حملت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، نظام البلاد الحاكم المسؤولية عن "حالات النهب التي قامت بها العصابات المنافسة" في إشارة إلى قضايا الفساد واختفاء 14 مليار دولار من العملة الصعبة في إيران. 

وذكر المجلس عبر موقعه أن عددا من العوامل ساهمت في الكشف عن "عصابات اللص الذي يحكم البلاد"، متمثلة بـ "تفاقم غضب الشعب الإيراني" و"عدم الرضا العام في جميع أنحاء البلاد من الملالي الحاكمين أدى إلى زيادة الانقسام والفجوة في قمة حكم الملالي". 

واضطر بعض نواب مجلس شورى النظام الإيراني ، في الأسبوع الماضي ، للاعتراف باختفاء 14 مليار دولار من العملة الصعبة التي خصصتها الحكومة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، وسط تساؤلات حول ما حصل في 

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي داوراني: "ينص قانون مجلس شوري الملالي في لائحة ميزانية 2014 على أن الحكومة مخولة بإنفاق 14 مليار دولار بأي شكل من الأشكال على تخصيص السلع الأساسية وتوفيرها، وحتى الآن لم يعلم نواب المجلس أين أُنفقت هذه العملة الصعبة، لأنه لو كانت قد أُنفقت في مكانها لما شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية"، وفقا لما نقله الموقع.

​​وذكر الموقع على لسان نائب في مجلس الشورى أن "المتقاعدين عام 2018 لم يتلقوا بعد مكافآت التقاعد الخاصة بهم ، مع العلم أن قيمة مستحقاتهم وصلت إلى أقل من واحد على ثلاثين مما كانت عليه العام السابق"

وأضاف النائب ذاته أنه و"حتى الآن لم يتم توزيع أي سلع رخيصة الثمن ، بما في ذلك اللحوم أو السكر في أرياف البلاد؛ وهي من الخطوات الأساسية لمتابعة الـ 14 مليار دولار ومعرفة من الذي استولى عليها ؛ وعلى الحكومة أن تعلن لمن صُرف هذا المبلغ ".

وكان من المتوقع استيراد سلع أساسية وعرضها على المستهلكين ، إلا أن وجود بعض القضايا ومن بينها قضية التربح الريعي دفعت الحكومة إلى إلغاء هذه العملة واستيراد السلع بعملة مقومة تبلغ حوالي 9000 تومان. 

وأصدرت طهران سياسة حذف الأصفار من عملتها، واستبدال الريال المحلي بـ "التومان" كخطوة لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة بسبب نشاطاتها النووية. 

​​حيث تواصلت قيمة الريال الإيراني بالتدهور منذ العام الماضي، وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال. 

وتوقّع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمئة هذا العام، بسبب العقوبات وتزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

 

 سكان زاهدان نظّموا احتجاجات منتظمة أيام الجمعة طوال العام
سكان زاهدان نظّموا احتجاجات منتظمة أيام الجمعة طوال العام

أوقفت قوات الأمن الإيرانية عشرات المحتجين السبت أثناء إحيائهم في جنوب شرق البلاد ذكرى مقتل متظاهرين في المنطقة قبل عام، وفق ما أوردت منظمات حقوقية.

وفي 30 سبتمبر عام 2022، قضى 104 شخص على الأقل في يوم "الجمعة الدامية" عندما استعملت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجين في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان-بلوشستان، وفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها في النروج.

شهد ذلك اليوم أحداث العنف الأكثر دموية في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران العام الماضي.

إيرانيون يحيون ذكراها الأولى.. ما هي "الجمعة الدامية"؟
دخل محتجون إيرانيون في مواجهات مع قوات الأمن، الجمعة، في جنوب شرق إيران المضطرب خلال إحياء ذكرى يوم 30 سبتمبر 2022 الذي يوافق قمع قوات الأمن المعروف باسم "الجمعة الدامية"، وفق ما ذكرت جماعات حقوقية وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقعت أحداث زاهدان بعد أيام من اندلاع احتجاجات في أنحاء مختلفة من الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

ولطالما اشتكى ناشطون من أن السكان البلوش السنّة في سيستان-بلوشستان يعانون من التمييز.

وقالت منظمة "هالفش" الحقوقية التي تركز على قضايا البلوش إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لليوم الثاني على التوالي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في زاهدان لإحياء الذكرى السنوية للاحتجاجات.

وتابعت أن زاهدان ومناطق أخرى شهدت إضرابا عاما طوال السبت، مضيفة أنه تم توقيف "العشرات" من الأشخاص.

ونشرت المنظمة مقطع فيديو يظهر بوضوح أصوات إطلاق نار وسط تواجد أمني مكثف في المدينة.

وسبق أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين الجمعة، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفق مجموعة "حملة النشطاء البلوش". ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الاضطرابات التي وقعت السبت.

ورغم تراجع زخم حركة الاحتجاج في أماكن أخرى من إيران، نظّم سكان زاهدان احتجاجات منتظمة أيام الجمعة طوال العام.

وأصدر خطيب الجمعة في المدينة، مولوي عبد الحميد، الذي كان صريحا في دعمه للاحتجاجات العام الماضي، دعوة جديدة لتحقيق العدالة بشأن أحداث "الجمعة الدامية"، مطالبا "المؤمنين" بـ "معرفة حقوقهم".

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة مشاهد فوضى مع امتلاء مستشفيات بجرحى، بينهم أطفال، بينما سعى محتجون في الشوارع إلى الاحتماء وسط أصوات إطلاق نار كثيف.

وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إن الاحتجاجات في زاهدان ومدن أخرى تم "سحقها بوحشية" مرة أخرى باستخدام "الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين العزل".

وقال هادي قائمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك، إن "هذا عرض مروع للعنف العشوائي من قبل الجمهورية الإسلامية مع محاولة الدولة قمع التظاهرات السلمية".

وشدّد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي "بتسليط الضوء على هذا العنف ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين في المحاكم الدولية".