وأضاف الأمير أحمد على هامش ندوة نظمها الإدعاء العام حول غسيل الأموال، أنه "عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي، لكن لم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة".
وقال إن "ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها (أنها) من جهات خارجية".
وشهدت القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة الشهر الماضي تقاربا بين السعودية وإيران في ظل اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استضافة الرياض مركزا للحوار بين المذاهب الإسلامية، أي بين السنة والشيعة خصوصا.
ورحب أبرز العلماء الشيعة في القطيف بدعوة الملك عبد الله مؤكدين رفضهم اللجوء إلى العنف أو استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة.
وشهدت القطيف منذ ربيع العام الماضي سلسلة مسيرات احتجاجية تأييدا للتظاهرات في البحرين قبل أن تتحول إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلين وبإجراء إصلاحات وإنهاء ما يصفونه بأنه تمييز ضد هذه الأقلية في المملكة.
وتضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القطيف حيث سقط عشرة قتلى اعتبارا من الخريف الماضي.
ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وهم يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن السعودية اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.
