سفينة حربية بريطانية في خليج عمان
سفينة حربية بريطانية في خليج عمان

أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة "في قوة الأمن البحرية الدولية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "ستعزز هذه القوة الأمن وتوفر الطمأنينة للملاحة".

ورحبت وزارة الدفاع الأميركية في بيان بقرار بريطانيا المشاركة في مهمّات حفظ الأمن البحري في مياه الخليج. 

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية – سنتكوم كوماندر ريبيكا ريبارتش، إنّ القادة العسكريين الأميركيين يرون خطوة لندن مساهمة فاعلة في تعزيز أمن الملاحة البحرية التجارية والنفطية في العالم وتحديدا عبر مياه الخليج العربيّ ومرورا بمضيق هرمز وبحر العرب وصولا الى باب المندب.

وأضافت ريباريتش أنّ تحديات أمن الملاحة البحرية كثيرة وخطيرة، وأن واشنطن ولندن يتطلّعان للعمل معا كشركاء وحلفاء تاريخيين يضمن التدفق الحرّ للتجارة الدولية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت من جهتها أن المدمرة "إتش إم إس دنكان" وصلت إلى الخليج لمواكبة عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وقد أمرت لندن بنشر المدمرة لمواكبة السفن العابرة لمضيق هرمز حيث احتجزت إيران في وقت سابق من الشهر الحالي سفينة ترفع العلم البريطاني في عملية وصفتها بريطانيا بأنها "قرصنة".

حميد نوري/ إيران
نوري اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019 | Source: Social Media

قال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، السبت، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري.

وأضاف أن نوري، الذي أدين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، سيعود إلى بلاده خلال ساعات قليلة.

ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية تعليق بعد على التقارير.

وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أن المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة عائدين إلى السويد.

وفي عام 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي. وأيدت محكمة استئناف سويدية في 2023 حكما بالسجن مدى الحياة على المسؤول الإيراني السابق.

واعتقل نوري الذي ينفى هذه الاتهامات في مطار ستوكهولم عام 2019، وتسببت قضيته في شقاق عميق بين السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع سياسية.

وكان نوري في حينها الشخص الوحيد الذي يحاكم بسبب عملية تطهير جرت في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988 واستهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الذين أُعدموا بناء على أوامر حكومية بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، وأضافت في تقرير عام 2018 إن "الرقم الحقيقي قد يكون أعلى". ولم تعترف إيران قط بعمليات القتل.

ويجوز للمحاكم السويدية بموجب القانون المحلي محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.

بالمقابل، بدأت محكمة إيرانية العام الماضي مقاضاة موظف سويدي في الاتحاد الأوروبي اعتقل عام 2022 أثناء عطلة كان يقضيها في البلاد.

وواجه يوهان فلوديروس الاتهام بالتجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وطلبت السويد إطلاق سراحه على الفور، ووصفت احتجازه بأنه تعسفي.

واتهمت جماعات حقوقية وحكومات غربية الجمهورية الإسلامية بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من دول أخرى من خلال اعتقالات بناء على اتهامات أمنية ربما كانت ملفقة.

وتقول طهران إن مثل هذه الاعتقالات تستند إلى قانونها الجنائي وتنفي احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.