واصلت دول عدة وعلى رأسها الصين، استيراد كميات كبيرة من النفط الإيراني رغم تشديد العقوبات الأميركية على طهران في بداية مايو، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت الصحيفة التي تابعت حركة سبعين ناقلة إيرانية، إن 12 منها على الأقل أوصلت شحنات من النفط، ست منها إلى الصين وست لزبائن آخرين على ساحل البحر المتوسط يرجح أن يكونوا في تركيا أو سوريا.
ويرجح أن يكون عدد من هذه الناقلات قد أطفأ الإشارات التي تلتقطها الأقمار الصناعية لتحديد موقع السفينة لباقي السفن.
وكانت واشنطن أنهت في مايو الاستثناءات التي كانت تتيح لثماني دول شراء النفط الإيراني، وذلك بغرض عزل إيران بشكل شبه تام عن النظام المالي العالمي وجعلها تخسر معظم زبائنها.
ومع أن جهات عدة كانت رصدت عمليات تسليم نفط، فلم يتم حتى الآن التأكد بأنها بهذا الحجم الكبير.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن شراء النفط الإيراني ليس أمرا غير قانوني لأن قرار واشنطن أحادي الجانب.
لكن الشركات الاجنبية التي تنتهك العقوبات الأميركية تعرض نفسها لإجراءات إذا تعاملت مع بنوك وشركات مقرها في الولايات المتحدة.
ونتيجة العقوبات هي بحسب مكتب كوبلر، تراجع الصادرات الإيرانية للنفط بحرا من أكثر من مليوني برميل يوميا في بداية 2018 إلى 400 ألف برميل يوميا في يوليو الماضي.
واتخذ النزاع بين طهران وواشنطن منعطفا جديدا منذ أن اعترضت السلطات البريطانية نهاية يوليو ناقلة نفط ايرانية قبالة جبل طارق.
وردا على ذلك احتجزت السلطات الإيرانية ثلاث سفن أجنبية في الخليج الذي يعبره نحو ثلث النفط العالمي المنقول بحرا، بحسب الوكالة الأميركية للإعلام حول الطاقة.
