يتداول مستخدمون وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن محكمة العدل العليا طلبت بإلغاء لقاحات وبروتوكولات كوفيد-19 حول العالم.

وتضم المنشورات صورة ومقطع فيديو، تحمل الصورة شعار محكمة العدل الدولية ونص جاء فيه أن المحكمة تقضي بإلغاء جميع أشكال التلقيح المتعلقة بكورونا. 

أما الفيديو فيدعي الناشرون من خلاله أن شركة فايزر المصنعة للقاح كورونا "تعترف بالخديعة".

وكتب مشاركو المنشورات معلقين أن محكمة العدل الدولية أصدرت "حكما بإلغاء جميع أشكال لقاحات كوفيد والبروتوكولات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية"، كما جاء البعض على ذكر أن لقاحات كوفيد-19 "تسببت بإصابات بالغة للنساء الحوامل والأطفال".

تعود هذه الادعاءات للظهور خلال الفترة الحالية مرة جديدة بعد أن كانت قد انتشرت سابقا وبلغات عدة في عامي 2021 و2022.

إلا أن جميعها لا أساس له من الصحة.

بحسب لوري ف. دامروش، وهي أستاذة القانون الدولي في جامعة كولومبيا في نيويورك، فإن محكمة العدل الدولية لا يمكنها أن تملي على الدول وقف التلقيح.

وتشرح لوري أن وحدها الدول قادرة على تقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية وبموجب موافقة الدولتين الطرفين في القضية. فمن دون الموافقة لا يمكن لدولة أن تمثل أمام محكمة العدل الدولية. ولا يمكن إبرام حكم ضد دولة لم تعرب عن موافقتها.

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة فإن دورها يقضي بـ"الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول".

وادعت المنشورات بأن اللقاحات "تسببت بإصابات بالغة للنساء الحوامل والأطفال…" إلا أن الجهات الصحية ما زالت توصي بتلقي لقاح كوفيد خلال فترة الحمل.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها أبقت على إرشاداتها بتلقي الحوامل اللقاحات بما يتوافق مع الإرشادات الوطنية، وكذلك فعلت جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وفي الثاني من يونيو عام 2023، قال نيكولاس دوبي وهو اختصاصي في الأمراض المعدية في مستشفى سان بيار الجامعي في بروكسل إن "لقاح كوفيد آمن للأم والطفل في حين أن الإصابة بفيروس كوفيد خلال الحمل قد يزيد من خطر الولادة المبكرة".