تظاهرة للأكراد الإيرانيين في بروكسل- أرشيف
تظاهرة للأكراد الإيرانيين في بروكسل- أرشيف

للسنة الـ40 يحيي أكراد إيران ذكرى "يوم الفاجعة"، حين ارتكب نظام الخميني في 20 أغسطس عام 1979 مجازر بحق الأكراد الإيرانيين بعد أشهر من توليه حكم البلاد.

أكثر من 10 آلاف مدني كانو ضحية الفتوى التي أصدرها روح الله الخميني والتي تتعلق بـ"الجهاد ضد الكفار".

الفتوى تلك صدرت ردا على مطالب الأكراد بالديمقراطية والحكم الذاتي.

أرسل الخميني قوات من الجيش والحرس الثوري إلى شرق محافظة كردستان، وأصدر قرارا بتعيين صادق خلخاني قاضيا شرعيا على المحافظة بعدما إعلن "حالة الجهاد" ضد الأكراد في المحافظة.

ويقول موقع MKN الكردي، إن الفرق العسكرية الإيرانية شنقت الأهالي في عدد من القرى بجميع نقاط كردستان، إضافة إلى ارتكاب المجازر رميا بالرصاص.

عقاب سياسي

​​

 

وأشار الموقع إلى أن النظام الإيراني الجديد حرم الأكراد من الحصول على مقاعد في مجلس الخبراء، الذي تولى كتابة الدستور الجديد في عام 1979.

وكان من المفترض أن يكون عبد الرحمن قاسملو، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الراحل، هو من يمثل الأكراد في المجلس، وقد اغتيل في عام 1989 بالنمسا.

وكان الأكراد قد بدأوا بثورة ضد نظام الشاه في عام 1946، ثم عام 1962، لكن فشلت محاولاتهم بسبب تصدي الشاه لها بعنف.

وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر واقتصاد هش جراء إهمال الحكومة للمنطقة لسنوات.

وترتفع البطالة في محافظة كرمنشاه لتحتل المركز الأول على مستوى إيران بنسبة 22 بالمئة، تليها محافظة كردستان في المركز الثالث بنسبة 15.2 بالمئة، بحسب إحصائيات الرسمية في عام 2017.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها المتزايد جراء زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها المتزايد جراء زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مرة"، معربة عن "قلقها المتزايد" من جراء الزيادة، بحسب تقرير للوكالة اطلعت عليه "فرانس برس"، الاثنين.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية بشأن قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف"، داعياً مرة أخرى طهران إلى "التعاون التام".

وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي، على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية. 

وبلغت مخزونات إيران بتاريخ 10 فبراير، أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، الذي ينظم أنشطة طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الدولية.