على اليمين نساء يتظاهرن ضد فرض الحجاب عام 1979/ وعلى اليسار نساء إيرانيات عام 1936 بعد قرار كشف حجاب
على اليمين نساء يتظاهرن ضد فرض الحجاب عام 1979/ وعلى اليسار نساء إيرانيات عام 1936 بعد قرار كشف حجاب

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

لم يكن رضا بهلوي شاه إيران قادرا على إخفاء إعجابه برئيس الجمهورية التركية الوليدة مصطفى كمال أتاتورك، والذي أحدث ثورة اجتماعية قوض بها الإرث العثماني الإسلامي في سنوات قليلة، ونقل البوصلة إلى أوروبا وأنهى الهيمنة الثقافية الشرقية على تركيا التي استمرت لقرون.

إعجاب بهلوي بصديقه أتاتورك لم يكن يخلو من الغيرة، فالمنافسة كانت محتدمة بين الرجلين في مضمار التحديث الأوروبي. وفي إطار هذا السباق، اتخذ الشاه الإيراني قرارا ثوريا في الثامن من كانون الثاني/يناير من العام 1936 عرف بـ"كشف حجاب".

مرسوم الشاه الجديد يقضي بمنع جميع أشكال الحجاب وبعض ملابس الرجال التقليدية ذو الطابع الديني، بل وإجبارهم على ارتداء القبعات الأوروبية. وقد قوبل القرار بترحيب من فئات ورفض من أخرى.

الشاه الإيراني رضا بهلوي مع مجموعة من النساء الإيرانيات اللواتي ارتدين قبعات غربية

​​

لباس النساء الإيرانيات بعد قرار الشاه

​​​​بعد 43 عاما من قرار الشاه، وفي الثامن من أذار/مارس من عام 1979 (بعد الثورة الإسلامية)، طغى على  العاصمة طهران مشهد مغاير تمثل في خروج ما يقرب من 100 ألف امرأة إلى الشارع اعتراضا على قرار الحكومة الإسلامية الجديدة بضرورة تغطية النساء لرؤوسهن عند الخروج من المنزل.

​​

​​كانت هذه بداية لسلسلة من القوانين والقرارات أصدرها النظام الإيراني التي تنتهك حقوق المرأة عقب الثورة في 1979.

بعد ذلك ألغت الحكومة قانون حماية الأسرة الذي أقر في عام 1967، والذي كان يقضي بوضع  حد أدنى لسن الزواج، ونزع حق الطلاق من الزوج ومنحه إلى المحكمة، وتقييد تعدد الزوجات.

وبعد 40 عاما، لا تزال المرأة الإيرانية تواجه صنوفا من التمييز والتهميش على جميع المستويات، فضلا عن فرض قيود على حريتها الشخصية، فلا يمكن للنساء في إيران مزاولة بعض المهن أو الرياضات أو ممارسة أنواع من الفنون بحجة التحريم الديني.

سياسيا، همش النظام دور المرأة الإيرانية في الحياة السياسة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، إذ لا تتواجد وزيرة واحدة في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الحالية، فيما يعتبر ارتدادا حتى عن سياسة الرئيس المحافظ السابق أحمدي نجاد، والذي قد عين وزيرة في عهده.​​

​​وكانت محصلة ثورة 1979 والتي تصادف ذكراها السنوية في  11 شباط/فبراير- ترسيخ حكم ديني جديد قضى على الكثير من الحريات الشخصية والعامة.

السجن والتعذيب

بعد الثورة، شاركت النساء الإيرانيات في الحركات الاحتجاجية المناهضة لحكم الخميني. السلطات قمعت النساء وزجت بهن في السجون ليتعرضن لتعذيب ومعاملة قاسية، وتشير منظمات إيرانية معارضة ودولية حقوقية إلى وفاة عدد كبير من النساء تحت التعذيب خاصة في سجن إيفين سيء السمعة.

شيرين ناريمان، إيرانية سجنت في أوائل الثمانينيات بعد أن نشطت في الحركات الاحتجاجية ضد حكم الخميني. في هذا الفيديو تروي تجربتها في سجن إيفين سيء السمعة:

​​

الحجاب الإجباري

صحيح أن الحجاب الإجباري فرض في عام 1979، إلا أن عملية الفرض تمت على مرحلتين. الأولى كانت في نفس عام الثورة، عندما فرض على النساء ارتداء الحجاب عند خروجهن إلى الشوارع، وارتدائه في المؤسسات الحكومية.

القرار قوبل بالرفض، ففي الثامن  أذار/مارس 1979، خرجت آلاف النساء إلى شوارع طهران احتجاجا على القرار وانضم إليهم رجال من جميع الأعمار والمجالات سواء من فئة الطلبة أو الأطباء أو المحامين، وأضرب كثيرون في طهران عن العمل احتجاجا على القرار.

أما المرحلة الثانية فكانت في عام 1983، عندما أقر قانون تجريم عدم ارتداء الحجاب، ووصلت العقوبة إلى الحبس مدة شهرين و74 جلدة، وقد احتجت الإيرانيات حينها بالنزول إلى الشوارع مرتدين ملابس سوداء.

تحاول الإيرانيات مقاومة فرض الحجاب من خلال وضع غطاء لا يغطي الرأس كاملا والذي أسمته وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للحكومة باسم "بد حجاب" أو الحجاب السيء، فيما تقوم أخريات بتظاهرات مناهضة للحجاب الإجباري تنتهي غالبا باعتقالهن.

​​تظاهرة ضد الحجاب

أصبحت صورة المتظاهرة الإيرانية التي وقفت بشعرها في شارع الثورة بطهران في عام 2017، رمزا لحملات رفض الحجاب الإجباري التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، وقد اعتقلت السلطات الإيرانية مؤيدي هذه الحملة مثل الناشطة والمحامية نسرين ستوده.

اقرأ أيضا.. صاحبة فكرة خلع الحجاب بإيران لموقع 'الحرة': لقد نجحنا

الفتاة التي أصبحت رمزا وهي تخلع حجابها وسط طهران احتجاجا على إلزامية الحجاب

​​يذكر أن المركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية التابع لمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد كشف في تقرير له عن أن 49.8 من الرجال والنساء في إيران يعتبرون الحجاب أمرا شخصيا لا يجب على السلطات التدخل فيه.

اقرأ أيضا: تقرير إيراني حول نسبة رافضي الحجاب.. ناشطة: مناورة من النظام

قيود على الرياضة

بسبب القيود على زي المرأة، فإن النساء قد منعن من المشاركة في بعض المسابقات الرياضية مثل السباحة والفنون القتالية، أما الرياضات الأخرى فقد أجبرت المرأة على ارتداء أزياء محتشمة، حتى في رياضة الروكبي.

وفي عام 2016، استنكر مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ركوب النساء للدراجات وعلق قائلا "ركوب النساء للدراجات في الأماكن العامة دائما ما يلفت أنظار الرجال ويضع المجتمع في خطر الفساد والتحريض، هذا مخالف لعفة النساء ويجب أن يتوقف".

وقد تعرضت الحكومة الإيرانية لانتقادات عالمية بسبب منعها دخول النساء إلى المدرجات الرياضية، إذ هددت الفيفا الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعقوبات في حال منعها دخول النساء الإيرانيات إلى المدرجات، وقد سمحت إيران العام الماضي بدخول النساء للمدرجات على استحياء، وقد كان معظمهن من أقارب اللاعبين وموظفات اتحاد كرة القدم الإيراني.

لم تسلم المحكّمات أيضا من التضييق، فبسبب سروالها القصير (الشورت)، واجهت المحكّمة الإيرانية مهسا قرباني تعنتا من جانب اتحاد الكرة الإيراني عن طريق محاولة منعها من التحكيم في البطولات الدولية، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ساند المحكمة قرباني بقوة.

مهسا قرباني

​​

اقرأ أيضا: بالحجاب و'الشورت'.. محكّمة تضع اتحاد الكرة الإيراني في أزمة
 

الفنون

يعتبر الدخول في عالم الفن محرما على نساء إيران، وبعد الثورة لم يسمح للنساء بالغناء بمفردهن أو في حفلات، ولذلك غادرت كثير من الفنانات البلاد بعد عام 1979، ومن أبرزهن المغنية الشهيرة غوغوش.

وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد علقت نشاط فرقة "حميد عسغري" الموسيقية في الثالث من شباط/فبراير 2019، بسبب غناء امرأة على المسرح لبعض ثوان.

​​لاعبة الجيتار نيجين بارسا أثناء غنائها مع المغني حميد عسغري، وذلك قبل تعليق نشاط الفرقة

اقرأ أيضا: امرأة غنت على مسرح إيراني 

ولا تعد هذه السابقة الأولى، فقد علقت إيران العديد من الفرق الفنية التي تتضمن عناصر نسائية، مثل وقف نشاط المطرب علي قيصري الذي شاركته الغناء هاله سفيزاده.

ويشمل التضييق إزالة إعلانات الأعمال الفنية التي تتضمن نساء في بعض المدن الإيرانية، ففي آب/أغسطس العام الماضي أزالت بلدية مدينة مشهد صورة الممثلة ناسرين مقانلو من إعلان مسرحية "دبوتات" التي تقوم ببطولتها، كان معلقا في إحدى شوارع المدينة.

اقرأ أيضا: أزالوا صورتها لأنها امرأة.. فنانة تنتقد 'الفقر الثقافي' في إيران

​​الممثلة الإيرانية شیده رحمانی تحتج على الحجاب الإجباري في عام 1979، لكنها أجبرت على ارتدائه لاحقا

 

في العام الماضي، أطلق مجموعة من الفنانين وسما باسم #أنا_والرقابة، حيث سرد العاملون بمجال الإعلام الصعوبات التي تواجههم فيما يخص الرقابة الحكومية على الأعمال الفنية، والتي شملت قيودا شديدة على ظهور المرأة في هذه الأعمال، مثل تثبيت الحجاب بشريط لاصق، ومنع وضع مساحيق التجميل أو الكشف عن العنق، وارتداء سراويل سميكة تحت معاطف الممثلات.

وشملت القيود أمور غريبة كعدم الصياح أو الصفير، أو الضحك عاليا، أو إلقاء النكات، أو عدم صعود الدرج، أو الإمساك بثمار كالموز أو الخيار خلال العمل الفني.

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟