ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"
ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد إفراج جبل طارق عنها، وفقا لما نقلته فرانس برس عن وزارة العدل الأميركية. 

وتنص المذكرة على أن الناقلة، وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناء على مخالفة قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية أو "IEEPA" اختصارا، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال والمصادرة المبنية بموجب الإرهاب.

ويأتي هذا القرار بعد يوم على من إصدار قاض في منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، حكما بالإفراج عن الناقلة "غريس 1"، وسط توقعات بالنظر للمسألة في المحكمة مرة أخرى بسبب طلب قانوني أميركي بمنعها من ذلك. 

ودعت الولايات المتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها في الوقت الذي كانت لا تزال فيه الجمعة راسية في مياه تسيطر عليها بريطانيا في المتوسط، وذلك لاتهامها بالتخطيط "لدخول النظام المالي الأميركي بطريقة غير قانونية لدعم شحنات غير شرعية من ايران إلى سوريا للحرس الثوري الايراني المصنف كمنظمة أجنبية أرهابية"، بحسب وزارة العدل. 

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا في وقت سابق الجمعة أن الناقلة تستعد للإبحار بعد أن أمر قاض في جبل طارق بالإفراج عنها بعد ستة أسابيع من احتجازها.

وكان من المتوقع أن يتم تغيير اسم الناقلة "غريس 1" وعلمها أيضا، لترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانىء الإيرانية جليل إسلامي للتلفزيون الإيراني. 

لكن مصدرا أبلغ فرانس برس أن السفينة كانت تنتظر وصول طاقم جديد يحل مكان طاقمها القديم قبل مغادرتها جبل طارق.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة قبالة ساحل المنطقة الواقعة على المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو، للاشتباه في انتهاكها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا الحليفة المقربة لإيران.

وبعد أسبوعين، احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج. وأصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في خضم الأزمة بين إيران والغرب.

السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"- المصدر: موقع حقوقي إيراني
السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي- المصدر: موقع حقوقي إيراني

أصدرت مجموعة نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين، بياناً لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية وریشه مرادی.

يأتي ذلك بعد مرور عام ونصف على اعتقالها، قضت منها 5 شهور داخل زنزانة انفرادية.

وحكم على مرادي بالإعدام بتهمة "البغي"، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عنها، وفق بيان النشطاء، الذي نُشر السبت.

وأضاف البيان أن الناشطة النسوية التي قاتلت تنظيم داعش في كوباني، تواجه حكم الإعدام حالياً "مع احتمال تصديقه في المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وقال "نحن الموقعون على هذا البيان، إذ ندين أي حكم بالإعدام، نؤكد أن الإعدام جريمة قتل ترتكبها الدولة".

"كما نعتبر أن هذا الحكم ليس فقط ضد وریشه مرادی، بل هو حكم ضد جميع النساء في المجتمع الكردي، اللواتي كنّ في طليعة النضال ضد الرجعية والفاشية خلال المئة عام الماضية، ودفعن ثمناً باهظا بسبب سياسات الأنظمة القمعية"، تابع البيان.

ووفق المعلومات المذكورة فيه، كانت مرادی لسنوات تعمل كمدربة كونغ فو للأطفال المحرومين، وناشطة مدنية في مجال قضايا المرأة والطلاب في سنندج. 

وفي عام 2010، انتقلت إلى إقليم كردستان العراق وانضمت إلى "مجتمع المرأة الحرة"، حيث واصلت أنشطتها الاجتماعية في المجالات الاجتماعية والبحثية والتعليمية، وسعت إلى التعرف على حركات النساء في الشرق الأوسط والتواصل معها.

ومع اجتياح داعش واندلاع المعارك في شمال العراق وشمال وشرق سوريا صيف 2014، انضمت مرادی إلى صفوف القوات الكردية التي حاربت داعش في سوريا، وأصيبت أثناء الدفاع عن مدينة كوباني.

الإعدام - صورة تعبيرية
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر) قد تم تسجيل تنفيذ 133 حكم إعدام، منها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.

بعد سنوات، عادت إلى إيران لمواصلة أنشطتها الاجتماعية.

ولكن، في أغسطس 2023، اعتقلت مرادي من قبل القوات الأمنية دون أن يكون بحوزتها أي سلاح، واحتُجزت في الزنزانة الانفرادية لمدة 5 أشهر، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، بحسب بيان النشطاء.

ومن داخل سجن إيفين في طهران، احتجت مرادي على أحكام الإعدام، وقالت في  إحدى المرات "داعش كان يقطع رؤوسنا، والجمهورية الإسلامية تعدمنا".

وأكد البيان أن الحكم الأول لمرادي كان "السجن فقط" بحكم المادة 288 من قانون العقوبات الساري في إيران، لكن "القاضي صلواتي، وفي إجراء غير قانوني، غير التهمة إلى المادة 287، التي تنص على عقوبة الإعدام".

إعدامات "البغي" في إيران.. ماذا نعرف عنها؟
وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" دعا في أكتوبر الماضي، المفوّض السامي ومجلس حقوق الإنسان والأجهزة الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ "إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المهددين بعقوبة الإعدام بتهمة البغي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".