نساء إيرانيات في المدرجات أثناء حضورهن في مباراة إيران وبوليفيا
نساء إيرانيات في المدرجات أثناء حضورهن في مباراة إيران وبوليفيا

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

حذر المدعي العام الإيراني الأربعاء من تكرار حضور النساء للمباريات في الاستادات الرياضية.

وقال المدعي العام الإيراني، محمد جعفري منتظري، "إن حضور النساء في استاد آزادي، لا يبرره أي دليل شرعي".

وكان اتحاد الكرة الإيراني قد سمح لعدد معين من النساء بحضور مباراة المنتخب الإيراني أمام نظيره البوليفي في استاد آزادي بطهران الثلاثاء.

شاهد بالفيديو مشجعات إيرانيات في استاد آزادي في طهران خلال مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره البوليفي:

​​وتساءل منتظري، "ما الذي يدفعنا لارتكاب هذه المخالفة الشرعية؟ إن مشاهدة المباريات ليست فيها مشكلة، لكن ما حدث خطيئة".

وحذر النائب العام المسؤولين قائلا: "إذا تكرر الأمر مرة أخرى، ستتدخل محكمة طهران".

ويعود سبب سماح إيران للنساء بحضور المباريات إلى تجنب عقوبات الفيفا الذي طلب رئيسه جياني إنفانتينو من إيران السماح للنساء بحضور المباريات في المدرجات بعد سنوات من المنع.

وكشفت صحيفة "غول" الرياضية الإيرانية، أن معظم النساء اللواتي حضرن مباراة الثلاثاء هن من أقارب لاعبي المنتخب النسائي والرجالي الإيراني لكرة القدم، وموظفات عاملات بالاتحاد الإيراني، بالإضافة إلى أخريات سمح مجلس مدينة طهران لهن بحضور المباراة.

يذكر أن مجلس مدينة طهران قد أعلن في وقت سابق أنه سيسمح لعدد محدود من النساء بحضور المباراة من دون أن يوضح آلية الاختيار، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومنذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، شرعت الحكومة الإيرانية في تطبيق سياسات التمييز بين النساء والرجال، والتي تضمنت عدم السماح للنساء بحضور المناسبات الرياضية العامة.

وتعاني النساء في إيران من سياسات قمعية أخرى، مثل الحجاب الإجباري، واحتجازهن في حال خلعهم الزي الإجباري، بالإضافة إلى التهميش في الوظائف العامة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.