كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، عن إحباط "مخطط إيراني" لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، بينها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

وفي إطار عملية مشتركة بين الشاباك ووحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية، اعتقل مواطن إسرائيلي في أغسطس الماضي، بتهم "ارتكاب جرائم أمنية والتواصل مع جهات استخباراتية إيرانية"، حسبما أفاد مراسل الحرة في تل أبيب.

وقدمت ضد المشتبه به، وهو رجل أعمال إسرائيلي، كان يقيم لفترة طويلة في تركيا، لائحة اتهام أمنية خطيرة، الخميس.

وبدأت القصة في أبريل 2024، وفقا لتقرير السلطات الأمنية الإسرائيلية، بعد موافقة المشتبه الذي أقام علاقات تجارية واجتماعية مع أشخاص من أصول تركية وإيرانية، على لقاء رجل أعمال ثري مقيم في إيران يدعى "أدي"، بوساطة من أتراك.

وكان هذا اللقاء، الذي تم تقديمه كفرصة تجارية، بداية لسلسلة من الاتصالات مع عناصر استخباراتية إيرانية، بحسب ما نقله مراسل الحرة عن الشاباك.

وفي مايو 2024، أجرى المشتبه به رحلة سرية إلى إيران، حيث تم تهريبه عبر الحدود البرية من تركيا.

وخلال هذه الزيارة، التقى مع "أدي" وشخص آخر  تم تقديمه كعميل لصالح أجهزة الأمن الإيرانية يدعى "حاجة".

وخلال هذا اللقاء، تم اقتراح تنفيذ مهام أمنية مختلفة داخل إسرائيل لصالح النظام الإيراني، بما في ذلك نقل أموال ومعدات، وتصوير أماكن مزدحمة، وتهديد مواطنين إسرائيليين آخرين يعملون لصالح إيران، إذا لم ينفذوا المهام المطلوبة منهم.

وكانت الزيارة الثانية للمشتبه به إلى إيران، في أغسطس 2024، حيث تم تهريبه مرة أخرى عبر الحدود، وهذه المرة مخبّأً داخل شاحنة.

وخلال هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، التقى بعناصر إضافية من المخابرات الإيرانية الذين قدموا له مهام أكثر خطورة، من بينها التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار.

كما تمت مناقشة إمكانية استهداف شخصيات بارزة أخرى مثل رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت.

وفقًا للتحقيقات، طلب المشتبه به مليون دولار كدفعة مقدمة قبل تنفيذ أي عملية، لكن العملاء الإيرانيين رفضوا هذا الطلب. وقبل مغادرته إيران، تلقى المشتبه به 5 آلاف يورو مقابل مشاركته في الاجتماعات.

ويأتي تقرير السلطات الأمنية الإسرائيلية، في سياق توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد الحادث الذي أدى إلى مقتل إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية في يوليو 2024، والذي نسبته طهران إلى إسرائيل.

وعقّب مسؤول في جهاز الأمن العام على تفاصيل القضية، قائلا "هذه قضية خطيرة للغاية تقدم مثالًا على الجهود الهائلة التي تبذلها أجهزة المخابرات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين بهدف تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل".

وتابع، أن تقدير الجهات الأمنية هو أن "الإيرانيين سيواصلون جهودهم لتجنيد عملاء في إسرائيل لجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ مهام إرهابية، مع توجههم، من بين أمور أخرى، إلى عناصر ذات خلفيات جنائية لتنفيذ المهام".