تلقت نواة النظام الإيراني ضربة موجعة بعد كشف سلسلة من قضايا الفساد المالي التي تورط فيها كبار المسؤولين والمؤسسات الحساسة التي تدير البلاد.
وحين ضاق الخناق على النخبة الدينية والسياسية في البلاد، خرج رجال دين بإدانات لما تشهده نواة الحكم الصلبة من فساد واصفين ما يحدث بـ"العار على رجال الدين والنظام"، وفق تقرير لموقع "راديو فردا" سلط الضوء على قضايا الفساد التي كشف عنها مؤخرا في إيران.
في الأسبوعين الماضيين وجه العضوان في مجلس صيانة الدستور الإيراني محمد يزدي وصادق لاريجاني، لبعضهما البعض تهما بالتورط في فساد مالي وبالجهل الديني.
التراشق بين الرجلين تضمن تهما تتعلق بالنزاهة تجاوزتهما وطاولت مجلس صيانة الدستور الذي يعتبر أعلى أجهزة الدولة ثقة من قبل المرشد علي خامنئي.
رجل الدين المتشدد آية الله ناصر مكارم الشيرازي طلب من رجلي الدين وعضوي مجلس صيانة الدستور، محمد يزدي، وصادق لاريجاني، إنهاء هذا العار الذي جلبوه للعلماء والنظام.
ومجلس صيانة الدستور يشرف على عمل مجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان الإيراني، إذ لا يخرج قانون من الشورى إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور.
ملف فساد آخر تورطت فيه وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد الكشف عن تورط الجهاز في قضيتي فساد مالي في قطاع البتروكيماويات، والبنك المركزي وسوق الفوركس.
وقد تورط في القضية آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، والذي لم تتشوه صورته فقط كرجل دين، بل هددت أفعاله المستقبل السياسي لشقيقه، علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، فضلا عن تشويه صورة خامنئي الذي عينه في ذلك المنصب المهم.
ويقول تقرير موقع "راديو فردا" إن الكشف عن قضايا فساد في الآونة الأخيرة قد تكون خدعة من طرف خامنئي لإحكام السيطرة على الفساد المتفشي في النظام والذي يغذيه جشع النخبة الحاكمة.
ويؤيد هذه النظرية وجود شخصية مثل علي رضا زاكاني في موقع قريب من خامنئي، والذي أشار سابقا إلى تورط جهاز الاستخبارات في ملفات فساد بقطاع البتروكيماويات، والذي بيع جزء منه إلى شخصيات سياسية مؤثرة.
وقد اعترفت الوزارة سابقا بدورها في قضية فساد بلغت قيمة الأموال فيها نحو 160 مليون دولار، سواء في سوق فوركس والبنك المركزي، فيما اتهم زاكاني الاستخبارات بالتورط في قضية فساد أخرى في قطاع البتروكيماويات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.
وكشف البرلمان الإيراني عن أن صناعة السيارات في إيران تعاني من فساد مالي واسع الانتشار.
وقال النائب بالبرلمان بهرام بارسايي السبت، "إن انتشار الفساد المالي حول صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية".
وأضاف بارسايي لوكالة إسنا الإيرانية، أنه تم صرف نحو 250 مليون دولار من أجل تصميم صندوق سيارة خاص بسيارة بيجو الفرنسية من طراز 206، والتي حصلت إيران على توكيل بتصنيعها من جانب الشركة الإيرانية.
وقال بارسايي "الأجدر استغلال تلك الأموال في إنشاء خط تصنيع جديد"، مضيفا أن "بيجو 206 تصنع في فرنسا، لكنهم أضافوا صندوقا خلفيا جديدا في إيران، وأعادوا تسميتها بـ SD".
يشار إلى أن مصنعين للسيارات في إيرانية مدينة بنحو تسعة مليارات دولار للبنوك الإيرانية، وسبعة ملايين ونصف المليون دولار لمصنعي أجزاء السيارات، حسب تقرير "راديو فردا".
