لولب
خبراء يشيرون إلى زيادة في اتجاه النساء إلى اللولب لمنع الحمل - (إكس)

كشفت تقارير وإحصائيات طبية عن زيادة في نسبة النساء اللائي يلجأن إلى استخدام اللولب، كوسيلة لتفادي الحمل غير المرغوب فيه، لكن الإقبال على تلك الوسيلة يعرض كثيرا من النساء إلى بعض المخاطر، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

واللولب جهاز على شكل حرف (T) يتم إدخاله في الرحم عن طريق المهبل، يمكنه منع الحمل لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. 

ويشتمل اللولب على هرمونات أو نحاس لمنع الحمل، ويمكن إخراجه في أي وقت دون الإضرار بالخصوبة، برأي الصحيفة الأميركية. 

وتراجع الاهتمام بتطوير اللولب في السبعينيات والثمانينيات، بعدما زاد خطر الإصابة بمرض التهاب الحوض. 

لكن مع ظهور اللولب النحاسي، أواخر الثمانينيات، واللولب الهرموني في عام 2000 أضحى يُنظر لكثير من هذه الأجهزة على أساس أنها خيارات آمنة وفعالة ودائمة لمنع الحمل. 

ووجد الأطباء أن اللولب الهرموني يمكن أن يجعل الدورة الشهرية أخف مع تقلصات أقل.

وقالت ديبورا بارتز، طبيبة أمراض النساء في بوسطن، إن "بعض الأطباء يقومون بتخدير عنق الرحم لتخفيف الألم على المريضة". 

وتشير إلى أن النساء اللائي يتم تخديرهن في حاجة إلى حوالي نصف ساعة للتعافي بعد العملية، كما أنهن في حاجة إلى شخص يقودهن إلى المنزل.

في المقابل تقول كولين ماكنيكولاس، المختصة في شؤون تنظيم الأسرة، "سمعنا من عدد كافٍ من النساء أن اللولب كان جزءًا مهمًا، جعلهن يشعرن بالراحة والثقة".

ويشير موقع "مايو كلينيك" الطبي، إلى أن اللولب لا يناسب جميع النساء، خاصة اللولب الرحمي المعروف باسم "باراغارد"، ولا سيما لمن يعانين من تشوهات في الرحم، وأورام ليفية تؤثر في وضع اللولب أو في الاحتفاظ به.

ويلفت الموقع إلى أن استخدام اللولب يمكن أن يكون له مخاطر على المصابة بمرض التهاب الحوض، أو سرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم، أو النزيف المهبلي مجهول السبب.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ارتفع استخدام اللولب وسط النساء بين عامي 2015 و2019، إلى أكثر من 3 أضعاف النسبة المسجلة سابقا.

ويربط مختصون بين الإقبال على استخدام اللولب، وبين قرارات السلطات الخاصة بتقييد أو تجريم الإجهاض في كثير من الدول.

من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات
من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات

أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.