جنود إسرائيليون يقومون بدورية في منطقة قريبة من حدود قطاع غزة
جنود إسرائيليون يقومون بدورية في منطقة قريبة من حدود قطاع غزة

أدى طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير 2023 إلى واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق، وهدد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر القانون.

هذا الخبر الذي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في يوليو، عاد للانتشار في الأيام الماضية في سياق مضلل على أنه يعود لانسحاب ضباط إسرائيليين خلال معارك يخوضها الجيش في غزة.

وتتضمن المنشورات فيديو لما يبدو أنه برنامج إخباري على القناة 13 الإسرائيلية، أرفق بترجمة تتحدث عن قيام مئات العناصر من الجيش الإسرائيلي بتعليق تطوعهم من بينهم 200 في سلاح الجو، أربعة منهم عمداء تولوا مناصب رفيعة.

تتضمن المنشورات فيديو لما يبدو أنه برنامج إخباري على القناة 13 الإسرائيلية

ضربات كثيفة على قطاع غزة

وحظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات من صفحات عدة في مواقع التواصل وربط المستخدمون بينه وبين الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وغزة.

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل قتل فيه أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، حسب السلطات الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة، قتل 5791 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 2000 طفل جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتكثفت الضربات في الأيام الأخيرة على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا ويعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني يخضعون لحصار تفرضه إسرائيل ويحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء والدواء منذ التاسع من أكتوبر.

ضباط يحتجون على الإصلاح القضائي قبل أشهر

إلا أن الفيديو لا علاقة له بما يحدث حاليا، وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشورا في موقع القناة 13 الإسرائيلية قبل أشهر في 19 يوليو 2023.

يتحدث التقرير عن تعليق جنود وضباط كبار لخدمتهم التطوعية في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي

ويتحدث التقرير المرافق له عن تعليق جنود وضباط كبار لخدمتهم التطوعية في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي.

وبالفعل وقّع آنذاك عشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وثيقة في تل أبيب يؤكدون فيها "رفضهم الخدمة على أساس طوعي" احتجاجا على القانون، وهدد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

وأدى طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير 2023 إلى واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق، نَظم خلالها عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل.

جانب من الحدود بين الجزائر والمغرب (أرشيف)
جانب من الحدود بين الجزائر والمغرب (أرشيف)

تداولت منشورات على مواقع الإنترنت مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب زعمت أنه يوثق "توقيع اتفاقية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لاسترجاع منطقة الصحراء الواقعة بغرب الجزائر للمغرب".

لكن مقطع الفيديو يظهر ترامب وهو يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم، ولا صلة له بالمغرب والجزائر.

وشاركت حسابات على فيسبوك مقطع الفيديو مع وصف يقول "فرحة عارمة لأبناء الشعب المغربي.. ترامب: يوقع على اتفاقية استرجاع الصحراء الشرقية لأحضان المملكة المغربية.. بعد أن تسلم ملفها من الرئيس الفرنسي ماكرون شخصيا".

صورة للمنشورات المتداولة

غير أن الفيديو الأصلي المنشور في 20 مارس يعرض توقيع ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء وزارة التعليم الاتحادية، ولم يذكر الرئيس الأميركي فيه شيئا بخصوص المغرب والجزائر.

وقال البيت الأبيض في رد على طلب للتعليق من رويترز  "لو كان (الرئيس الأميركي) قد وقع فعلا على مثل هذه الاتفاقية، لكانت نُشرت على موقعنا الرسمي".

فيما قال قصر الإليزيه لرويترز "ننفي بشكل قاطع هذه الادعاءات".

وكان ترامب أعلن عن توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة أخفقت في تحسين جودة التعليم وأن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 3 تريليونات دولار منذ إنشائها دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي 30 يوليو 2024، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إن بلاده تعترف بمخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للنزاع القائم منذ فترة طويلة بخصوص هذه المنطقة.

وكان المغرب قد اقترح الخطة لأول مرة عام 2007.

وفي العاشر من ديسمبر 2020، أكد ترامب في ولايته الأولى دعم بلاده للمقترح المغربي بشأن الصحراء الغربية، وقال إنه يعترف بسيادة المغرب على المنطقة بأكملها.