حمل عنوان لخبر موجز منشور على موقع باكستاني بعض اللغط لدى متابعين، إذ قال: "ربما تمنح الإمارات والسعودية الجنسية للمغتربين قريبا". وأسند الموقع هذه المعلومة إلى مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، زاعما أن المجلة "توقعت في تقرير أن الإمارات والسعودية ربما تمنحان قريبا الجنسية للمغتربين"، فما صحة هذا الخبر؟

البحث على موقع ذي إيكونوميست يرشد إلى تقرير منشور بتاريخ 9 فبراير، ضمن خانة "ليدرز" التي تأتي مباشرة بعد خانة "العالم هذا الأسبوع"، في مقدمة المجلة، وهذه الخانة تحمل مقالات تحليل وتقدم قراءة سياسية ضمن دولة أو منطقة معينة أو تحلل حدثا محددا.

وفي حين يستعرض التقرير كيف يجب على الدول النفطية العربية الاستعداد إلى مستقبل ما بعد النفط، يشير أيضا إلى التغييرات التي تشهدها دول الخليج العربي الغنية بالنفط بالفعل منذ فترة.

ويتبين أنه في المقطع ما قبل الأخير من التقرير الوارد في مجلة ذي إيكونوميست، هناك تحليل للتحول الذي تشهده هذه الدول خصوصا السعودية والإمارات، لناحية الحقوق والحريات، واصفا هذه الزاوية بالتحديات.

ويورد أن الإمارات التي تجرم العلاقات الجنسية قبل الزواج سمحت للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا، وعززت السعودية والإمارات حقوق الملكية للأجانب، وانطلقت المجلة من هذه الوقائع وكل ما أسندته في بداية المقال من تغييرات في دول المنطقة، إلى أنه من الممكن أن يطالب المقيمون الأجانب، بهذه الدولتين، في يوم من الأيام بحقوقهم، فيحصلون على "الإقامة الدائمة أو ربما الجنسية"، موضحة أن هذه الإمكانية تصبح أسهل مع التغييرات التي تشهدها المنطقة.

لكن التقرير لم يأت على ذكر أن الدولتين تبحثان بالموضوع أو أن هناك استعدادا "قريبا لذلك"، وتاليا فإن هذا الاقتباس الذي أخذ في الموقع الباكستاني جاء منفصلا عن سياقه واستثمر بطريقة مضللة.

ويذكر أن المقيمين الأجانب في الإمارات والسعودية يحصلون على إقامة تُجدد كل فترة زمنية. إلا أنه وفقا لموقع الحكومة الإمارتية، ولكن في يناير 2021، عدلت بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتي تجيز منح الجنسية الإماراتية لفئات معينة من الأجانب، وأفراد أسرهم (الزوجة والأطفال) وذلك بناء على عدد من الضوابط والشروط. كما يسمح التعديل الجديد احتفاظ الفرد بالجنسية الحالية التي يحملها. والفئات المستهدفة من تعديلات قانون الجنسية تشمل كل من "المستثمرين، والأطباء، والمتخصصين، والعلماء، المخترعين، والمثقفين، والموهوبين".

وفي السعودية ينص نظام الجنسية على جواز منح الجنسية للأجنبي الذي تتوفر فيه بعض الشروط.