ومن المقرر أن تجتمع القوى الست الكبرى وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مع فريق المفاوضين الإيرانيين يومي الجمعة والسبت في مدينة ألماتا في كازاخستان على أمل أن توافق طهران على خفض أنشطتها النووية الحساسة التي تشتبه هذه الدول في أنها تستهدف تصنيع أسلحة نووية.
ورفضت إيران ذلك في جولات المفاوضات السابقة التي استمرت بشكل متقطع على مدى نحو عشر سنوات على الرغم من تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، قائلة إن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم ذات أغراض سلمية فقط ويمكنها الاستمرار فيها بموجب القانون الدولي.
وقال جليلي متحدثا في جامعة ألماتا إن موقف بلاده لم يتغير بهذا الشأن.
وأضاف "نعتقد أن محادثاتنا غدا يمكن أن تتقدم من خلال كلمة واحدة هي القبول بحقوق إيران وخاصة حق التخصيب."
وتقول القوى العالمية إن إيران فقدت حقها في تخصيب اليورانيوم بموجب القانون الدولي لأنها أخفت أنشطتها النووية عن مفتشي الأمم المتحدة في الماضي ورفضت فتح مواقعها بالكامل أمامهم.
وقال جليلي إن بلاده ستدافع عن موقفها بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل والتي يقول دبلوماسيون غربيون إنها تعقد أسلوب طهران في المحادثات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع قائلا إن "تأثير الانتخابات هو أن شعبنا سيدافع عن حقه بمزيد من القوة."
وهناك اتفاق واسع النطاق داخل المؤسسة السياسية الإيرانية على المضي قدما في البرنامج النووي، وتخضع سياسة طهران بهذا الشأن لإشراف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي صاحب القول الفصل في كل الأمور المهمة، كما قالت الوكالة.