بدأ مجلس الشورى الإيراني الاثنين إجراءات التصويت على الثقة للوزراء الثمانية عشر الأعضاء في حكومة الرئيس حسن روحاني، على أن تنتهي عملية التصويت الأربعاء.
وتتمثل الإجراءات في عدة مراحل يعرض في بدايتها الرئيس روحاني برنامجه ويدافع عن الوزراء الذين اختارهم، ثم يتدخل خمسة نواب للدفاع عن الحكومة وخمسة آخرون معارضون، وبعد ذلك يتدخل مؤيدو ومعارضو كل وزير قبل التصويت على الثقة، ثم يصوت البرلمان على كل وزير على حدة.
وانتقد المحافظون المتشددون خلال الأيام الأخيرة العديد من الوزراء لاسيما وزراء التربية والعلوم والجامعات والسكن والنفط لدورهم في التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المطعون فيها سنة 2009.
وكان الرجال الأربعة أعضاء في حملة المرشح الإصلاحي حسين موسوي، الذي ندد بعمليات تزوير مكثفة ودعا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع، وهو على غرار المرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011.
وقال روحاني في خطاب أمام النواب الاثنين إن أولويته تتمثل في تسوية الأزمة الاقتصادية والبرنامج النووي من أجل رفع العقوبات الغربية التي تضر باقتصاد البلاد.
وقد انخفضت الموارد النفطية إلى النصف منذ سنة في حين تمنع العقوبات المصرفية إيران من إعادة عائدات بيع النفط إلى البلاد ما أدى إلى انهيار قيمة العملة الإيرانية وتضخم بنحو 40 في المئة.
وقال روحاني "نعلم جميعا أن بلادنا في وضع اجتماعي واقتصادي صعب وأن الضغوط الدولية فاقمت تلك المشاكل".
وأضاف أن العقوبات تهدف إلى "الحد من قنوات تبادل البلاد مع الخارج أو إغلاقها"، منددا "بالطريقة التي تستعملها الدول الغربية، التي لا تعبأ بالاحتياجات الأساسية للمجتمع" وتضغط على إيران لتخضع بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال إنه "في مجال الدبلوماسية ستحاول الحكومة تسوية هذا التحدي الدولي وفي الوقت نفسه الدفاع عن إرادة الأمة" في الدفاع عن حقوقها النووية.
وأعلن روحاني الأسبوع الماضي في أول مؤتمر صحافي إثر توليه مهامه في الرابع من أغسطس/آب أنه سيفتح "مفاوضات جدية دون مضيعة للوقت" مع الدول الكبرى من أجل تسوية المسألة النووية دون التنازل عن "حقوق إيران الأكيدة " في تخصيب اليورانيوم.
وتتمثل الإجراءات في عدة مراحل يعرض في بدايتها الرئيس روحاني برنامجه ويدافع عن الوزراء الذين اختارهم، ثم يتدخل خمسة نواب للدفاع عن الحكومة وخمسة آخرون معارضون، وبعد ذلك يتدخل مؤيدو ومعارضو كل وزير قبل التصويت على الثقة، ثم يصوت البرلمان على كل وزير على حدة.
وانتقد المحافظون المتشددون خلال الأيام الأخيرة العديد من الوزراء لاسيما وزراء التربية والعلوم والجامعات والسكن والنفط لدورهم في التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المطعون فيها سنة 2009.
وكان الرجال الأربعة أعضاء في حملة المرشح الإصلاحي حسين موسوي، الذي ندد بعمليات تزوير مكثفة ودعا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع، وهو على غرار المرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011.
وقال روحاني في خطاب أمام النواب الاثنين إن أولويته تتمثل في تسوية الأزمة الاقتصادية والبرنامج النووي من أجل رفع العقوبات الغربية التي تضر باقتصاد البلاد.
وقد انخفضت الموارد النفطية إلى النصف منذ سنة في حين تمنع العقوبات المصرفية إيران من إعادة عائدات بيع النفط إلى البلاد ما أدى إلى انهيار قيمة العملة الإيرانية وتضخم بنحو 40 في المئة.
وقال روحاني "نعلم جميعا أن بلادنا في وضع اجتماعي واقتصادي صعب وأن الضغوط الدولية فاقمت تلك المشاكل".
وأضاف أن العقوبات تهدف إلى "الحد من قنوات تبادل البلاد مع الخارج أو إغلاقها"، منددا "بالطريقة التي تستعملها الدول الغربية، التي لا تعبأ بالاحتياجات الأساسية للمجتمع" وتضغط على إيران لتخضع بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال إنه "في مجال الدبلوماسية ستحاول الحكومة تسوية هذا التحدي الدولي وفي الوقت نفسه الدفاع عن إرادة الأمة" في الدفاع عن حقوقها النووية.
وأعلن روحاني الأسبوع الماضي في أول مؤتمر صحافي إثر توليه مهامه في الرابع من أغسطس/آب أنه سيفتح "مفاوضات جدية دون مضيعة للوقت" مع الدول الكبرى من أجل تسوية المسألة النووية دون التنازل عن "حقوق إيران الأكيدة " في تخصيب اليورانيوم.
