القصف على قطاع غزة يتواصل مع استمرار القتال العنيف بين حركة حماس وإسرائيل
القصف على قطاع غزة يتواصل مع استمرار القتال العنيف بين حركة حماس وإسرائيل

يتواصل القصف على قطاع غزة مع استمرار القتال العنيف بين حركة حماس وإسرائيل، موقعا مزيدا من القتلى والجرحى. في هذا الإطار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لقائد كتيبة بريطانية خاصة قتل في غزة خلال الحرب الدائرة.

إلا أن الادعاء كاذب، إذ لم تعلن أي جهة عن مقتل جنرال بريطاني في غزة. أما الصورة فتعود لأحد أفراد الشرطة البريطانية أثناء حراسته مبنى البرلمان البريطاني، في مارس 2017.

ويضم المنشور صورة لشرطي يحمل سلاحه ونص جاء فيه أن الصورة تعود "للجنرال هايفر هنري قائد كتيبة المهام الخاصة البريطانية المتخصصة في إطلاق المختطفين" الذي "قتل في غزة أثناء محاولته دخول نفق وهمي في مخيم الشاطئ".

يضم المنشور صورة لشرطي يحمل سلاحه

وبدأ انتشار الخبر في أواخر يناير 2024 حاصدا آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طلعات استطلاعية للجيش البريطاني

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في ديسمبر الماضي أن الجيش البريطاني سيقوم بطلعات استطلاعية فوق غزة للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على مناطق ومواقع إسرائيلية محاذية للقطاع المحاصر في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة أن "طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن".

من جهتها، دانت حركة حماس عزم بريطانيا "مشاركة جيشها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". ودعت الحركة بريطانيا إلى "التراجع" عن هذا القرار.

ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن.

وبعد هجوم السابع من أكتوبر، قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن 12 بريطانيا على الأقل قتلوا في الهجوم بينما فقد خمسة آخرون.

صورة شرطي في بريطانيا

إلا أن الصورة لا علاقة لها بقطاع غزة، والتفتيش عنها يرشد إليها منشورة في مارس 2017 عبر موقع وكالة رويترز مرفقة بتعليق يشير إلى أنها تظهر ضباط شرطة يقفون أمام مدخل البرلمان البريطاني بعد الاعتداءات في ويستمنستر في لندن آنذاك.

الصورة منشورة في مارس 2017 عبر موقع وكالة رويترز

بالإضافة إلى ذلك، لم ينشر أي موقع ذي صدقية أو أي جهة رسمية أنباء عن مقتل أي ضابط بريطاني. ومن شأن خبر مماثل، لو كان صحيحا، أن يحظى باهتمام عالمي ويظهر في وسائل الإعلام.

الفيديو حظي بمئات التفاعلات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي
الفيديو حظي بمئات التفاعلات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي | Source: social media

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لآلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي في قبضة الجيش المصري في الصومال، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا جديدا بعد إرسال القاهرة معدات عسكرية إلى الصومال الذي يخوض نزاعا مع أديس أبابا. 

يظهر المقطع لقطات لآلاف الأشخاص جالسين على الأرض يتقدمهم حاملو لافتات. وجاء في التعليق المرافق "الجيش المصري يأسر 37 ألف جندي إثيوبي في الصومال".

حظي الفيديو بمئات التفاعلات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي.

وتشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات توترا بسبب سد النهضة الضخم الذي أنشأته أديس أبابا على النيل الأزرق.

والشهر الماضي اتهمت إثيوبيا جهات لم تسمها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة" بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.

وتخوض إثيوبيا نزاعا مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

كما عرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الإفريقي من المقرر أن تحل العام المقبل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم "أتميص" التي تعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا فيها والتي تساعد مقديشو في حربها مع حركة الشباب الجهادية.

حقيقة الفيديو

إلا أن الفيديو المتداول لا علاقة له بكل ذلك، إذ يرشد التفتيش عن لقطات منه أنه منشورا في مواقع إخبارية عدة عام 2021.

وجاء في الأخبار المرافقة للفيديو أن المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي الشعبية نشره في حسابه على موقع أكس.

وبالفعل يمكن العثور على الفيديو منشورا في حساب رضا غيتاتشو بتاريخ 22 نوفمبر 2021.

 

وجاء في التعليق المرافق له أنه "لأسرى من جنود الحكومة الإثيوبية يعبرون عن دعمهم للمتمردين في تيغراي".

وشهدت منطقة تيغراي شمال إثيوبيا بين عامي 2020 و2022 حربا بين السلطات الفدرالية ومتمردي جبهة تحرير تيغراي الشعبية.

وقتل حوالى 600 ألف شخص بحسب تقديرات الاتحاد الإفريقي خلال النزاع الذي شرد حوالى ثلاثة ملايين شخص.

وشهدت إثيوبيا التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية ولغوية عدة نزاعات مرتبطة بالهوية والمطالبات بالأراضي في السنوات الأخيرة.