خريطة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين ايران والامارات
خريطة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين ايران والامارات

كررت إيران الثلاثاء تأكيد سيادتها على ثلاث جزر إستراتيجية في الخليج تطالب بها الإمارات العربية المتحدة، وذلك ردا على الرئيس الإماراتي الذي دعا إلى تسوية سلمية للنزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست في بيان إن "تكرار المطالب التي لا أساس لها لن يؤثر على الحقيقة القائمة. الجزر الإيرانية الثلاث هي وستبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أن "الحديث عن هذه المشاكل التي تولد التوترات لن يساعد العلاقات الثنائية"، لكنه أكد أن إيران "لا تمانع أبدا في تطوير علاقاتها الودية مع بلدان الخليج الفارسي وترحب بإجراء المفاوضات مع هذه البلدان) لتسوية الخلافات)".

وكان الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان دعا الأحد "الحكومة الإيرانية إلى الحوار أو إلى التحكيم الدولي لتسوية مسألة" جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى الواقعة في مدخل الخليج.

واحتلت إيران هذه الجزر منذ 1971 بعد انسحاب القوات البريطانية من المنطقة وحصول الإمارات على استقلالها. وترفض إيران هذا الطلب رفضا قاطعا ودائما ما يتسبب هذا الخلاف بتوترات دبلوماسية بين طهران وأبو ظبي.

السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"- المصدر: موقع حقوقي إيراني
السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي- المصدر: موقع حقوقي إيراني

أصدرت مجموعة نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين، بياناً لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية وریشه مرادی.

يأتي ذلك بعد مرور عام ونصف على اعتقالها، قضت منها 5 شهور داخل زنزانة انفرادية.

وحكم على مرادي بالإعدام بتهمة "البغي"، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عنها، وفق بيان النشطاء، الذي نُشر السبت.

وأضاف البيان أن الناشطة النسوية التي قاتلت تنظيم داعش في كوباني، تواجه حكم الإعدام حالياً "مع احتمال تصديقه في المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وقال "نحن الموقعون على هذا البيان، إذ ندين أي حكم بالإعدام، نؤكد أن الإعدام جريمة قتل ترتكبها الدولة".

"كما نعتبر أن هذا الحكم ليس فقط ضد وریشه مرادی، بل هو حكم ضد جميع النساء في المجتمع الكردي، اللواتي كنّ في طليعة النضال ضد الرجعية والفاشية خلال المئة عام الماضية، ودفعن ثمناً باهظا بسبب سياسات الأنظمة القمعية"، تابع البيان.

ووفق المعلومات المذكورة فيه، كانت مرادی لسنوات تعمل كمدربة كونغ فو للأطفال المحرومين، وناشطة مدنية في مجال قضايا المرأة والطلاب في سنندج. 

وفي عام 2010، انتقلت إلى إقليم كردستان العراق وانضمت إلى "مجتمع المرأة الحرة"، حيث واصلت أنشطتها الاجتماعية في المجالات الاجتماعية والبحثية والتعليمية، وسعت إلى التعرف على حركات النساء في الشرق الأوسط والتواصل معها.

ومع اجتياح داعش واندلاع المعارك في شمال العراق وشمال وشرق سوريا صيف 2014، انضمت مرادی إلى صفوف القوات الكردية التي حاربت داعش في سوريا، وأصيبت أثناء الدفاع عن مدينة كوباني.

الإعدام - صورة تعبيرية
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر) قد تم تسجيل تنفيذ 133 حكم إعدام، منها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.

بعد سنوات، عادت إلى إيران لمواصلة أنشطتها الاجتماعية.

ولكن، في أغسطس 2023، اعتقلت مرادي من قبل القوات الأمنية دون أن يكون بحوزتها أي سلاح، واحتُجزت في الزنزانة الانفرادية لمدة 5 أشهر، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، بحسب بيان النشطاء.

ومن داخل سجن إيفين في طهران، احتجت مرادي على أحكام الإعدام، وقالت في  إحدى المرات "داعش كان يقطع رؤوسنا، والجمهورية الإسلامية تعدمنا".

وأكد البيان أن الحكم الأول لمرادي كان "السجن فقط" بحكم المادة 288 من قانون العقوبات الساري في إيران، لكن "القاضي صلواتي، وفي إجراء غير قانوني، غير التهمة إلى المادة 287، التي تنص على عقوبة الإعدام".

إعدامات "البغي" في إيران.. ماذا نعرف عنها؟
وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" دعا في أكتوبر الماضي، المفوّض السامي ومجلس حقوق الإنسان والأجهزة الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ "إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المهددين بعقوبة الإعدام بتهمة البغي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".