مظاهرات في طهران بسبب الكلاب الضالة، والشرطة تتعامل بعنف وتعتقل متظاهرين
مظاهرات في طهران بسبب الكلاب الضالة، والشرطة تتعامل بعنف وتعتقل متظاهرين

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المدافعين عن حقوق الحيوان تجمعوا أمام مقر بلدية طهران.

وتجمع نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوانات الإثنين أمام مقر البلدية، احتجاجا على قتل الكلاب الضالة في الشوارع.

وأشار المتظاهرون إلى أن السلطات الإيرانية تقتل الكلاب بالسم حقنا أو بإطعامها، بجانب طرق أخرى غير إنسانية طالبوا إيقافها.

وقالت وكالة إرنا الرسمية، إن المتظاهرين قاطعوا رئيس البلدية أثناء إلقائه كلمة، وعند عودته إلى مقر البلدية تجمع حوله بعض المعترضين، وعندها تدخلت قوات الأمن وقبضت على بعضهم.

من ناحية أخرى أدان عضو مجلس بلدية طهران مجيد فراهاني، الطريقة العنيفة التي تعاملت بها الشرطة الإيرانية مع المدافعين عن حقوق الحيوان.

​​يذكر أن رئيس شرطة طهران حسين رحيمي قد أكد في يناير الماضي منع التنزه بصحبة الكلاب في شوارع العاصمة الرئيسية.

ويأتي الإجراء عقب إصدار محكمة منطقة "لواسنات" بطهران، حكما يقضي بمنع التنزه بالكلاب في متنزهات هذه المنطقة، التي تعد أحد أرقى الأحياء بطهران.

وحذر رحيمي من أصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع المخالفين بجدية".

حميد نوري/ إيران
نوري اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019 | Source: Social Media

قال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، السبت، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري.

وأضاف أن نوري، الذي أدين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، سيعود إلى بلاده خلال ساعات قليلة.

ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية تعليق بعد على التقارير.

وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أن المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة عائدين إلى السويد.

وفي عام 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي. وأيدت محكمة استئناف سويدية في 2023 حكما بالسجن مدى الحياة على المسؤول الإيراني السابق.

واعتقل نوري الذي ينفى هذه الاتهامات في مطار ستوكهولم عام 2019، وتسببت قضيته في شقاق عميق بين السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع سياسية.

وكان نوري في حينها الشخص الوحيد الذي يحاكم بسبب عملية تطهير جرت في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988 واستهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الذين أُعدموا بناء على أوامر حكومية بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، وأضافت في تقرير عام 2018 إن "الرقم الحقيقي قد يكون أعلى". ولم تعترف إيران قط بعمليات القتل.

ويجوز للمحاكم السويدية بموجب القانون المحلي محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.

بالمقابل، بدأت محكمة إيرانية العام الماضي مقاضاة موظف سويدي في الاتحاد الأوروبي اعتقل عام 2022 أثناء عطلة كان يقضيها في البلاد.

وواجه يوهان فلوديروس الاتهام بالتجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وطلبت السويد إطلاق سراحه على الفور، ووصفت احتجازه بأنه تعسفي.

واتهمت جماعات حقوقية وحكومات غربية الجمهورية الإسلامية بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من دول أخرى من خلال اعتقالات بناء على اتهامات أمنية ربما كانت ملفقة.

وتقول طهران إن مثل هذه الاعتقالات تستند إلى قانونها الجنائي وتنفي احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.