أعلنت طهران الأحد "إفراج" السعودية، السبت، عن ناقلة نفط إيرانية أجبرت على الرسو في ميناء جدة في أواخر أبريل بعد مشكلة فنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير النقل محمد إسلامي قوله إن الناقلة "هابينس وان" أفرج عنها "نتيجة مفاوضات وتتجه الآن نحو مياه الخليج الفارسي".
وأضاف: "تم حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية"، مضيفا ان "الناقلة برفقة سفينتين قاطرتين تتجه إلى الخليج الفارسي لدخول المياه الإقليمية الإيرانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية،
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لوزارة النفط الإيرانية "شانا"، أجبرت السفينة على الرسو في جدة للقيام بتصليحات بعد إصابتها بـ "عطل في المحرك" خلال إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت الوكالة أنه "بالتنسيق مع السلطات المعنية، اقتيدت الناقلة حينها إلى أقرب مرفأ، في جدة، من أجل إصلاحات ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة".
وذكرت شركة الناقلات الايرانية الوطنية أنه إضافة إلى "المفاوضات السياسية والدبلوماسية"، فقد تطلب الافراج عن الناقلة "دفع التكاليف المتعلقة" التي طالبت بها السعودية.
وبحسب تقرير لوكالة مهر للأنباء في 2 يوليو، فقد دفعت إيران "أكثر من عشرة ملايين دولار لميناء جدة مقابل عمليات الاصلاح والصيانة" للناقلة.
وشكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، "سويسرا وعُمان إضافة إلى الأطراف السعودية ذات العلاقة لتقديم خدماتها وتسهيلاتها" لحل مسألة الناقلة.
ويأتي هذا تزامنا مع توتر تشهده منطقة الخليج بين إيران وبريطانيا، حيث استولت إيران على ناقلتين بريطانيتين خلال الأسابيع الماضية، أفرجت عن إحداها، الجمعة، بينما احتجزت بريطانيا ناقلة نفط إيرانية بحجة تهريبها للنفط بطريقة غير قانونية.
أثار حضور مساعدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لشؤون المرأة والأسرة، أنسية خزعلي، في تونس لإلقاء محاضرة في ندوة حول المرأة موجة غضب واسعة لدى التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي.
وشاركت خزعلي، الأحد، في ندوة بعنوان "مكانة المرأة في المجتمع الحديث؛ التجربة الإيرانية والتجربة التونسية" ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني الذي يختتم الأربعاء.
وواجه حضورها انتقادات واسعة لدى فئة عريضة من التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك سياسيين وحقوقيين، معتبرين أن مشاركتها فيها مسّ من حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها.
وجاءت زيارة المسؤولية الإيرانية السابقة في سياق بحث تونس في عهد سعيد عن التقارب مع إيران طيلة العامين الماضية.
كما قررت تونس، في يونيو الماضي، إعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول، في خطوة سبقتها زيارة من الرئيس قيس سعيد، هي الأولى إلى طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 للمشاركة في تشييع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
انتقادات واستياء
وأثارت الصور التي نشرها "قصر الزهراء"، وهو المكان الذي احتضن فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني بتونس العاصمة، على صفحته بفيسبوك، سيلا من الانتقادات.
جانب من الحضور الإيراني في ندوة حول المرأة في تونس
واعتبر الناشط محمد علي بوسنينة أن ما حدث يأتي في سياق "المؤتمرات والمؤامرات"، مشيرا إلى أن "واقع المرأة وموقعها في المجتمع في تونس يختلف عن سواه، أكان الأمر في السعودية السنية أو إيران الشيعية".
وقال بوسنينة في تدوينة نشرها بفيسبوك "ما نشهده هذه الأيام من تواتر وتسابق في تنظيم ندوات حول المرأة براعية ممثلي فرع تنظيم القرضاوي في تونس أو الوافدين عليها من بلاد الملالي ليس إلا مدخلا مبطنا لأعداء الحداثة في تونس وللمتشبعين بفكرة "العورة" للانقضاض على المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية و الموقع الرفيع الذي تحتله عن جدارة في المجتمع".
بدورها، اتهمت الروائية والباحثة آمنة الرميلي المسؤولة الإيرانية السابقة بمعاداة حقوق النساء، معربة عن استغرابها من "اختيار موضوع المرأة في أيّام ثقافيّة لدولة ثيوقراطيّة هي من أكثر دول العالم قمعا للنّساء".
وطالبت الرميلي في عريضة نشرتها على فيسبوك وقعها حقوقيون وسياسيون وناشطون بالمجتمع المدني في تونس بـ"عدم تمرير الدّعاية السّياسيّة تحت عنوان التّعاون الثّقافيّ بين الدّول".
وشدد الموقعون على هذه العريضة على رفضهم "استقبال تونس لدعاة انتهاك حقوق اﻹنسان وحقوق اﻹنسان للمرأة، مهما كان لونهم السّياسيّ أو المذهبيّ".
من جانبها، استنكرت الأستاذة الجامعية بمعهد الصحافة في تونس، سلوى الشرفي، حضور الإيرانيات في ندوة حول المرأة.
وتساءلت "ندوة الحضارة؟ حضارة الولي الفقيه ممثل الله على الأرض ونكاح الصغيرة؟ وقتل النساء تحت التعذيب؟ في تونس بالذات سيقضون أسبوعا يبشرون بالتخلف وثقافة الحروب التي جلعتهم في القاع رغم ثروتهم البترولية".
تهديد هوية
في السياق ذاته، عبرت عضوة البرلمان فاطمة المسدي عن "رفضها القاطع" توفير منبر حواري لـ"تقديم دروس في حقوق المرأة من الجانب الإيراني"، لافتة إلى أن هناك "بونا شاسعا" بين تونس وإيران في هذا المجال.
وقالت المسدي لموقع "الحرة" إن "تونس التي سنّت مجلة الأحوال الشخصية وعززت حقوق المرأة في البلاد لا يجب أن ترحّب بأناس لا يعترفون بهذه الحقوق ويحاولون تسريب أفكارهم إلى المجتمع التونسي في أسلوب يهدد هويته وثقافته">
وأضافت في هذا السياق "إيمانا منا بأهمية المعاملة بالمثل والند للند أنا مستعدة مع مجموعة من النساء التونسيات للقيام بمحاضرة في إيران للتعريف بحقوق المرأة التونسية واعتزازنا بمجلة الأحوال الشخصية".
وبخصوص التعاون بين تونس وإيران، أكدت المسدي أنه "لا ضير في ذلك إذا كان يشمل التعاون الاقتصادي وقضايا الأمن القومي، لكن الأمر مرفوض إذا تعلق بهوية المجتمع ومكاسب المرأة"، وفقها.
كما دعت المتحدثة وزارة الثقافة التونسية إلى "ضرورة الانتباه لمثل هذه المسائل وعدم ترك المجال أمام الراغبين في التأثير على التونسيين وتغيير نمطهم الاجتماعي".
رسالة إلى الرئيس
من جانب آخر، وجه محسن مرزوق، السياسي والمستشار السابق للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد يذكره فيها بـ"خلافات تونس مع مقومات النظام الإيراني الحالي"، خاصة أن دستور هذا البلد المغاربي "ينص على الدولة المدنية".
ودعا مرزوق في رسالته التي نشرها بفيسبوك، الاثنين، الرئيس سعيد لـ"النّأي بتونس وشعبها عن أتون الصراعات الدولية الرهيبة في المنطقة والعالم والتي تأخذ فيها إيران موقعا يخصّها وتبحث عن مصالح وأهداف لا ينبغي أن نكون في علاقة بها، ظاهرا أو باطنا. ولا ينفعنا أن نخلق الانطباع بالتنسيق معها، إذا لم يكن هذا الانطباع واقعا".
وتابع بالقول "لننظر حولنا حتى الدول الشقيقة الجارة الأقوى منّا ثروة وقوّة عسكرية، تناور وتبحث عن موقع مختلف في ظلّ متغيرات دولية سريعة. وكذلك يجب أن يفعل منطق الدولة الحيّ الذي يتفاعل مع ما يحصل حوله".