طائرة درون تابعة لسلاح الجو السويسري قيل إنها صناعة مغربية. أرشيفية
طائرة درون تابعة لسلاح الجو السويسري قيل إنها صناعة مغربية. أرشيفية

تزامنا مع انتشار أخبار في وسائل إعلام محلية عن نجاح عملية تجربة طائرة بدون طيار إسرائيلية الصنع في المغرب، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعمت أنها لطائرة مسيرة صنعت في المغرب. 

تظهر في الصورة طائرة عليها علم المغرب.

وعلق الناشرون بالقول "رسميا: المغرب يصبح أول بلد مصنع للطائرات بدون طيار عربيا وفي شمال إفريقيا بعد إجراء أول اختبار ميداني لهذه الطائرة الانتحارية الجديدة بدون طيار.. وكانت العملية التجريبية ناجحة".

يأتي تداول هذا الادعاء حاصدا مئات المشاركات تزامنا مع انتشار أخبار على وسائل إعلام محلية عن نجاح عملية تجربة طائرة بدون طيار من صنع شركة إسرائيلية في المغرب.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المغرب سيصبح مصنعا لهذه الطائرات بموجب اتفاقيات عسكرية مع إسرائيل.
لكن الصورة لا تظهر طائرة مغربية الصنع.

فالتفتيش عنها يرشد إليها منشورة على موقع وكالة رويترز بتاريخ 8 سبتمبر من سنة 2022.

وقد عمد ناشرو الصورة في السياق المضلل إلى إبدال العلم السويسري بعلم المغرب للإيحاء زيفا أن الطائرة مغربية الصنع.

وجاء في التفاصيل أن الصورة تظهر طائرة بدون طيار من طراز HERMES 900 HFE من صنع شركة Elbit الإسرائيلية للاستخدام في نظام الاستطلاع السويسري في قاعدة القوات الجوية السويسرية.

ما يقرب من ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل
ما يقرب من ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن اتجاه الحكومة نحو إلغاء الدعم العيني للسلع والخدمات، واستبداله بمبالغ نقدية للأسر تصل إلى نحو 5000 جنيه شهريا (105 دولارات).

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قوله إن "الحكومة تعمل على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مبلغ محدد سلفا من المال بصفة شهرية، على سبيل المثال تحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على ما يصل إلى 5000 جنيه شهريا (105 دولارات)".

وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر البعض أن مبلغ الـ5 آلاف جنيه لن يغطي سوى تكلفة الخبز بعد زيادة أسعاره نتيجة إلغاء الدعم، فيما توقع آخرون تضاعف أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية مع إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة.

وتواجه البلاد ارتفاعا في التضخم، الذي بلغ في أبريل الماضي نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".

لكن الحمصاني، عاد ونفى أن يكون هناك "مبلغ محدد حتى الآن فيما يتعلق بالدعم النقدي"، وأوضح أن المبلغ الذي ذكره في تصريحاته "كان على سبيل المثال، وليس من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تطبيقه في إطار سياستها لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي".

وأضاف في تصريحات لقناة "المحور" المحلية، إنه "لا يوجد مبلغ محدد للدعم النقدي، لكن مبلغ الـ5 آلاف جنيه كان على سبيل المثال".

وتابع: "الدعم النقدي سيغطي عددا من الخدمات وليس كل الخدمات، لو افترضنا أن تكلفة الدعم يصل إلى ألف جنيه (21 دولارا) للفرد الواحد في الشهر، وافترضنا أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإنها بالتالي ستحصل على 5 آلاف جنيه شهريا، وهذا مجرد مثال".

سعر "عيش المصريين".. لماذا تلجأ الحكومة للخطوة الحساسة الآن؟
تمهد الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، الذي يُعد العنصر الأساسي على موائد المصريين، كما كان حاضرا في تظاهراتهم، بما في ذلك ثورة الـ25 من يناير التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل نحو 13 عاما، حين نادى المحتجون بـ"العيش" إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وخلال الأيام الماضية، مهدت الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الإثنين، إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن سيظل الخبز مدعوما بصورة كبيرة".

وأضاف، في مؤتمر صحفي، نقلت ما جاء فيه وسائل إعلام محلية، أن "من الضروري تحريك سعر الخبز؛ لتقليل حجم الدعم الرهيب".

وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد الذي اتفقت معه مصر، في مارس الماضي، على استئناف برنامج إصلاح اقتصادي، أن السلطات مطالبة بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي، من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة، لإعانة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.