وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري

دافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس عن تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما 400 مليون دولار نقدا لإيران، نافيا أن تكون هذه الأموال فدية مقابل إفراج طهران عن سجناء أميركيين، أو أن تكون مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال كيري في مؤتمر صحافي في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس: "الولايات المتحدة لا تدفع فدى".

وأضاف كيري أن هذه الأموال نوقشت في مسار منفصل عن الاتفاق النووي مع إيران مشيرا إلى أنها جزء من دعوى إيرانية قائمة منذ فترة طويلة في محكمة المطالبات الإيرانية-الأميركية في لاهاي.

وتابع كيري أن الإدارة جنبت من خلال تسوية هذه الدعوى دافعي الضرائب الأميركيين احتمال دفع مليارات الدولارات في صورة فوائد أخرى.

وأوضح كيري قوله: "لا فائدة ستعود على الولايات المتحدة من إطالة أمد هذا الأمر... كان هذا سيصبح ضد مصلحة دافعي الضرائب وبعد التوصل للاتفاق النووي والإفراج عن السجناء كان الوقت مناسبا لاستغلال ذلك وحل النزاع بالطريقة التي تم حله بها."

ومع احتدام التنافس الانتخابي نحو الرئاسة الأميركية، هاجم جمهوريون بينهم دونالد ترامب إدارة أوباما بشأن هذه الأموال وتساءلوا عن توقيت دفعها.

وأعلن البيت الأبيض في 17 يناير كانون الثاني وبعد يوم من تبادل السجناء أنه أفرج عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة لإيران منذ 1981، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد مستحقة لها.

وقال مسؤول أميركي إن الفوائد المتبقية قد دفعت بالكامل منذ ذلك الحين من صندوق تديره وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت الأموال جزءا من صندوق ائتمان استخدمته إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979 لشراء عتاد عسكري أميركي، وكان محل نزاع أمام المحكمة لعقود.

المصدر: رويترز

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.