جانب من نهر النيل في مصر
منظر عام لمدينة القاهرة "أرشيف"

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لواقعة طرد سائح سعودي من أحد المطاعم في القاهرة.

وكتب على الفيديو تعليقا مفاده: "سعودي يمنع من دخول أحد المطاعم السياحية في القاهرة". وقال ناشروه إن سبب منع السائح السعودي يعود لارتدائه الزي التقليدي للمملكة.

وتداول الفيديو خلال الأيام الماضية في تويتر بشكل كبير، بما في ذلك معلقين سياسيين. 

وأرشد البحث أن الفيديو حقيقي، لكنه قديم ويعود إلى عام 2015. وآنذاك، اعتذر وزير السياحة المصري الأسبق، خالد رامي، للسائح السعودي عن الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن السائح منع من دخول أحد المطاعم مع عائلته بسبب ارتدائه للثوب السعودي التقليدي.

وبحسب خبر لصحيفة "المصري اليوم" نشر في 16 مايو 2015، فإن الوزير رامي خلال استقباله للسائح السعودي، أكد أن هذا التصرف فردي ولا يعكس إطلاقا نهج المصريين.

ووجه رامي في ذلك الوقت بفتح تحقيق في الحادثة أسفر عن إغلاق المطعم الكائن بمدينة الشيخ زايد في محافظة 6 أكتوبر لمدة شهر واحد، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية في خبر نشرته خلال ذلك الوقت.

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية (رويترز)

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع فيديو انتشر مؤخرًا، ادّعى ناشروه تعرض أحد المساجد في حي مصر الجديدة بالقاهرة، لسرقة 120 كفن موتى وميكروفون على يد شخص مجهول.

وبعد التحري والفحص، أكدت الوزارة عدم ورود أي بلاغات رسمية عن السرقة، كما نفى إمام المسجد المذكور وقوع أي حادثة سرقة داخل المسجد. 

وبتكثيف البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية، وفق بيان الوزارة، من "تحديد وضبط الشخص الذي نشر الفيديو.. حيث اعترف خلال التحقيقات بفبركة الواقعة ونشر الفيديو عبر صفحته على مواقع التواصل، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مالية".

وأوضحت الداخلية في بيان رسمي على "فيسبوك"، أن ناشر الفيديو "حصل عليه من شخصين آخرين مقيمين في حدائق القبة، واللذين تم ضبطهما بدورهما". 

وخلال التحقيق، أقرا بأن "الفيديو قديم، وأن الواقعة التي يظهرها تم التعامل معها قانونيًا في وقت سابق"، إلا أنهما طلبا من المتهم الأول إعادة نشره "بزعم وقوع حادثة جديدة، بهدف زيادة المشاهدات والأرباح عبر مواقع التواصل".

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة، خاصة تلك التي قد تثير البلبلة أو تضلل الرأي العام.