غداة مقابلة بثت في 12 يوليو الحالي، نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما في العراق، كلاما منسوبا لرئيس السلطات المحلية في مدينة بغداد يدعو إلى "ترحيل الدخلاء".
لكن هذا الادعاء غير صحيح، ولم يصدر أي كلام من هذا النوع عن هذا المسؤول.
وجاء في المنشورات المتداولة على موقعي فيسبوك وأكس، تصريح مزعوم منسوب لرئيس أمانة بغداد (رئيس السلطات المحلية في العاصمة)، عمار موسى كاظم، أن "العاصمة مصممة لاستيعاب ثلاثة ملايين نسمة والآن يسكنها عشرة ملايين، يجب ترحيل الدخلاء".
وأثار هذا التصريح المزعوم ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل، إذ رحب به البعض فيما اعتبره البعض الآخر مسيئا لمن تعود أصولهم لخارج بغداد.
ويعيش في العاصمة العراقية ما يناهز عشرة ملايين نسمة بحسب السلطات المحلية هناك في ظل تدهور البنى التحتية وفشل الخدمات العامة بسبب عقود من الصراعات وسوء الإدارة وانتشار الفساد، وفقا لفرانس برس.
وتشتد في العراق، البالغ عدد سكانه الإجمالي نحو 44 مليونا، الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي في الصيف عندما تقترب درجات الحرارة من 50 درجة، مما يؤدي إلى تفاقم السخط الشعبي في بلد ذي بنية تحتية متهالكة.
وفي زمن الرئيس الراحل، صدام حسين، اعتمدت السلطات العراقية سياسة متشددة تمنع شراء بيوت في العاصمة إلا للعائلات المسجلة في بغداد وفق إحصاء عام 1957. لكن بعد سقوط النظام عام 2003 ألغي هذا الإجراء وتدفق السكان على بغداد من المناطق الفقيرة.
وفي هذا السياق ظهرت هذه المنشورات التي تدعي أن أمين العاصمة طالب بترحيل "الدخلاء" عن بغداد.
تصريح محوّر
لكن أمانة بغداد نفت ما نسب لرئيسها، وقالت إن ما نقل على صفحات مواقع التواصل تضمن إضافات لم يقلها.
وبالفعل يرشد التفتيش على محركات البحث عن تصريحات جديدة لعمار موسى كاظم إلى مقابلة بثتها قناة العراقية الإخبارية، ونشرتها على موقع يوتيوب في 12 يوليو الحالي.
وفي هذه المقابلة، وتحديدا في الثانية العشرين بعد الدقيقة الأولى يقول المسؤول المحلي "بغداد ضمن حدود التصميم الأساسي، ووفق ما هو مخطط وكيف صمّمت هذه المدينة، هي كانت مصممة لاستيعاب نحو ثلاثة ملايين نسمة، اليوم يسكن العاصمة نحو 10 ملايين نسمة"، وهو كلام يتطابق مع ما جاء في أول المنشور.
وأضاف في حديثه عن الضغط على الخدمات في العاصمة "هناك أيضا ثقل المناطق العشوائية أو المناطق الزراعية التي تحولت إلى مناطق سكنية، والتي تشكل النسبة الأكبر في المحافظات العراقية".
لكنه لم يأت على الحديث عن "ترحيل الدخلاء" مثلما ادعت المنشورات.
