سفينة إماراتية في البحر الأحمر تم احتجازها
سفينة إماراتية في البحر الأحمر تم احتجازها عام 2022 | Source: Youtube

تقيم دولة الإمارات علاقات مع إسرائيل تجعلها عرضة لانتقادات مستخدمين على مواقع التواصل باللغة العربية ولا سيما أثناء الحرب في غزة.

في هذا السياق، انتشر فيديو ادعى ناشروه أنه لتقرير إخباري يتحدث عن احتجاز اليمن خلال الأيام الماضية سفينة أسلحة إماراتية كانت متوجهة إلى إسرائيل.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالحرب الدائرة حاليا بل هو في الحقيقة لحادثة حصلت جنوب البحر الأحمر عام 2022.

كُتب على الفيديو المتداول "الإمارات اتهمت اليمن بقرصنة سفينة إماراتية كانت متوجهة بمساعدات طبية إلى غزة إلا أن القوات اليمنية وجدت معدات عسكرية متوجهة إلى إسرائيل".

كُتب على الفيديو المتداول "القوات اليمنية وجدت معدات عسكرية متوجهة إلى إسرائيل"

وبدأ انتشار هذا الفيديو في هذه الصيغة حاصدا آلاف المشاركات على فيسبوك في وقت تدور معارك عنيفة في شمال قطاع غزة بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أنه بات مقسّماً إلى شطرين.

وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف المستمر منذ شهر إلى أكثر من عشرة آلاف، معظمهم مدنيون، ونصفهم تقريبا من الأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، كما خطفت حماس 241 رهينة تحتجزهم في القطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأعربت الإمارات، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهيم منذ 2020، عن "قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين".

البحر الأحمر عام 2022

إلا أن الفيديو لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحرب الدائرة في غزة.

فقد أظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث إلى فيديوهات منشورة في وسائل إعلام عدة عام 2022 في سياق خبر عن احتجاز سفينة إماراتية في البحر الأحمر.

وفي الثالث من يناير 2022، صادر المتمردون اليمنيون سفينة ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية قال التحالف بقيادة السعودية إنها تنقل معدات طبية، فيما قال المتمردون إنها تحمل "معدات عسكرية".

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، آنذاك إن سفينة الشحن "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى" اليمنية إلى ميناء جازان، في جنوب السعودية، وتحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".

في المقابل، أفاد المتحدث العسكري باسم المتمردين، يحيى سريع، أنه تم "ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

علم إسرائيل
علم إسرائيل

تداولت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن محكمة العدل الدولية أعلنت إسرائيل دولة "غير شرعية" وقررت سحب الاعتراف بها دولة ذات سيادة.

لكن الخبر غير صحيح، ولم تصدر محكمة العدل قرارا كهذا، وإنما قالت إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت."

أول تعليق لنتانياهو على ما صدر من محكمة العدل الدولية
انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما قالته محكمة العدل الدولية، الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم بشأن أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن"، مؤكدة وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.


المنشورات المضللة تضمنت، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، إمّا صورة أو مقطع فيديو لمستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يلقي كلمة للصحفيين.

وأرفق الناشرون معها تعليقات مثل "تمّ إعلان إسرائيل دولة غير شرعيّة من قبل محكمة العدل الدولية. وتقرر أيضًا عدم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة في جميع أنحاء العالم، وفي النهاية انتصرت العدالة".

وحظيت تلك المنشورات بانتشار واسع بعدّة دول حول العالم، فيما تستمر الحرب في غزّة لأكثر من عام منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل.

ويُظهر فيديو مستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يُطلع وسائل الإعلام على حكم لمحكمة العدل الدولية، لكنها تعود إلى  كلمته التي ألقاها من لاهاي في هولندا في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي.

ويومذاك، اعتبرت محكمة العدل الدوليّة أن "الاحتلال الإسرائيليّ" المستمرّ منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانونيّ"، ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وتعني الأمم المتحدة بعبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلّة" الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عقب حرب العام 1967 وما بعد، ولاسيما في الضّفة الغربيّة، وكذلك تعتبر الأمم المتّحدة هضبة الجولان السوريّة التي تسيطر عليها إسرائيل، أرضاً سوريّة مُحتلّة.

وكانت الجمعية العامة  للأمم المتحدة طلبت في آخر العام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعاً في فبراير الماضي، قدّمت خلالها 52 دولة آراءها.

ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلّة (منذ العام 1967).

ولم تقل محكمة العدل الدولية في هذا القرار إنّ إسرائيل دولة غير شرعية كما جاء في المنشورات المتداولة.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية حينها بالقرار  الذي وصفته "بالتاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، لكنّ إسرائيل ندّدت بالقرار واعتبرته مستنداً إلى "أكاذيب".

وهذه القضية منفصلة عن قضيّة أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدوليّة ضدّ إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعيّة في هجومها الحالي على غزة.