وقال صالحي في افتتاح مؤتمر "حوار وطني في سورية" إن "بعض الدول تنوي إرسال أسلحة ثقيلة ونصف ثقيلة إلى المعارضة" السورية.
وأضاف في المؤتمر الذي دعيت إليه "حركات تؤيد الحوار" مع نظام دمشق أن هذه الدول "تبحث عن إضفاء الشرعية رسميا عما سبق وفعلته في الخفاء"، في إشارة إلى إرسال أسلحة.
وندد صالحي بما اعتبره "تدخلا واضحا في شؤون بلد مستقل"، محذرا في الوقت ذاته من أن "مثل هذه القرارات ستشكل سابقة في العلاقات الدولية وستساهم في انتشار انعدام الأمن وخطر الإرهاب والعنف المنظم في المنطقة"، حسبما قال.
وكانت فرنسا قد طالبت الاتحاد الأوروبي برفع حظر تصدير السلاح إلى المعارضة السورية المسلحة في الداخل، من أجل دعمها في صراعها ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
وتتهم إيران وروسيا دولا عربية وغربية بتزويد المعارضة السورية سرا بأسلحة.
وكانت موسكو قد حذرت الدول الداعمة للائتلاف السوري المعارض الجديد من "انتهاك القانون الدولي" إذا قامت بتزويد المقاتلين السوريين بها.