عرضت إيران يوم الخميس منظومة صاروخية جديدة مصنوعة محليا قالت وسائل إعلام إنها قادرة على اعتراض الطائرات من دون طيار.
وأظهرت لقطات التلفزيون الحكومي الرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يحضر حفلا للكشف عن النظام الصاروخي "باور 373" الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه منافس لنظام S-300 الروسي الصنع.
وقالت رويترز إنها صواريخ "متنقلة أرض جو بعيدة المدى وقد تم تصنيعها محليا".
وذكرت صحف محلية أن هذا النظام مصمم لاعتراض صواريخ كروز والطائرات من دون طيار والطائرات المقاتلة والصواريخ الباليستية.
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة يبلغ نحو 200 كيلوغرام، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طهران لاتخاذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة، من خلال التأكيد على أنها لا تسعى لتطوير أسلحة.
وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية، وهو 90 بالمئة.
ووفقا لأحد معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية تقترب من تلك الكافية من حيث المبدأ، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، لصنع 5 أسلحة نووية.
وقال غروسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن تسريع إيران في الآونة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60 بالمئة، أدى إلى زيادة معدل إنتاجها من هذا اليورانيوم إلى 7 أمثال، وفق رويترز.
من جانبه، شدد غوتيريش، بتصريحات خلال دافوس أيضا، على أن "المسألة الأكثر أهمية هي إيران والعلاقات بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة".
وأضاف: "أملي هو أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة".
يُذكر أن إيران وعدة دول أوروبية أجرت محادثات وُصفت بأنها "صريحة وبناءة" بشأن برنامج طهران النووي، وذلك قبل أسبوع فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.
هذه الجولة الثانية من المحادثات هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين، وجاءت بعد اجتماع عقد في جنيف في نوفمبر الماضي، بين طهران والقوى الأوروبية الثلاث؛ بريطانيا، وفرنسا وألمانيا.
الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، نص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وتنتهي في أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن، حيز التنفيذ.
