تداول مستخدمون وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة قيل إنها صادرة عن السلطات الفرنسية لقطع الإنترنت للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد.
وجاء في الوثيقة التي تبدو أنها صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن الإنترنت سيقطع عن بعض الأحياء السكنية في أوقات معينة للحد من التجمعات التي تؤدي إلى أعمال العنف والشغب.
وجاء تداول هذه الوثيقة التي انتشرت بالعربية والفرنسية والإسبانية، بالتزامن مع أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا وأوقعت أضرارا كبرى على خلفية مقتل مراهق يبلغ السابعة عشرة برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الأسبوع الماضي في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجه أصابع الاتهام بالخصوص إلى منصتي سنابتشات وتيك توك حيث يتم تنظيم "تجمعات عنيفة"، معتبرا أن هاتين المنصتين "تثيران أيضا شكلا من أشكال محاكاة العنف، مما يؤدي في صفوف الأصغر سنا إلى شكل من أشكال الخروج من الواقع".
وبعد التحقق من الوثيقة، تبين أنها غير صحيحة و"مزورة"، ومن العناصر المثيرة للشك، عدم تطابق شعار وزارة الداخلية الفرنسية الظاهر أعلى الوثيقة مع التوقيع الذي كان باسم الشرطة الفرنسية، ما يجعل المصدر الحقيقي للوثيقة غير محدد.
وبالرجوع للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية، يتبين أنها لم تنشر أي بيان يعلن عن قطع خدمات الإنترنت.
إلى ذلك، وبعد انتشاره على نطاق واسع نشرت الصفحة الرسمية للشرطة الفرنسية على فيسبوك توضيحا تنفي فيه صحة الوثيقة المتداولة.
وحذرت الشرطة الفرنسية من تداول الأخبار المضللة، وأخذ المعلومات ذات الصلة من الحسابات الرسمية.
من جهتها، نشرت وزارة الداخلية تكذيبا في الثاني من شهر يوليو الجاري تنفي فيه صلتها بالوثيقة المتداولة، وأكدت أنه لم يتخذ أي قرار بقطع الإنترنت.
"أمر غير قابل للتطبيق"
وبحسب جان فيليب غولييه وهو المدير العام لشركة الاستشارات في الأمن الرقمي، يبقى قطع الإنترنت على أحياء معينة أمرا غير قابل للتطبيق في فرنسا.
وقال غولييه لوكالة فرانس برس إن قطع الإنترنت غير عملي لأن الوصول إلى الشبكة الموجودة في البلاد معقد، كما يشدد على أن تعليق الوصول إلى الإنترنت سيعني أيضا تعليق الوصول إلى بعض الخدمات العامة عبر الإنترنت، ولن يجعل من الممكن استبعاد مواقع معينة مثل المستشفيات أو مراكز الشرطة الموجودة في المحيط المستهدف.
ويوجد في فرنسا العديد من نقاط تبادل الإنترنت، والتي تسمح بوصول الإنترنت إلى المنطقة. وبالتالي، فإن التحكم في الوصول إلى الإنترنت أو الحد منه سيكون أكثر تعقيدا مما قد يكون في البلدان الأخرى حيث تكون نقاط الوصول هذه ذات عدد محدود، مثل الصين أو تركيا على سبيل المثال.
ومن الناحية القانونية، يؤكد باستيان لو كيريك لوكالة فرانس برس، وهو حقوقي في جمعية للدفاع عن الحقوق والحريات على الإنترنت أنه لا يوجد أي قانون يسمح للدولة بقطع الإنترنت.
