صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك
صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك

في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، وفي وقت تنفّذ فيه الأجهزة الأمنيّة المصريّة عمليّات ضبط للتجارة غير المشروعة بالعملات الأجنبيّة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات زعم ناشروها أنها لعمليّات ضبط أوراق نقديّة أجنبيّة نفّذتها القوى الأمنيّة أخيراً.

إلا أنّ جميع صور المنشورات قديمة ولا علاقة لها بالأزمة الحاليّة.

تضمّ المنشورات سبع صور تظهر جميعها كميات كبيرة من الأموال تبدو أنها أوراق نقديّة أجنبيّة.

وعلّق ناشرو الصور بالقول "سقوط شبكة مافيا تجارة العملة الأجنبيّة في مصر... الأمن الوطني قام بعمل محترم على الأرض". 

صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك

حصدت المنشورات مئات التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تعاني فيه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيهاً، بينما يصل إلى حوالى 51 جنيهاً في السوق الموازي.

وفي ظلّ المضاربة التي تشهدها هذه السوق، تنفّذ القوى الأمنيّة عمليات ضبط للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. 

صور قديمة 

إلا أنّ الصور المتداولة لا شأن لها بالأزمة الماليّة الحاليّة أو بعمليات الضبط المنفّذة.

فالتفتيش عنها يُظهر أنها منشورة في أماكن وأزمنة مختلفة.

الصورة الأولى منشورة منذ العام 2017 على الأقلّ ضمن منشور عبر فيسبوك من دون ذكر أي معلومات عنها. لكنّ نشرها قبل أكثر من سبع سنوات ينفي أي صلة لها بالأزمة الحاليّة.

والصورة الثانية منشورة في يونيو 2015 عبر موقع ألامي لتخزين الصور وهي من الإعلان الرسمي لفيلم "ماسترمايندز" (Masterminds).

صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك

أما الصورة الثالثة فهي منشورة عبر مواقع إماراتيّة على أنها عملات مزوّرة ضبطت في الإمارات عام 2019 في إطار عمليّة احتيال.

صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك

والصورة الرابعة وزّعتها وكالة فرانس برس في مايو 2017 وهي لضبط الشرطة البرازيلية أموالاً في شقّة وزير برازيلي، في إطار قضايا فساد.

صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك

أما الصورة الأخيرة فهي لأموال مزوّرة ضبطت في مصر في شهر أكتوبر 2023.

صورة ملتقطة من الشاشة في 26 فبراير 2024 عن موقع فيسبوك

ما يقرب من ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل
ما يقرب من ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن اتجاه الحكومة نحو إلغاء الدعم العيني للسلع والخدمات، واستبداله بمبالغ نقدية للأسر تصل إلى نحو 5000 جنيه شهريا (105 دولارات).

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قوله إن "الحكومة تعمل على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مبلغ محدد سلفا من المال بصفة شهرية، على سبيل المثال تحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على ما يصل إلى 5000 جنيه شهريا (105 دولارات)".

وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر البعض أن مبلغ الـ5 آلاف جنيه لن يغطي سوى تكلفة الخبز بعد زيادة أسعاره نتيجة إلغاء الدعم، فيما توقع آخرون تضاعف أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية مع إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة.

وتواجه البلاد ارتفاعا في التضخم، الذي بلغ في أبريل الماضي نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".

لكن الحمصاني، عاد ونفى أن يكون هناك "مبلغ محدد حتى الآن فيما يتعلق بالدعم النقدي"، وأوضح أن المبلغ الذي ذكره في تصريحاته "كان على سبيل المثال، وليس من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تطبيقه في إطار سياستها لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي".

وأضاف في تصريحات لقناة "المحور" المحلية، إنه "لا يوجد مبلغ محدد للدعم النقدي، لكن مبلغ الـ5 آلاف جنيه كان على سبيل المثال".

وتابع: "الدعم النقدي سيغطي عددا من الخدمات وليس كل الخدمات، لو افترضنا أن تكلفة الدعم يصل إلى ألف جنيه (21 دولارا) للفرد الواحد في الشهر، وافترضنا أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإنها بالتالي ستحصل على 5 آلاف جنيه شهريا، وهذا مجرد مثال".

سعر "عيش المصريين".. لماذا تلجأ الحكومة للخطوة الحساسة الآن؟
تمهد الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، الذي يُعد العنصر الأساسي على موائد المصريين، كما كان حاضرا في تظاهراتهم، بما في ذلك ثورة الـ25 من يناير التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل نحو 13 عاما، حين نادى المحتجون بـ"العيش" إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وخلال الأيام الماضية، مهدت الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الإثنين، إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن سيظل الخبز مدعوما بصورة كبيرة".

وأضاف، في مؤتمر صحفي، نقلت ما جاء فيه وسائل إعلام محلية، أن "من الضروري تحريك سعر الخبز؛ لتقليل حجم الدعم الرهيب".

وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد الذي اتفقت معه مصر، في مارس الماضي، على استئناف برنامج إصلاح اقتصادي، أن السلطات مطالبة بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي، من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة، لإعانة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.