قال نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرشي، إن بلاده تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء، بعد هجرة آلاف الأطباء المحليين.
وأضاف حریرشی في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن "هناك 1.6 ممارس عام، ومتخصص وطبيب أسنان لكل ألف إيراني، بينما نحتاج إلى معدل 2.5 طبيب لكل ألف شخص".
وتعتبر نسبة الأطباء مقابل التعداد السكاني أحد معايير تقييم جودة الخدمات الصحية المحلية حول العالم، وتضع منظمة الصحة العالمية معدل 2.5 طبيب وممرضة وقابلة لكل ألف شخص، كحد أدنى لتوفير الرعاية الصحية الأولية.
وكان حريرشي قد كشف عن توقف 15 ألف طبيب في إيران عن ممارسة المهنة، بعدما هاجر جزء منهم، فيما بدل الآخر مهنته، بحسب موقع راديو فردا الإيراني، حيث يصف البعض هجرة الأطباء بعملية "هروب" من الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الفساد الذي يغرق البلاد.
وبحسب موقع "سالاري سيرفاي" المتخصص في تحديد رواتب الموظفين والعمال حول العالم، فإن الطبيب الإيراني يجني نحو 22 ألف دولار سنويا في المتوسط، بينما يصل راتب الطبيب الأميركي على سبيل المثال إلى 250 ألف دولار سنويا.
وتعاني المستشفيات الإيرانية من نقص في عدد الممرضات بنحو 100 ألف ممرضة، بحسب المتحدث باسم لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني حيدر علي عبيدي.
وقال عبيدي الذي ينوب عن مدينة أصفهان بالبرلمان الإيراني، إن هناك نحو 89 ألف ممرضة تعمل في مستشفيات إيران، فيما تحتاج الدولة إلى عشرات الآلاف منهن.
وكان نائب رئيس جمعية التمريض الإيرانية محمد شريفي مقدم قد أشار إلى أن معظم الممرضات الإيرانيات يهاجرن إلى أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وسويسرا، كما تجذب تركيا ودول الخليج جزءا كبيرا منهن.
ولا تزال الحكومة الإيرانية تعاني من توفير المستلزمات الأساسية في جميع مناحي الحياة، بعدما أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية على إيران مرة أخرى في أيار/مايو الماضي.
وقد انخفضت قيمة الريال بنحو 70 في المئة أمام الدولار العام الماضي، فيما قفز معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بنسبة 34.9 في المئة.
ولا تكشف الحكومة الإيرانية عن نسب الفقر، إلا أن الخبير الاقتصادي والباحث في مجال مكافحة الفقر بجامعة الزهراء بالعاصمة طهران الدكتور حسين راغفر، قال في تصريحات صحافية إن 26 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.
