تعرّض عمال سوريون مقيمون في العراق لاعتداءات من مجموعات ترفع شعارات طائفية، عقب أعمال العنف المروّعة التي شهدتها في الأيام الماضية المنطقة الساحلية في غرب سوريا حيث تتركّز الأقليّة العلويّة.
في هذا السياق، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنّه يُظهر اعتقال الأمن العراقي لعدد من السوريين المؤيدين للسلطات الجديدة في بلدهم. لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فالفيديو يُصوّر توقيف تجّار مخدّرات في العام 2022.
يظهر في الفيديو ما يبدو أنّها مجموعة من جهاز أمني تدهم بيتاً وتعتقل شبّاناً نائمين في أسرّتهم.
ويحمل الفيديو في الجانب الأعلى من يسار الشاشة شعار "جهاز الأمن الوطني العراقي".
وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يصوّر توقيف الأمن العراقي أشخاصاً سوريين موالين للسلطات الجديدة في بلدهم.
جاء تداول هذه المنشورات فيما تعرّض عمال سوريون مقيمون في العراق لاعتداءات من مجموعة أطلقت على نفسها اسم "تشكيلات يا عليّ الشعبيّة"، ما أثار تنديد بغداد ودمشق معاً.
ووصفت السلطات العراقية هذه الاعتداءات بأنها "أعمال مشينة بحقّ الأشقاء السوريين" متعهّدة بملاحقة المسؤولين عنها.
وفي دمشق، طالبت وزارة الخارجية من "الأشقاء في الحكومة العراقية العمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات".
ويأتي ذلك على خلفية أعمال العنف المروّعة التي شهدها الساحل السوري والتي راح ضحّيتها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 1383 مدنياً على الأقلّ معظمهم من الطائفة الإسلامية العلويّة التي تنتمي لها عائلة الأسد.
في هذا السياق، انتشر الفيديو الذي قيل إنّه يُظهر توقيف قوات الأمن العراقية لعمّال سوريين موالين لسلطات بلدهم.
لكن ما قيل عن هذا الفيديو غير صحيح.
فالتفتيش عن مشاهد ثابتة منه على محرّكات البحث يُظهر أنّه منشور في الرابع من مارس من العام 2022، ما ينفي ما قيل عنه على مواقع التواصل.
ونُشر الفيديو حينها على صفحة "جهاز الأمن الوطني العراقي".
وجاء في التعليق المرافق أنّه يُظهر توقيف شخصين "من أبرز تجّار المخدّرات"، وأنّهما مسؤولان عن ترويج 100 كيلوغرام من مادّة الكريستال.
وشكّلت قضيّة المخدّرات تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت تجارة المخدرات وتعاطيها خصوصاً في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.
