مصافحة بين كيري وجواد ظريف عقب التوصل إلى اتفاق جنيف
مصافحة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عقب التوقيع على الاتفاق النووي_أرشيف.

نفت الإدارة الأميركية الأربعاء "عرقلة" النشاطات التجارية مع إيران، مؤكدة أن طهران تمكنت من فتح حسابات مصرفية في العالم وتصدير نفطها إلى أوروبا منذ تخفيف العقوبات عليها.

وقال آدم سزوبن مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف بمكافحة الإرهاب "نحن لا نعرقل النشاطات التجارية المسموح بها مع إيران ولن نقوم بذلك".

وأضاف سزوبن خلال جلسة استماع أمام لجنة تابعة للكونغرس "لو أننا نفعل ذلك، لكنا أضعفنا رغبة إيران بالالتزام ببنود الاتفاق، ما كان سينسف مصداقيتنا الدولية".

وأقر المسؤول الأميركي بأن "البعض لا يزال يتردد بالقيام بأعمال مع إيران" مضيفا أن هذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات التي لا تزال قائمة "للضغط على مواقف إيران الاستراتيجية إزاء الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والصواريخ البالستية".

وأكد سزوبن أن تردد الشركات بالقيام بأعمال مع إيران يعود إلى "مخاوف من الفساد". مطالبا إيران بأن "تحل مشاكلها بنفسها، وأن تقوم بإصلاحات واسعة لتوفير أجواء تكون أفضل للأعمال".

وبين سزوبن أن العقوبات التي لا تزال قائمة على طهران، تمنع أي كيان أميركي من الاستثمار في إيران، والتصدير إلى هذا البلد أو الاستيراد منه.

وكانت إيران قد طلبت من واشنطن القيام بـ"أعمال ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة للعمل معها.

 

المصدر: وكالات  

 

وزير الخارجية الأميركي خلال قمة الناتو في بروكسل (أرشيف)
وزير الخارجية الأميركي خلال قمة الناتو في بروكسل (أرشيف)

قالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، في بيان الخميس، إنها ستعمل على توضيح أي أمور قد تكون غامضة للشركات بخصوص إجراء أنشطة مع إيران عقب إبرام طهران اتفاقا للحد من برنامجها النووي.

ورغم تدفق الاستثمارات على إيران من الغرب، إلا أن الغموض الذي يكتنف بعض القواعد، يثني شركات عن إجراء أنشطة مع طهران.

وزار وزير الخارجية الأميركي جون كيري وغيره من المسؤولين الأميركيين ما لا يقل عن 18 دولة لطمأنة الشركات وتوضيح القيود التي ما زالت مفروضة بموجب القواعد الأميركية.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان "لن نقف في طريق الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران ولن نقف في طريق الشركات العالمية أو المؤسسات المالية التي تتعامل معها طالما أنها تتبع جميع القوانين المعمول بها".

وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، إن الدول الأربع قدمت للشركات "معلومات إرشادية شاملة بخصوص نطاق العقوبات المرفوعة والباقية".

وأضاف "قد يظل لدى الشركات بعض الأسئلة المتعلقة بالعقوبات أو مخاوف من إجراء أنشطة في إيران، ونحن جاهزون لتقديم توضيحات سريعة".

وبموجب اتفاق إيران النووي وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي، في مقابل رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية فُرضت عليها بسبب جهودها لتخصيب اليورانيوم.

ومع رفع بعض العقوبات أبرمت إيران صفقات لا يقل إجمالي قيمتها عن 37 مليار دولار مع شركات من بينها إيرباص لصناعة الطائرات وبيجو لصناعة السيارات ودانييلي الإيطالية للصلب.

 

المصدر: وكالات