على اليمين نساء يتظاهرن ضد فرض الحجاب عام 1979/ وعلى اليسار نساء إيرانيات عام 1936 بعد قرار كشف حجاب
على اليمين نساء يتظاهرن ضد فرض الحجاب عام 1979/ وعلى اليسار نساء إيرانيات عام 1936 بعد قرار كشف حجاب

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

لم يكن رضا بهلوي شاه إيران قادرا على إخفاء إعجابه برئيس الجمهورية التركية الوليدة مصطفى كمال أتاتورك، والذي أحدث ثورة اجتماعية قوض بها الإرث العثماني الإسلامي في سنوات قليلة، ونقل البوصلة إلى أوروبا وأنهى الهيمنة الثقافية الشرقية على تركيا التي استمرت لقرون.

إعجاب بهلوي بصديقه أتاتورك لم يكن يخلو من الغيرة، فالمنافسة كانت محتدمة بين الرجلين في مضمار التحديث الأوروبي. وفي إطار هذا السباق، اتخذ الشاه الإيراني قرارا ثوريا في الثامن من كانون الثاني/يناير من العام 1936 عرف بـ"كشف حجاب".

مرسوم الشاه الجديد يقضي بمنع جميع أشكال الحجاب وبعض ملابس الرجال التقليدية ذو الطابع الديني، بل وإجبارهم على ارتداء القبعات الأوروبية. وقد قوبل القرار بترحيب من فئات ورفض من أخرى.

الشاه الإيراني رضا بهلوي مع مجموعة من النساء الإيرانيات اللواتي ارتدين قبعات غربية

​​

لباس النساء الإيرانيات بعد قرار الشاه

​​​​بعد 43 عاما من قرار الشاه، وفي الثامن من أذار/مارس من عام 1979 (بعد الثورة الإسلامية)، طغى على  العاصمة طهران مشهد مغاير تمثل في خروج ما يقرب من 100 ألف امرأة إلى الشارع اعتراضا على قرار الحكومة الإسلامية الجديدة بضرورة تغطية النساء لرؤوسهن عند الخروج من المنزل.

​​

​​كانت هذه بداية لسلسلة من القوانين والقرارات أصدرها النظام الإيراني التي تنتهك حقوق المرأة عقب الثورة في 1979.

بعد ذلك ألغت الحكومة قانون حماية الأسرة الذي أقر في عام 1967، والذي كان يقضي بوضع  حد أدنى لسن الزواج، ونزع حق الطلاق من الزوج ومنحه إلى المحكمة، وتقييد تعدد الزوجات.

وبعد 40 عاما، لا تزال المرأة الإيرانية تواجه صنوفا من التمييز والتهميش على جميع المستويات، فضلا عن فرض قيود على حريتها الشخصية، فلا يمكن للنساء في إيران مزاولة بعض المهن أو الرياضات أو ممارسة أنواع من الفنون بحجة التحريم الديني.

سياسيا، همش النظام دور المرأة الإيرانية في الحياة السياسة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، إذ لا تتواجد وزيرة واحدة في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الحالية، فيما يعتبر ارتدادا حتى عن سياسة الرئيس المحافظ السابق أحمدي نجاد، والذي قد عين وزيرة في عهده.​​

​​وكانت محصلة ثورة 1979 والتي تصادف ذكراها السنوية في  11 شباط/فبراير- ترسيخ حكم ديني جديد قضى على الكثير من الحريات الشخصية والعامة.

السجن والتعذيب

بعد الثورة، شاركت النساء الإيرانيات في الحركات الاحتجاجية المناهضة لحكم الخميني. السلطات قمعت النساء وزجت بهن في السجون ليتعرضن لتعذيب ومعاملة قاسية، وتشير منظمات إيرانية معارضة ودولية حقوقية إلى وفاة عدد كبير من النساء تحت التعذيب خاصة في سجن إيفين سيء السمعة.

شيرين ناريمان، إيرانية سجنت في أوائل الثمانينيات بعد أن نشطت في الحركات الاحتجاجية ضد حكم الخميني. في هذا الفيديو تروي تجربتها في سجن إيفين سيء السمعة:

​​

الحجاب الإجباري

صحيح أن الحجاب الإجباري فرض في عام 1979، إلا أن عملية الفرض تمت على مرحلتين. الأولى كانت في نفس عام الثورة، عندما فرض على النساء ارتداء الحجاب عند خروجهن إلى الشوارع، وارتدائه في المؤسسات الحكومية.

القرار قوبل بالرفض، ففي الثامن  أذار/مارس 1979، خرجت آلاف النساء إلى شوارع طهران احتجاجا على القرار وانضم إليهم رجال من جميع الأعمار والمجالات سواء من فئة الطلبة أو الأطباء أو المحامين، وأضرب كثيرون في طهران عن العمل احتجاجا على القرار.

أما المرحلة الثانية فكانت في عام 1983، عندما أقر قانون تجريم عدم ارتداء الحجاب، ووصلت العقوبة إلى الحبس مدة شهرين و74 جلدة، وقد احتجت الإيرانيات حينها بالنزول إلى الشوارع مرتدين ملابس سوداء.

تحاول الإيرانيات مقاومة فرض الحجاب من خلال وضع غطاء لا يغطي الرأس كاملا والذي أسمته وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للحكومة باسم "بد حجاب" أو الحجاب السيء، فيما تقوم أخريات بتظاهرات مناهضة للحجاب الإجباري تنتهي غالبا باعتقالهن.

​​تظاهرة ضد الحجاب

أصبحت صورة المتظاهرة الإيرانية التي وقفت بشعرها في شارع الثورة بطهران في عام 2017، رمزا لحملات رفض الحجاب الإجباري التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، وقد اعتقلت السلطات الإيرانية مؤيدي هذه الحملة مثل الناشطة والمحامية نسرين ستوده.

اقرأ أيضا.. صاحبة فكرة خلع الحجاب بإيران لموقع 'الحرة': لقد نجحنا

الفتاة التي أصبحت رمزا وهي تخلع حجابها وسط طهران احتجاجا على إلزامية الحجاب

​​يذكر أن المركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية التابع لمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد كشف في تقرير له عن أن 49.8 من الرجال والنساء في إيران يعتبرون الحجاب أمرا شخصيا لا يجب على السلطات التدخل فيه.

اقرأ أيضا: تقرير إيراني حول نسبة رافضي الحجاب.. ناشطة: مناورة من النظام

قيود على الرياضة

بسبب القيود على زي المرأة، فإن النساء قد منعن من المشاركة في بعض المسابقات الرياضية مثل السباحة والفنون القتالية، أما الرياضات الأخرى فقد أجبرت المرأة على ارتداء أزياء محتشمة، حتى في رياضة الروكبي.

وفي عام 2016، استنكر مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ركوب النساء للدراجات وعلق قائلا "ركوب النساء للدراجات في الأماكن العامة دائما ما يلفت أنظار الرجال ويضع المجتمع في خطر الفساد والتحريض، هذا مخالف لعفة النساء ويجب أن يتوقف".

وقد تعرضت الحكومة الإيرانية لانتقادات عالمية بسبب منعها دخول النساء إلى المدرجات الرياضية، إذ هددت الفيفا الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعقوبات في حال منعها دخول النساء الإيرانيات إلى المدرجات، وقد سمحت إيران العام الماضي بدخول النساء للمدرجات على استحياء، وقد كان معظمهن من أقارب اللاعبين وموظفات اتحاد كرة القدم الإيراني.

لم تسلم المحكّمات أيضا من التضييق، فبسبب سروالها القصير (الشورت)، واجهت المحكّمة الإيرانية مهسا قرباني تعنتا من جانب اتحاد الكرة الإيراني عن طريق محاولة منعها من التحكيم في البطولات الدولية، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ساند المحكمة قرباني بقوة.

مهسا قرباني

​​

اقرأ أيضا: بالحجاب و'الشورت'.. محكّمة تضع اتحاد الكرة الإيراني في أزمة
 

الفنون

يعتبر الدخول في عالم الفن محرما على نساء إيران، وبعد الثورة لم يسمح للنساء بالغناء بمفردهن أو في حفلات، ولذلك غادرت كثير من الفنانات البلاد بعد عام 1979، ومن أبرزهن المغنية الشهيرة غوغوش.

وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد علقت نشاط فرقة "حميد عسغري" الموسيقية في الثالث من شباط/فبراير 2019، بسبب غناء امرأة على المسرح لبعض ثوان.

​​لاعبة الجيتار نيجين بارسا أثناء غنائها مع المغني حميد عسغري، وذلك قبل تعليق نشاط الفرقة

اقرأ أيضا: امرأة غنت على مسرح إيراني 

ولا تعد هذه السابقة الأولى، فقد علقت إيران العديد من الفرق الفنية التي تتضمن عناصر نسائية، مثل وقف نشاط المطرب علي قيصري الذي شاركته الغناء هاله سفيزاده.

ويشمل التضييق إزالة إعلانات الأعمال الفنية التي تتضمن نساء في بعض المدن الإيرانية، ففي آب/أغسطس العام الماضي أزالت بلدية مدينة مشهد صورة الممثلة ناسرين مقانلو من إعلان مسرحية "دبوتات" التي تقوم ببطولتها، كان معلقا في إحدى شوارع المدينة.

اقرأ أيضا: أزالوا صورتها لأنها امرأة.. فنانة تنتقد 'الفقر الثقافي' في إيران

​​الممثلة الإيرانية شیده رحمانی تحتج على الحجاب الإجباري في عام 1979، لكنها أجبرت على ارتدائه لاحقا

 

في العام الماضي، أطلق مجموعة من الفنانين وسما باسم #أنا_والرقابة، حيث سرد العاملون بمجال الإعلام الصعوبات التي تواجههم فيما يخص الرقابة الحكومية على الأعمال الفنية، والتي شملت قيودا شديدة على ظهور المرأة في هذه الأعمال، مثل تثبيت الحجاب بشريط لاصق، ومنع وضع مساحيق التجميل أو الكشف عن العنق، وارتداء سراويل سميكة تحت معاطف الممثلات.

وشملت القيود أمور غريبة كعدم الصياح أو الصفير، أو الضحك عاليا، أو إلقاء النكات، أو عدم صعود الدرج، أو الإمساك بثمار كالموز أو الخيار خلال العمل الفني.

ملايين الإيرانيين شاركوا في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة
ملايين الإيرانيين شاركوا في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران، مساء الجمعة، حيث ادعى مسؤولون أن نسبة المشاركة في جميع أنحاء البلاد كانت منخفضة بشكل قياسي، وبلغت 40.6٪.

وبعد عشر ساعات من التصويت، بلغت نسبة المشاركة 27% فقط، وفي طهران بلغت 12% فقط بعد ثماني ساعات، قبل أن تظل صناديق الاقتراع مفتوحة بشكل غير متوقع لمدة ساعتين إضافيتين، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان".

وتوقع مسؤولون أن يكون الرقم النهائي أعلى من 42.5% المسجلة في آخر مرة تم فيها التنافس على المقاعد البرلمانية، في عام 2020، لكن النسبة كانت أقل من ذلك.

وقالوا إن العدد الإجمالي للمشاركين بلغ نحو 25 مليون شخص، بعد زيادة متأخرة في مدة التصويت بفضل إبقاء صناديق الاقتراع مفتوحة لفترة أطول.

وقد ركز النظام الإيراني على زيادة نسبة الإقبال في الانتخابات لتخطي أرقام عام 2020، وهي أدنى مستوى تاريخي، لأنه يعتقد أن المشاركة السياسية القوية من شأنها أن تضحد الادعاءات بأنه فاقد للشرعية، أو غير قادر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للشعب الإيراني وتحقيق التقدم الاقتصادي والتطلعات الشعبية، وفقا للصحيفة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات عام 2016 نحو 62%.

ومن المؤكد أن المتشددين المنقسمين على نحو متزايد سوف يشددون قبضتهم على البرلمان وعلى مجلس الخبراء، وهو الهيئة التي تتألف من 88 عضواً والمكلفة بتعيين المرشد الأعلى التالي عند وفاة، علي خامنئي.

وتقول الصحيفة إنه تم استبعاد العديد من الإصلاحيين من الترشح، مما جعل الانتخابات صورية في نظر العديد من الناخبين الذين يعتقدون بالفعل أن البلاد لا يديرها السياسيون بل فروع الأجهزة الأمنية والجيش.

وأظهرت استطلاعات داخلية أجريت عبر الهاتف قبل 24 ساعة من الاقتراع أن ثلاثة أرباع السكان لا ينوون التصويت وأن 16% فقط كانوا يخططون للقيام بذلك. وقال ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع إنهم لن يصوتوا بسبب معارضة النظام أو بسبب عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة.

وسيكون التحدي الذي قد يواجهه النظام في الأيام المقبلة هو ما إذا كان سينشر نتائج دقيقة للإقبال، إذ أظهرت أن حوالي ثلث السكان فقط صوتوا، ورفض الثلثان المشاركة عبر البقاء في بيوتهم.

وشارك ملايين الإيرانيين، الجمعة، في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، في عملية اقتراع يبقى الرهان الرئيسي فيها نسبة المشاركة في ظل توجه المحافظين إلى الاحتفاظ بمقاليد الحكم، وفقا لفرانس برس.

وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، في سبتمبر 2022، بعيد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم الالتزام بقواعد اللباس الصارمة.

إضافة إلى انتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، دُعي أكثر من 61 مليون ناخب (من إجمالي 85 مليون مواطن) للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى.

وبعدما كان مقررا أن تغلق في الساعة 18:00 (15:30 بتوقيت غرينتش)، أغلقت مراكز الاقتراع عند منتصف الليل (20:30 ت غ) "بالنظر إلى الإقبال الكبير في البلاد"، وفق وزارة الداخلية.

وبلغت نسبة المشاركة "أكثر من 40 في المئة" وفقا لوكالة أنباء فارس، مشيدة "بفشل خطة مقاطعة الانتخابات التي أثارها أعداء أجانب".

وبعد الظهر، رحبت السلطات بالمشاركة "الجيدة" في مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألفا.

وأكد، هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تنظيم الاقتراع، أن نسبة المشاركة "أعلى" من تلك المسجلة في الانتخابات السابقة عام 2020 التي أجريت خلال أزمة كوفيد.

قبل أربع سنوات، لم يتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 42,57%، وهو أدنى معدل منذ الإعلان عن الجمهورية الإسلامية عام 1979، بحسب الأرقام الرسمية.

يتوقع أن تعلن، الأحد، نتائج انتخابات مجلس الشورى التي يشارك فيها عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح، على أن ينعقد المجلس في مايو المقبل.

وطبقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى، علي خامنئي، عمليات الاقتراع بالإدلاء بصوته بعيد الساعة الثامنة صباحا (4:30 ت غ).

وفي تصريح مقتضب، دعا الإيرانيين إلى "التصويت فور الإمكان"، بعدما دعا، الأربعاء، إلى مشاركة كثيفة في التصويت محذرا من أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".

وعرض التلفزيون الحكومي بعد ذلك صورا لمراكز اقتراع حيث اصطف نساء ورجال بهدوء، بشكل منفصل، للإدلاء بأصواتهم. وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس بانتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة في وسط طهران.

"عدم رضا"

في مركز اقتراع جنوبي طهران، قالت مرادياني، وهي مدرّسة تبلغ 35 عاما، لفرانس برس إنها أدلت بصوتها لأن "المرشد الأعلى قال إن المشاركة واجبة على الجميع. مثل الصلاة".

لكن بالنسبة إلى العديد من الإيرانيين، فإن الهم الرئيسي حاليا هو الاقتصاد، في ظل نسبة تضخم عالية جدا تقارب 50 في المئة.

في هذا الإطار، أشار هاشم، الفنان البالغ 32 عاما من خوزستان (جنوب غرب)، إلى أن "كثيرا من الناس لا يدلون بأصواتهم لأنهم غير راضين عن الوضع السياسي والاقتصادي (...) مع ارتفاع الأسعار كل يوم".

من جهتها، قالت هانا (21 عاما)، وهي طالبة من كردستان (غرب) تقاطع الانتخابات "لو أدليت بصوتي، ما الفائدة؟ المسؤولون المنتخبون لا يحترمون وعودهم".

وتكتسب مسألة المشاركة في الانتخابات في إيران أهمية كبرى، إذ تقدمها السلطات على أنها دليل لشرعيتها على الساحة الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية، وفقا لفرانس برس.

وقال خامنئي، الأربعاء، خلال استقباله في طهران جمعا من الشبان الذين أتيح لهم الاقتراع للمرة الأولى إن "أعداء إيران يترقبون عن كثب حضور الشعب الإيراني" مضيفا "إذا رأى العدو ضعفا في الإيرانيين (...) فإنه سيهدد الأمن القومي".

وتابع أن "أميركا وسياسات معظم الأوروبيين وسياسات الصهاينة الخبيثين والرأسماليين وأصحاب الشركات الكبرى في العالم الذين يتابعون قضايا إيران لدوافع وأسباب مختلفة (...) هم الأكثر خشية من حضور الناس في الانتخابات ومن القوة الشعبية لإيران".

من جانبه، اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن "المشاركة القوية" من شأنها أن تمنع "التدخلات الأجنبية" المحتملة في سياق الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس المدعومة من إيران.

وكانت الولايات المتحدة قالت، الخميس، إنها "لا تتوقع" أن تكون الانتخابات الإيرانية "حرة ونزيهة".

المحافظون في السلطة

ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في التوازن السياسي داخل المجلس، وفق خبراء.

ففي ظل غياب منافسة فعلية من الإصلاحيين والمعتدلين، سيستمر معسكر الأغلبية المكون من جماعات محافظة ومحافظة متشددة، في السيطرة إلى حد كبير على مجلس الشورى، كما هو الحال في المجلس المنتهية ولايته. وسيعزز الاقتراع هيمنة المحافظين الواسعة الذي يشغلون فيه حاليا أكثر من 230 مقعدا من أصل 290.

وتم تهميش المعسكر الإصلاحي والمعتدل منذ انتخابات 2020 وهو لا يأمل سوى بحصد بعض المقاعد بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور عددا كبيرا من مرشحيه.

من جهة أخرى، سيعزز المحافظون أيضا سيطرتهم على مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين يُنتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.

وتنافس في هذه الانتخابات 144 مرشحا جميعهم من الرجال، فيما رفضت ترشيحات شخصيات بارزة، وفي طليعتها الرئيس السابق المعتدل، حسن روحاني (2013-2021)، الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.

وقال روحاني، الأربعاء، إن التصويت يجب أن يقدم عليه "أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن" و"يريدون المزيد من الحرية".