حافظ بشار الأسد في موسكو
حافظ بشار الأسد في موسكو | Source: social media

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات من حساب ادعى الناشرون أنه لحافظ نجل بشار الأسد يدافع فيه عن رفع علم الثورة السورية الأخضر الذي اعتمد بدل العلم الأحمر.

ويحتوي الحساب الذي يحمل اسم وصورة حافظ (HafezALAsssad@) على صورة العلم الأخضر في الغلاف، و4 منشورات فقط، وفي إحداها يدعي صاحب الحساب المفترض أنه حافظ بأن والده لم يسرق الأموال والذهب وهي ملك للشعب السوري.

يحتوي الحساب الذي يحمل اسم وصورة حافظ على صورة العلم الأخضر في الغلاف

ولدى البحث والتدقيق، تبين أن هذا الحساب مزيف، وادعت صفحة على تيليغرام أن حافظ يمتلك حسابا واحدا فقط على أكس.

وذكرت صفحة تيليغرام التي تحمل اسم حافظ "تنبيه هام: أود أن أوضح أن الحساب التالي: (HafezALAsssad@) ليس لي ولا علاقة لي به، وهو حساب مزيف. كل ما يُنشر فيه لا يمثلني بأي شكل من الأشكال. الحساب الوحيد الرسمي الذي أستخدمه وأتحمل مسؤولية كل ما يُنشر فيه هو: (HafezBALAssadd@).

في الحساب الذي ذكره حافظ لا توجد صورة العلم الأخضر على الغلاف

وفي الحساب الذي ذكرته الصفحة التي تحمل اسم حافظ لا توجد صورة العلم الأخضر على الغلاف، ولا أي منشور يتعلق بالأموال والذهب أو أي موقف مؤيد للثورة السورية.

 ولدى إجراء مزيد من البحث، تبين أن حساب حافظ الحقيقي مقفل على أكس، وفقا لما ذكرته الصحفية إيفا بارتليت في منشور على أكس.

قوات أمنية بسوريا
منشورات مضللة تزعم اغتيال علماء سوريين. أرشيفية

تتداول منشورات وتقارير اغتيال عالمة ذرة سورية مزعومة اسمها "زهرة الحمصية" وذلك ضمن سلسلة منشورات غير صحيحة عن اغتيال علماء سوريين في الأيام التي تلت سقوط حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

يضم المنشور صورة لسيدة قيل في التعليق المرافق إنها للعالمة السورية "في مجال الذرة زهرة الحمصية التي اغتيلت في منزلها في العاصمة السورية دمشق".

وتم تداول هذه المنشورات على نطاق واسع في ظل حالة عدم الاستقرار بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها سوريا في منطقة الساحل على خلفية توترات بدأت في السادس من مارس وانتهت بأعمال عنف واسعة النطاق.

ولكن بعد التحقق من المنشورات، تبين أنه لا توجد عالمة بهذا الاسم ولم تسجل جريمة من هذا النوع.

والصورة المرفقة بالمنشورات الجديدة، أظهر التفتيش عنها على محركات البحث أنها تعود في الحقيقة لناشطة جزائرية اسمها أميرة بوراوي كانت ممنوعة من السفر إلى فرنسا.

وفي العام 2023 أدت قضية هذه الناشطة إلى توتر العلاقات الثنائية الفرنسية الجزائرية.

فقد استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا للتشاور بعد هروب الناشطة في الحراك من أجل الديمقراطية من الجزائر عبر تونس.

ونددت الجزائر يومها بـ "عملية إخراج غير قانونية" بمساعدة موظفين دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وتمت تسوية الخلاف بعد شهر من خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي والجزائري اللذين يظهران في العلن علامات صداقة متكررة.