نساء إيرانيات في المدرجات أثناء حضورهن في مباراة إيران وبوليفيا
نساء إيرانيات في المدرجات أثناء حضورهن في مباراة إيران وبوليفيا

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

حذر المدعي العام الإيراني الأربعاء من تكرار حضور النساء للمباريات في الاستادات الرياضية.

وقال المدعي العام الإيراني، محمد جعفري منتظري، "إن حضور النساء في استاد آزادي، لا يبرره أي دليل شرعي".

وكان اتحاد الكرة الإيراني قد سمح لعدد معين من النساء بحضور مباراة المنتخب الإيراني أمام نظيره البوليفي في استاد آزادي بطهران الثلاثاء.

شاهد بالفيديو مشجعات إيرانيات في استاد آزادي في طهران خلال مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره البوليفي:

​​وتساءل منتظري، "ما الذي يدفعنا لارتكاب هذه المخالفة الشرعية؟ إن مشاهدة المباريات ليست فيها مشكلة، لكن ما حدث خطيئة".

وحذر النائب العام المسؤولين قائلا: "إذا تكرر الأمر مرة أخرى، ستتدخل محكمة طهران".

ويعود سبب سماح إيران للنساء بحضور المباريات إلى تجنب عقوبات الفيفا الذي طلب رئيسه جياني إنفانتينو من إيران السماح للنساء بحضور المباريات في المدرجات بعد سنوات من المنع.

وكشفت صحيفة "غول" الرياضية الإيرانية، أن معظم النساء اللواتي حضرن مباراة الثلاثاء هن من أقارب لاعبي المنتخب النسائي والرجالي الإيراني لكرة القدم، وموظفات عاملات بالاتحاد الإيراني، بالإضافة إلى أخريات سمح مجلس مدينة طهران لهن بحضور المباراة.

يذكر أن مجلس مدينة طهران قد أعلن في وقت سابق أنه سيسمح لعدد محدود من النساء بحضور المباراة من دون أن يوضح آلية الاختيار، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومنذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، شرعت الحكومة الإيرانية في تطبيق سياسات التمييز بين النساء والرجال، والتي تضمنت عدم السماح للنساء بحضور المناسبات الرياضية العامة.

وتعاني النساء في إيران من سياسات قمعية أخرى، مثل الحجاب الإجباري، واحتجازهن في حال خلعهم الزي الإجباري، بالإضافة إلى التهميش في الوظائف العامة.

العقوبات استهدفت 4 أفراد وكيانين على خلفية هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أميركية
العقوبات استهدفت 4 أفراد وكيانين على خلفية هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أميركية

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركتين وأربعة أفراد مرتبطين بقيادة الحرس الثوري الإيراني، على خلفية هجمات إلكترونية على شركات وكيانات حكومية أميركية.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن تلك الجهات "استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأميركية بعمليات سيبرانية، بما في ذلك هجمات تصيد احتيالي وبواسطة برمجيات خبيثة".

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجمات نفذت "باسم القيادة السيبرانية-الإلكترونية للحرس الثوري في إيران".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "جهات سيبرانية إيرانية خبيثة تواصل استهداف شركات وكيانات حكومية أميركية في حملة منسقشة ومتعددة الجوانب ترمي إلى زعزعة بنيتنا التحتية الأساسية وإلحاق الضرر بمواطنينا".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة الاستفادة من نهجنا الحكومي بأكمله لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".

وتابع البيان: "كثير من الإيرانيين لا يدركون أن بعض الشركات في إيران، مثل "مهرسام أنديشه ساز نيك"، تعمل كشركات وهمية للقيادة السيبرانية للحرس الثوري، وتُستخدم لتحقيق أهداف غير قانونية". 

وأوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قام بإدراج الشركة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني أو تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه".

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة ارتبطت بالعديد من مجموعات التهديد الإيراني، وترتبط بأنشطة إلكترونية ضارة أخرى، بما في ذلك حملات متعددة استهدفت أكثر من 12 شركة أميركية وهيئات حكومية، بينها وزارة الخزانة الأميركية.

ولفت بيان الخزانة إلى أن "علي رضا شافي نسب" شارك في نفس الحملة الإلكترونية التي استهدفت الكيانات الأميركية أثناء عمله لدى شركة "مهك ريان أفزار".

وأضاف البيان: "شارك رضا كاظميفر، في الاختبار التشغيلي للبرامج الضارة التي تستهدف الباحثين عن عمل، مع التركيز على المحاربين القدامى. ونوّه إلى أنه أثناء عمله لدى "مهك ريان أفزار"، شارك أيضا في حملة التصيد الاحتيالي التي استهدفت كيانات أميركية متعددة.

وبحسب الوزارة، فقد شاركت شركة "داديه أفزار أرمان" التي طالتها العقوبات، كواجهة في حملات إلكترونية خبيثة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات الأميركية شخصا آخر، يدعى حسين محمد هاروني، كان مرتبطا بالعديد من عمليات التصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى النشاط السيبراني الضار الذي يستهدف الكيانات الأميركية ووزارة الخزانة.

وشملت العقوبات كميل بارداران سلماني، الذي ارتبط بالعديد من شركات الواجهة التابعة للحرس الثوري، وشارك في حملات التصيد الاحتيالي.

ولفت البيان إلى أنه سيتم حظر ممتلكات الأشخاص الذين طالبهم العقوبات، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، داعيا إلى إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تلك الممتلكات.

والعقوبات المعلنة هي الأحدث التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على طهران على خلفية دعمها وكلاء معادين لإسرائيل في الشرق الأوسط وتوفيرها دعما عسكريا لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشددة على برنامج إيران للمسيرات العسكرية ردا على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وجاء هجوم طهران ردا على قصف للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، نُسبته طهران لإسرائيل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

وغداة الإعلان عن فرض عقوبات على برنامج إيران للمسيرات العسكرية، فرضت الولايات المتحدة غرامة مالية بلغت 20 مليون دولار على شركة تتّخذ في تايلاند مقرا لها بسبب أكثر من 450 انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على طهران.