرت في "غاما إنترنال ميديسن"، إذ وجدت تلك التجربة أن "الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا مقيدا بالوقت، لمدة ثلاثة أشهر، فقدوا عضلات أكثر، مقارنة مع مجموعة أخرى لم تتبع الصيام المتقطع".

ونقلت الصحيفة عن مختصين قولهم "من المهم التمسك بالعضلات مع التقدم في العمر، لأن ذلك يحمي من السقوط والإعاقة، ويمكن أن يعزز الصحة".

 وبحسب تشونغ، فإن "الدراسات وجدت أن انخفاض كتلة العضلات يرتبط بارتفاع معدلات الوفيات، بما في ذلك ارتفاع خطر الوفاة بسبب أمراض القلب".

ووفق الصحيفة، فقد شدد الباحثون على أن "النتائج ليست نهائية". وأن "الدراسة كشفت عن وجود علاقة بين الأكل المقيّد بالوقت وزيادة معدل الوفيات، لكنها لم تتمكن من إظهار السبب والنتيجة". 

وبحسب الصحيفة، "من الممكن على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين قصروا تناولهم الغذائي على فترة يومية مدتها 8 ساعات، كانت لديهم عادات أو عوامل خطر أخرى، تفسر زيادة احتمال وفاتهم بسبب أمراض القلب". 

وأشار العلماء أيضا إلى أن "الدراسة اعتمدت على المعلومات الغذائية المبلغ عنها ذاتيا. ومن الممكن أيضا أن المشاركين لم يبلغوا دائما بدقة عن فترات تناولهم للطعام"، بحسب الصحيفة.

ودللت بعض الدراسات المبكرة عن الأكل المقيد بالوقت أنه "ساعد في منع الفئران من الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي". 

وبحسب الصحيفة، أعقب ذلك تجارب سريرية، أظهر بعضها أن "الأكل المقيد بوقت ساعد الناس على إنقاص الوزن، وتحسين ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكوليسترول". 

لكن بحسب الصحيفة، "كانت تلك الدراسات قصيرة المدى إلى حد كبير، واستمرت عادة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي بعض الحالات لم تظهر أي فائدة".

وتشير النتائج إلى أن "أي فوائد لتناول الطعام المقيد بالوقت، من المحتمل أن تنتج عن تناول سعرات حرارية أقل" وفق الصحيفة.

الصحة العالمية تدعو لتكثيف حملات التلقيح ضد الحصبة
تفشي الحصبة في المغرب يعود إلى انخفاض معدلات التلقيح (صورة تعبيرية)

شهد المغرب في الفترة الأخيرة انتشارا واسعا لداء الحصبة الذي يعرف محليا بـ"بوحمرون"، حيث سجلت البلاد 120 حالة وفاة و25 ألف إصابة منذ سبتمبر 2023، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية.

وتحول هذا المرض إلى وباء في المغرب بعد وضعية انتشار "غير عادية"، وفق تصريحات لمدير مديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، لوسائل إعلام محلية.

وفي ظل تفشي وباء الحصبة بالبلاد، انتقدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض)، مؤخرا، "عدم الاكتراث بصحة المغاربة" في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة، منبهة إلى أزمة حادة يعيشها قطاع الصحة إثر الانتشار المتزايد لمرض بوحمرون تزامنا مع نقص حاد في الأطر الصحية والتجهيزات، وقالت إنه "وضع مرشح للتفاقم بسبب استمرار الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تنظمها النقابات الصحية منذ أسابيع".

من جانبها، نبهت نجوى ككوس، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبي)، وزير الصحة، إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في المؤسسات السجنية بعد ارتفاع عدد المصابين بداء الحصبة إلى 83 سجينا منذ ديسمبر 2024، داعية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لاحتواء انتشار هذا المرض الشديد العدوى في هذه المؤسسات السجنية المكتظة.

وأثار تفشي الحصبة في الآونة الأخيرة بالمغرب، قلق المواطنين الذين باتوا يتساءلون عن أسباب ارتفاع حالات الإصابة وخطورة الوضع الحالي وسبل مواجهته خاصة مع سرعة انتشار المرض بين الفئات الأكثر هشاشة.

"انخفاض معدلات التلقيح"

وفي تعليقه على الموضوع، يرى الطبيب الأخصائي في طب الأطفال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، سعيد عفيف، بأن تفشي الحصبة في المغرب يعود أساسا إلى انخفاض معدلات التلقيح، حيث انخفضت التغطية في بعض المناطق إلى 60٪ بدلا من 95٪ المطلوبة لمنع انتشار العدوى، مؤكدا أن الحصبة من أكثر الأمراض المعدية التي يمكن للمصاب بها أن ينقل الفيروس إلى 12 إلى 18 شخصا.

وتابع عفيف حديثه لموقع "الحرة"، أن "خطورة تفشي الحصبة تكمن في غياب علاج محدد للمرض إذ يقتصر التدخل الطبي على معالجة الأعراض مثل الحمى أو العدوى الثانوية"، وأضاف أن الحل الوحيد والفعال للوقاية من الحصبة هو التلقيح بجرعتين، مشددا على أن "اللقاح آمن وناجع ويستخدم عالميا منذ أكثر من أربعين عاما".

وأكد الأخصائي في طب الأطفال أن مواجهة تفشي الحصبة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، مشيرًا إلى الحملات الاستدراكية والتحسيسية التي أطلقتها وزارة الصحة بدعم من وزارات الداخلية والتربية والأوقاف. وأشاد بمبادرات التوعية في المدارس والمساجد، مبرزًا أن التلقيح لا يحمي الفرد فقط بل يساهم في تحقيق حماية جماعية فعالة ضد المرض.

"إعلان حالة طوارئ"

وانتقد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، تعامل السلطات المغربية مع انتشار فيروس الحصبة، مشيرا إلى أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية عام 2023 حول إمكانية تفاقم الوضع لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة. وقال إن "التهاون في اتخاذ تدابير استباقية ساهم في تفاقم الوضع وتسجيل عشرات الوفيات وآلاف الإصابات معظمها في صفوف الأطفال غير الملقحين".

ويضيف لطفي في تصريح لموقع "الحرة"، أن فيروس الحصبة شديد العدوى وينتشر عبر الهواء بسرعة فائقة، مما يجعله خطيرا بشكل خاص في أماكن الاكتظاظ مثل المدارس والسجون، داعيا إلى "إعلان حالة طوارئ صحية على المستوى الوطني لمكافحة انتشار المرض، من خلال تعزيز برامج التلقيح وإطلاق حملات تحسيسية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتعليم، بهدف تطويق المرض والتقليل من تداعياته الوخيمة".

وربط لطفي بين ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الحصبة وضعف المناعة لدى الأطفال، الناتج عن سوء التغذية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة في المناطق الفقيرة، محذرا من ترويج المعلومات المضللة حول مخاطر اللقاحات والتي ساهمت في إحجام بعض الأسر عن تلقيح أطفالها.

"معلومات مغلوطة"

ومن جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عودة انتشار الحصبة في المغرب مؤخرا يرجع إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها تراجع الإقبال على التلقيح، خاصة بعد جائحة كورونا، وانتشار المعلومات المغلوطة التي تخيف المواطنين من تلقي اللقاحات. مشيرا إلى أن "هذه الإشاعات التي غالبا ما يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تروج لآثار جانبية نادرة وغير دقيقة، مما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الأطفال غير الملقحين وعدم الالتزام بالجدول الوطني للتلقيح".

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن وزارة الصحة اتخذت سلسلة من التدابير العاجلة لمواجهة تفشي المرض، شملت إرساء نظام يقظة وتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية. كما أطلقت حملة وطنية استدراكية للتلقيح ضد الحصبة، بدأت في 28 أكتوبر 2024 وتم تمديدها لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.

ودعا بايتاس جميع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى دعم هذه الحملة الوطنية والتصدي للإشاعات المضللة التي تهدد صحة الأطفال، مؤكدا أن حملة التطعيم ضد الحصبة ما زالت جارية في المراكز الصحية.