محمد علي نجفي عمدة طهران السابق الذي حكم عليه بالإعدام ثم تم العفو عنه
محمد علي نجفي عمدة طهران السابق الذي حكم عليه بالإعدام ثم تم العفو عنه

أعفي رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي من عقوبة الإعدام بعدما أدين بقتل زوجته ميترا استاد.

العفو عن نجفي جاء بطلب من عائلة الضحية، بحسب ما أكد شقيقها الأربعاء على إنستغرام.

وفي 30 يوليو حكم على نجفي (67 عاما) بالإعدام بعدما أدين بقتل زوجته الثانية، ميترا استاد التي تصغره بأكثر من 30 عاما، بالرصاص في منزلهما بالعاصمة طهران في 28 مايو.

وفي إيران، يمكن للعائلات أن تطلب عقوبة الإعدام كـ"جزاء" على قتل أحد أفرادها بموجب مبدأ "القصاص" (أي العين بالعين)، وهو ما قامت به عائلة ميترا أستاد. 

لكن شقيقها مسعود أستاد أكد الأربعاء في منشور على موقع إنستغرام أن العائلة قررت العفو عن نجفي. 

بينا عفو عائلة ميترا استاد على إنستغرام

​​
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إيرنا إن محامي العائلة محمود حجي لوي قد أكد قرار العائلة. 

وفي منشوره، أكد أستاد "أبي وأمي ومهيار (ابن ميترا استاد) يعفون عن محمد علي نجفي" بعد وساطة ضمت عدة أشخاص. وأعرب عن أمله في أن "يكفر (نجفي) عن ذنوبه".

ولا يزال رئيس بلدية طهران السابق مسجونا إذ حكم عليه بالسجن لعامين لحيازته سلاحا بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عقوبة الإعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن. 

وتزوج نجفي من استاد من دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث أن تعدد الزوجات مسموح به قانونا، لكنه غير محبذ اجتماعيا. وأثارت القضية اهتماما كبيرا في إيران حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع.

وانتخب نجفي رئيسا لبلدية طهران في أغسطس 2017، لكنه استقال في أبريل 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها المتزايد جراء زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها المتزايد جراء زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مرة"، معربة عن "قلقها المتزايد" من جراء الزيادة، بحسب تقرير للوكالة اطلعت عليه "فرانس برس"، الاثنين.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية بشأن قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف"، داعياً مرة أخرى طهران إلى "التعاون التام".

وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي، على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية. 

وبلغت مخزونات إيران بتاريخ 10 فبراير، أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، الذي ينظم أنشطة طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الدولية.