من زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب
من زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب

مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني، رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانيّة في غزّة، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لإرسال المغرب آلاف الممرضين للعمل في المستشفيات الإسرائيليّة.

إلا أن الفيديو في الحقيقة يعود لزيارة قامت بها وزيرة الداخلية الإسرائيليّة إلى المغرب عام 2022، بحثت خلالها استقدام يد عاملة مغربيّة في المجال الصحّي إلى إسرائيل.

ويظهر الفيديو ما يبدو أنّه تقرير تلفزيوني لزيارة رسمية لمسؤولة إسرائيلية إلى المغرب، وجاء في التعليق المرافق "المغرب يرسل آلاف الممرضات والممرضين للعمل في المستشفيات الإسرائيليّة".

المغرب وإسرائيل

ويأتي انتشار هذا الفيديو في إطار الانتقادات الموجّهة على مواقع التواصل الاجتماعي للسلطات المغربيّة بعد تطبيع علاقاتها الدبلوماسيّة مع إسرائيل في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

لقطة للمنشورات المتداولة

ورغم التقارب بين البلدين، تؤكد المملكة بانتظام التزامها بالقضية الفلسطينية تحت قيادة الملك محمد السادس الذي يرأس "لجنة القدس" المسؤولة عن الحفاظ على الطابع العربي الإسلامي للمدينة.

وقد أعرب المغرب الخميس عن أسفه إزاء "تقاعس المجتمع الدولي" في مواجهة "تفاقم الأوضاع الإنسانية" في قطاع غزة. ودعت الخارجية المغربية إلى "وقف لإطلاق النار وفتح ممرّات إنسانية".

ومنذ بداية الحرب، يتظاهر المغاربة بأعداد كبيرة بشكل شبه يومي تضامناً مع الشعب الفلسطيني وضدّ التطبيع مع إسرائيل، مردّدين "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو المتداول ليس حديث العهد.

فأوّل ما يثير الشكّ في أن يكون حديثاً هو ارتداء الأشخاص كمّامات طبيّة، ما يؤشّر إلى أنّه قد يكون مصوّراً خلال اعتماد إجراءات الوقاية من كوفيد-19 في السنوات الماضية.

وبالفعل يرشد البحث عن مشاهد من الفيديو إلى النسخة الأصليّة منه، وهي عبارة عن تقريرٍ لقناة فرانس 24 نشر عام 2022.

ويتحدّث هذا التقرير عن زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيليّة إيليت شاكيد إلى المغرب، وأفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية آنذاك أنّ تل أبيب والرباط تعتزمان إبرام اتفاق تعاون، لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل، للعمل في قطاعي البناء والتمريض.

وقالت الوزارة في بيان إن شاكيد "اتفقت، خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على توقيع اتفاقية ثنائية لجلب عمّال البناء والتمريض إلى إسرائيل".

علما أميركا والسعودية
علما أميركا والسعودية | Source: Courtesy Photo

تداولت مواقع إخبارية مؤخرا، على نطاق واسع، تقارير تتحدث عن اتفاق سعودي أميركي عام 1974، يقضي بأن تستخدم السعودية بموجبه الدولار في جميع مبيعاتها النفطية.

وبحسب تلك التقارير فإن هذا الاتفاق، ومدته 50 عاما، انتهى الآن، وهو ما ينذر بنهاية هيمنة العملة الأميركية.

لكن موقع "ليدر إنسايت" فنّد، الاثنين، تلك التقارير مؤكدا "عدم وجود مثل هذا الاتفاق".

وقال ديفيد وايت، وهو أكاديمي ألف كتابا عن الاقتصاد النفطي، إن "هذا الاتفاق لا وجود له"، مشيرا إلى أنه اطلع على سجلات رُفعت عنها السرية، أثناء تأليف كتابه، ولم يرصد مثل هذا الاتفاق".

وبرأي الموقع، فإن مثل هذه القصص الإخبارية الزائفة، لا تخلو من خلفيات حقيقية قد تدفع إلى تصديقها، فعلى سبيل المثال، انضمت السعودية الأسابيع الماضية، إلى مشروع العملة الرقمية للبنوك المركزية، الذي يضم الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات. 

وبينما أشار التقرير المزيف إلى الاتفاق السعودي الأميركي في العام 1974، يعلق الموقع قائلا "إن هذا الاتفاق لم يلزم السعودية باستخدام الدولار في مبيعات النفط".

ويشير موقع "ليدر إنسايت" إلى أن ملخص اتفاق 1974 يشير إلى أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أسلحة عالية التقنية للسعودية. وفي المقابل، وافقت السعودية على استثمار الفائض النقدي في سندات الخزانة الأميركية. 

وفي مرحلة ما من الثمانينيات، أفادت التقارير بأن السعودية كانت تمتلك 30% من ديون الخزانة الأميركية. ومنذ ذلك الحين، تضخم الدين الوطني للولايات المتحدة، إذ يقترب حاليا من 35 تريليون دولار. 

ويبلغ الرقم الرسمي لحيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية 136 مليار دولار، وهو أقل بكثير من 1% من الدين الوطني الأميركي.

ويهيمن الدولار على سوق النفط، إذ يُستخدم في معظم المعاملات المتعلقة بالنفط، وبالتالي فإن أسعار الصرف يتم تحديدها دائما مقابل الدولار. 

وبحسب الموقع، فإن الريال السعودي مرتبط بالدولار، ولذلك هناك حافز لالتزام السعودية بالدولار الأميركي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وكان ذلك التقرير الإخباري الزائف أشار إلى أن السعودية أصبحت فجأة قادرة على تسعير نفطها باليوان الصيني، بدلا من الدولار.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعد الصين في الوقت الحاضر عميلاً للنفط أكثر أهمية من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، سعرت روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، قسم كبير من مبيعاتها من النفط الصيني باليوان، وفق موقع "ليدر انسايت". 

وتفاخر الصين مؤخراً بتجارة دولية قياسية تستخدم اليوان مقابل الدولار. بينما تُظهر بيانات مصرفية دولية أن حصة اليوان الرقمي، المعروف أيضًا باسم الرنمينبي، تضاعفت في المدفوعات الدولية على مدى السنوات الخمس الماضية من 2.15% إلى نحو 4.5%.

وتراهن بكين على مجموعة البريكس التجارية، وترى أنها أداة مفيدة لليوان. وقد انضمت الرياض إلى تلك المجموعة التي تهدف إلى إجراء المزيد من المعاملات الدولية بالعملات المحلية، لتجنب الدولار.

وبرأي الموقع، يمكن النظر إلى عضوية البريكس على أنها ورقة مساومة سعودية أخرى بمفاوضات مثيرة للجدل مع واشنطن، تشمل صفقة في مجال الأسلحة والدفاع. 

ويعلق الموقع قائلا "في حين أن المدفوعات عبر الحدود أصبحت تميل إلى استخدام العملات المحلية بدرجة ما، إلا أن هيمنة الدولار، ستستمر لبعض الوقت، رغم تراجعها التدريجي".