ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"
ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

هددت الولايات المتحدة الخميس بحظر منح تأشيرات أميركية لطاقم ناقة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان أصدرته في وقت متأخر الخميس، إن الناقلة "غريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الايراني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية"، ما يعني أن أفراد طاقم السفينة "قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أميركية أو يُرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب".

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تقدر أن غريس 1 كانت تساعد الحرس الثوري الإسلامي، عن طريق نقل النفط من إيران إلى سوريا. هذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد المرتبطين بالناقلة".

وختمت الخارجية بيانها بالقول إن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سوريا وغيرها. ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأميركية فيما يتعلق بإيران والحرس الثوري".

ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"
ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.

وقال المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا، أو السماح لها بالإبحار.

ورفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 ت.غ).

وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنه "لولا هذا الطلب الذي تسلمناه عند الساعة 1:30 (23:30 ت.غ الأربعاء)، لكانت السفينة غادرت" جبل طارق.

وفي الوقت ذاته، أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان "غريس 1" وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كان أفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.

واعترضت شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة، الناقلة المحملة بـ2.1 مليون برميل من النفط، في الرابع من يوليو الماضي.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس.

وتسبب اعتراض الناقلة في أزمة بين لندن وطهران.