أرسل الرئيس الإيراني مشروع قانون إلى البرلمان لحذف أربعة أصفار من قيمة عملة الدولة التي تعاني من آثار عقوبات مالية صارمة.
 
وفي حال موافقة البرلمان، سيخفض البنك المركزي الإيراني قيمة الريال ويعيد تسمية العملة الرسمية لتصبح "التومان".
 
سيكون أمام البنك عامان لتصميم العملة الجديدة، مع إعادة اسم العملة التي لم تستخدم رسميا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فيما لم تقدم السلطات أي تقديرات لتكلفة تصميم العملة الجديدة.

ويتعامل الإيرانيون في معاملاتهم النقدية بالريال وعملة التومان التي باتت أكثر شيوعا، والتي تعادل التومان الواحدة عشرة ريالات.

ويأتي ذلك بينما لا تزال التوترات مرتفعة بين واشنطن وطهران.

تعثر الريال الإيراني بسبب آثار العقوبات الأميركية المكثفة على البلاد منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل أكثر من عام.
 
بلغت قيمة الدولار الواحد في أسواق التداول الأربعاء 116500 ريال. وعند التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، كانت قيمة الدولار 32 ألف ريال.
 
ومن غير المرجح أيضا أن يقبل البرلمان طلب روحاني قريبا. فقد اعتبر الطلب غير ملح، ما يعني أن البرلمان أمامه نحو عامين، أو حتى 2021 ليتداول وعلى الأرجح ليوافق على مشروع القانون.
 
لكن الإيرانيين سيجرون انتخابات برلمانية جديدة في مارس 2020، ما يرجح أن يناقش البرلمان المقبل مشروع القانون، وربما لا يرى روحاني العملة الجديدة قبل نهاية فترته الرئاسية في 2021.
وقال نسيم سوران، وهو صحفي اقتصادي بطهران، لوكالة أسوشيتد برس إن المقترح جزء من سياسات روحاني لمساعدة الأمة على التعامل مع ارتفاع الأسعار.
وكان الاقتصاد الإيراني عرضة لسنوات من العقوبات بسبب البرنامج النووي، الذي أثار مخاوف في الغرب من أن تستغله طهران لتصنيع أسلحة.