الاجتماع اقتصر على بحث قضية الصيد.
الاجتماع اقتصر على بحث قضية الصيد.

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، عن ارتياحه لنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران، مؤكدا انه اقتصر على بحث قضية الصيادين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في الوزارة، سالم محمد الزعابي، أبدى ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران.

وقال الزعابي إن "الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب..".

وكانت إيران استقبلت وفدا من خفر السواحل الإماراتيين بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل بين إيران ووفد زائر يضم سبعة أشخاص من الإمارات العربية المتحدة سيعقد في طهران من أجل مناقشة التعاون الحدودي بين الدولتين".

وأشار الزعابي إلى أن الاجتماع "يأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون".

وحسب الزعابي، فإن الاجتماع اقتصر "حسب جدول الأعمال على مايتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم".

وأكد "أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين".

ويأتي هذا الاجتماع وسط تصاعد التوتر في مياه الخليج في أعقاب سلسلة من الهجمات الغامضة على ناقلات قبالة ساحل دول الإمارات وخليج عمان.

وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

والعلاقات بين طهران وواشنطن متوترة أيضا على خلفية انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق حول النووي الايراني الموقع عام 2015، وإعادة فرضه عقوبات على إيران.

حملة قمع متزايدة لإلزام النساء في إيران بارتداء الحجاب (أرشيف)
حملة قمع متزايدة لإلزام النساء في إيران بارتداء الحجاب (أرشيف)

تتعرض حرية المرأة في إيران "للتهديد بشكل متزايد" بعد أن بدأت "ردة فعل عنيفة معادية للنساء"، في أعقاب قمع السلطات للاحتجاجات الشعبية، حسبما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير جديد لها.

ووفقا للعديد من النساء اللواتي قابلهن "مشروع فولر"، وهو موقع إخباري أميركي يركز على حقوق المرأة، فإن النساء الإيرانيات الآن "لا يستطعن القيادة، أو القيام بعملهن، أو حتى تناول القهوة، دون القلق بشأن مصادرة سياراتهن أو طردهن من العمل أو التعرض للغرامات إذا لم يقمن بارتداء الحجاب أو حتى بمجرد عدم ارتدائه بطريقة غير صحيحة".

وفرضت إيران قواعد لباس صارمة على النساء منذ الثورة التي أوصلت النظام الإسلامي الحاكم إلى السلطة قبل 45 عاما، وأجبرتهن على تغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة.

وكثفت السلطات تطبيق القواعد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، انتهكت خلالها النساء القانون علنا. 

وفي مناسبة عامة في أغسطس الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "أقول لكم إن خلع الحجاب سينتهي بالتأكيد".

وفي سبتمبر، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتشديد العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإلزامي. ولا يزال القانون ينتظر الموافقة المتوقعة من مجلس صيانة الدستور – الهيئة الرقابية المتشددة في إيران – قبل أن يصبح ملزما.

وقالت الباحثة في مجال حقوق المرأة بمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، روثنا بغوم، إن "هذه الحملة على قواعد لباس المرأة ستزيد من تدهور حقوق المرأة في العمل والدراسة والقيادة، والمشاركة الكاملة في الحياة العامة".

وتُصنف إيران بانتظام كواحدة من أسوأ الدول بالنسبة للمرأة من حيث المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والتعليم والمخاوف الصحية والقيادة السياسية، وفقا لبحث أجراه البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). 

"تحديات منذ الولادة"

بينما تستعد شادي لأن تصبح أما للمرة الأولى، تشعر الإيرانية البالغة من العمر 30 عاما، بالقلق الشديد بشأن مستقبل ابنتها التي لم تولد بعد، لدرجة أنها تفكر في مغادرة وطنها.

وقالت شادي، وهي ربة منزل في طهران، لم تذكر اسمها الكامل خوفا من الاضطهاد: "إن التحديات وعدم المساواة التي نواجهها كنساء تبدأ منذ الولادة". 

وأضافت أن "الحجاب يُفرض على الفتيات منذ الصغر، مما يقيد حريتهن في المجتمع ويؤثر على كيفية نموهن وكذلك فرصهن في الحياة".

وقالت الباحثة في الشؤون الإيرانية بمنظمة العفو الدولية، منصورة ميلز: "لقد ضاعفت السلطات الإيرانية أساليبها القمعية في ضبط الأمن، وتعاقب النساء والفتيات لقمع التحدي واسع النطاق لقوانين الحجاب الإلزامي".

وتعرضت النساء المدانات بانتهاك قوانين الحجاب إلى "عقوبات مهينة"، بما في ذلك إجبارهن على غسل الجثث لدفنها على الطريقة الإسلامية، وتنظيف المباني الحكومية، وفقا لتقرير نشره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، خلال أغسطس 2023.

ومع ذلك، أشار تقرير مجلة "فورين بوليسي" إلى أن "النساء لسن فقط هن المتضررات من قواعد اللباس، بل شمل ذلك الرجال في بعض الأوقات". 

وقال علي، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما ويمتلك مقهى في شارع كيشافارز بطهران، إن السلطات أغلقت متجره مرتين لأن زبوناته "لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح". 

وأغلقت السلطات مؤقتا آلاف الشركات، من المتاجر إلى المكاتب، منذ وفاة أميني؛ لأن موظفات أو زبونات شوهدن دون حجاب، وفقا لتقارير إعلامية مختلفة.

وبموجب مشروع القانون الجديد، يمكن فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القانون، بمبالغ تصل إلى 3 أشهر من إجمالي دخلها.

لكن علي – الذي طلب حجب اسمه الحقيقي لأسباب أمنية – قال إنه يدعم الحركة الاحتجاجية، وإنه "لن يطلب من النساء اللاتي يزرن المقهى الخاص به تغطية شعرهن". 

وأضاف علي: "لن أفعل ذلك مهما كانت الخسائر"، متوقعا المزيد من المداهمات للمقهى الذي يملكه، والمزيد من عمليات الإغلاق بسبب مخالفات قواعد اللباس. 

وتابع: "إنه ثمن عادي يجب دفعه مقابل حدوث تغيير في البلاد".