الرئيس الأسبق جيمي كارتر يوقعل على عقوبات ضد إيران - أرشيف
الرئيس الأسبق جيمي كارتر يوقعل على عقوبات ضد إيران - أرشيف

لم تكن العقوبات الأميركية على إيران خلال السنوات الأخيرة الماضية هي الأولى من نوعها، فمنذ اندلاع الثورة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بعد سلسلة من الانتهاكات بدأت بـ "أزمة الرهائن".

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أي في مثل هذا اليوم،  من عام 1979 أعلن الرئيس الأسبق جيمي كارتر وقف استيراد النفط من إيران، لما تمثله من تهديد على الأمن القومي الأميركي والعالمي.

وجاء ذلك بعد ثمانية أيام على قيام مجموعة من الطلاب الإيرانيين تعرف باسم "أتباع خط الإمام" باحتجاز موظفي السفارة الأميركية داخلها، فيما عرف لاحقا باسم "أزمة الرهائن".

الحادث أقلق كارتر ومساعديه إذ ظنوا أنه قد يدفع جماعات إرهابية لضرب مصادر النفط التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

واتفق كارتر مع وزارة الخزانة ووزارة الطاقة أنه يجب وقف استيراد النفط من إيران فورا، ومنذ تلك اللحظة انتهت علاقة أميركا النفطية بإيران.

وبعد وقف استيراد النفط، وقع كارتر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر على قرار يقضي بالحجز على الأموال الإيرانية في البنوك الأميركية. 

قبل الثورة

قبل اندلاع الثورة الإسلامية في 1979، كانت الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، إذ استعان كارتر بالشاه الإيراني محمد رضا بهلوي للتوسط بين مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى سعي كارتر للحصول على مساعدة إيران في دعم محادثات حظر الانتشار النووي مع الاتحاد السوفيتي.

وكان كارتر والشاه قد أكدا رغبتهما في التعاون في مجالات الطاقة البديلة والحفاظ على النفط، بل أطلق كارتر على إيران في ذلك الوقت لقب "جزيرة مستقرة" وسط الشرق الأوسط، في إشارة إلى استقرارها مقارنة ببقية دول المنطقة.

وبينما كان الطرفان يتقاربان، كان هناك غضب في الداخل الإيراني يتشكل مع الوقت، لينفجر في 7 شباط/فبراير 1979 عندما اندلعت الثورة الإسلامية الإيرانية التي أدت إلى هروب الشاه وانتهاء عصر الملكية وإحلال نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة روح الله الخميني.

إيران من بين أكثر دول العالم تضررا بالوباء
إيران من بين أكثر دول العالم تضررا بالوباء

بدأت إيران تحصي خسائرها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من بين أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة التراث الثقافي الإيراني إن وباء فيروس كورونا سيكلف صناعة السياحة في البلاد 200 مليون دولار في غضون ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية عن فالي تيموري نائب الوزارة المسؤول عن السياحة  السبت أن الحكومة حاولت مساعدة الفنادق من خلال إلغاء فواتير التأمين والخدمات، بيد أنها لا تستطيع منع تسريح العمال.

ولم يذكر عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم فى قطاع السياحة. 

ووفق موقع "راديو فردا"، رغم أن السياحة من الدول الغربية كانت محدودة قبل الوباء، فإن العديد من السياح وخاصة الحجاج من الدول المجاورة زاروا إيران في السنوات الأخيرة.

وزار البلاد 7.8 مليون سائح في الفترة من 21 مارس 2018 إلى 20 مارس 2019 مع 93 في المئة من دول المنطقة، ومعظمهم من العراق وأفغانستان.

من جانبه، قال سكرتير جمعية شركات الطيران لـ"إيرنا" أن تفشي الفيروس في البلاد سيكلف 200 مليون دولار لصناعة الطيران حتى أوائل أبريل.

وأوضح أن الرحلات الداخلية انخفضت بنسبة 90 فى المئة وأن ثلاث شركات طيران توقفت تماما عن الطيران . 

وأضاف أنه لا يملك معلومات عن تسريح العمال، ولكن إذا استمر الوضع الحالي ستجد الشركات نفسها مجبرة على خفض القوى العاملة لديها". 

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السبت إن البنية التحتية الصحية في إيران قوية وجاهزة للتعامل مع أي تصاعد محتمل في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 وقالت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 2378 في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة 32332.