أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 12 فردا إيرانيا لانتهاكهم حقوق الإنسان في إيران وخارجها، وذلك بالتنسيق مع أستراليا وكندا اللتين تفرضان أيضاً عقوبات جديدة هذا الأسبوع ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف "أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في منظمة السجون الإيرانية والمسؤولين عن العمليات القاتلة في الخارج". 

وكان بعض الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تنطوي على وفاة وقمع عنيف للسجناء الذين احتجوا على ظروفهم واستخدام التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية واختطاف منتقدي النظام في الخارج.

وذكر البيان أنه "في العامين الماضيين ومنذ مقتل مهسا زينة أميني من دون مبرر خلال احتجازها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، واصل النظام الإيراني انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني بشكل ممنهج". 

وأشعل اعتقال مهسا ووفاتها بسبب تحديها لقوانين الحجاب الإلزامية التي يفرضها النظام حركة وطنية تحت شعار: "المرأة، الحياة، الحرية". وردت الحكومة الإيرانية على هذه الحركة بالقمع الوحشي بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي وأعمال القمع الأخرى. 

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بكشف ومعاقبة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضاف "أن العقوبات هي من ضمن العديد من الوسائل التي تدعم بها الولايات المتحدة حقوق الإنسان للشعب الإيراني". 

والعام الماضي، قادت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تجديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وضمان توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني ضد شعبه والمحاسبة المستقبلية بشأنها. 

ويقول البيان "كما نواصل ضمان وصول ملايين الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي من خلال دعم أدوات مكافحة الرقابة، والتي تمكن الشعب الإيراني من ممارسة حرياته الأساسية في التعبير والكلام."

وختم البيان أن "أصوات الشعب الإيراني التي تطالب بالحريات الأساسية تستحق أن تُسمع. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان".