قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري
قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الاثنين انتقادا إلى الرئيس حسن روحاني لأنه قبل الرد على الإتصال الهاتفي من الرئيس الأميركي باراك اوباما واصفا إياه بأنه "خطأ تكتيكي". 
 
وهذا الانتقاد الذي يأتي من مسؤول كبير هو الأول من نوعه بحق الرئيس الجديد ويعد خروجا على رغبات روحاني والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اللذين طلبا من قادة جيش النخبة في النظام الإبتعاد عن السياسة، حسبما قالت وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وقال جعفري لموقع "تسنيم نيوز" الاخباري إن "روحاني تبنى موقفا حازما وملائما خلال زيارته نيويورك، وكما رفض لقاء اوباما كان حريا به أن يرفض أيضا التحدث إليه عبر الهاتف وأن ينتظر أفعالا ملموسة من جانب الحكومة الاميركية".
 
واعتبر أن "الحكومة (الإيرانية) يمكن أن ترتكب أخطاء تكتيكية مثل الاتصال الهاتفي، لكن ذلك يمكن إصلاحه".
 
وتابع "اذا لاحظنا أخطاء لدى المسؤولين فان القوات الثورية ستوجه التحذيرات الضرورية"، بدون مزيد من التوضيحات.
 
وهذا الإتصال الذي تم الجمعة في نيويورك بين الرئيسين الأميركي والايراني هو الأول بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في العام 1980.
 
واعتبر جعفري أنه للرد على "النية الطيبة" التي أبدتها إيران خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، على الولايات المتحدة أن "ترفع كل العقوبات ضد الأمة الإيرانية وترفع القيود عن الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة وأن توقف عدوانها على ايران وتوافق على البرنامج النووي الايراني".
 
قائد القوات الجوية: الابتسامة لا تكفي
 
وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الجنرال امير علي حاجي زاده من جهته عبر الموقع الالكتروني للحرس الثوري انه "لا يمكن نسيان عدوان الولايات المتحدة عبر اتصال وابتسامة (لأوباما)".
 
وأضاف أن "هذا العدوان يستمر منذ نصف قرن وحتى لو كانوا يريدون تغييره لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل سريعا".
 
في المقابل، أعلن وزير الدفاع الايراني حسين دهقان تأييده لقرار روحاني، معتبرا أن الاتصال الهاتفي يؤشر إلى "قوة إيران وعظمتها".
 
ولم يصدر بعد اي تعليق من قبل المرشد الأعلى للجمهوري الإسلامية علي خامنئي بشأن الإتصال بين الرئيسين الإيراني والأميركي.
 
وكان موقع توتير حفل بالتعليقات بعد الإعلان عن الاتصال بين الرئيسين، منها هذا التعليق الذي أعلنت فيه صاحبته ترقبها لموقف الحرس الثوري:
​​
​​
 
 
 

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟