السفينة الحربية البريطانية "إتش أم أس ديفندر" - أرشيف
السفينة الحربية البريطانية "إتش أم أس ديفندر" - أرشيف

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية السبت أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي "إتش أم أس ديفندر" إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية، حيث التوتر على أشده مع ايران.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينة "ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الأوسط بأمان".

وأعلن وزير الدفاع بن والاس أن "بريطانيا مستعدة لحماية حرية الإبحار في كل مرة تتعرض للخطر".

وغادرت السفينة ميناء بورتسموث يوم 12 من الشهر الجاري إلى جانب سفينة "إتش أم أس كنت".

وستعمل السفينتان "الآن إلى جانب شركاء دوليين في إطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الأمن البحري" والتي أعلنت بريطانيا مطلع الشهر مشاركتها فيها إلى جانب الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن سفينة "إتش أم أس مونتروز" تبقى في المنطقة وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الايراني في مايو 2018 وأعقبه فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران.

وتكثفت هذا الصيف مع الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج نسبتها واشنطن لطهران التي تنفي تورطها فيها.

وفي 19 يوليو احتجزت إيران ناقلة النفط السويدية "ستينا أمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد 15 يوما على حجز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" قبالة سواحل جبل طارق.

الجمعة الدامي يعتبر أكثر عنفا في عام 2022 في إيران
المحتجون خرجوا لإحياء ذكرى أعنف يوم شهدته إيران في عام 2022

دخل محتجون إيرانيون في مواجهات مع قوات الأمن، الجمعة، في جنوب شرق إيران المضطرب خلال إحياء ذكرى يوم 30 سبتمبر 2022 الذي يوافق قمع قوات الأمن المعروف باسم "الجمعة الدامية"، وفق ما ذكرت جماعات حقوقية وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران وجماعة (حال وش) البلوشية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

وخرج المحتجون لإحياء ذكرى أعنف يوم في عام 2022، وهو ما بات يعرف بسام "الجمعة الدامي".

في 30 سبتمبر عام 2022، خرج سكان مقاطعة في زاهدان للاحتجاج بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أثناء حجز الشرطة لها بتهمة انتهاكها قواعد اللباس والحجاب، ليفاجؤوا برصاص رجال الأمن، وقناصة استهدفوهم من فوق السطوح، وفق منظمات دولية.

وكان من المقرر تنظيم احتجاجات في زاهدان بإقليم سيستان وبلوشستان، الذي تسكنه الأقلية العرقية البلوشية المضطهدة منذ فترة طويلة، بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر العام الماضي، وذلك لإظهار التضامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد، وللمطالبة أيضا بالمساءلة عن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما على أيدي قائد شرطة في الإقليم، وفق منظمة العفو الدولية.

وعندما أنهت مجموعة من الناس الصلاة في المصلى الكبير في زاهدان، وهو موقع كبير للصلاة بالقرب من المسجد الرئيسي في المدينة، وتجمعت خارج مركز الشرطة للاحتجاج والهتاف، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عليهم من سطح مركز الشرطة.

تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المعلومات التي حصلت عليها تكشف إطلاق عناصر من الشرطة والمخابرات النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل المحيطة بالمصلى الكبير والمسجد المكي، المسجد السني الرئيسي في زاهدان. كما أطلقت قوات الأمن النار على سيارة كانت تقل المصابين إلى المستشفى. لم يشكل المتظاهرون في الغالب تهديدا جديا لقوات الأمن جيدة التسليح.

وتقول تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "كان عدد القتلى من المتظاهرين والمارة على يد قوات الأمن الإيرانية يوم الجمعة الدامي هو الأكبر في أي احتجاج، لكن لم يُعتقل أي مسؤول. الوحشية الهائلة من جانب الحكومة دفعت معاناة المجتمعات المهمشة منذ زمن طويل، مثل زاهدان، إلى صلب الاحتجاجات".

وفي تقرير عن "الجمعة الدامية" تقول منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن الإيرانية قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا، من بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعد إطلاق الذخيرة الحية والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع على المحتجين والمارة والمصلين بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

كما قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في حملة قمع ضد الاحتجاجات.

ووفق المنظمة، تشير الأدلة التي تم جمعها من النشطاء وعائلات الضحايا وشهادات شهود العيان والصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات إلى أن عدد القتلى الحقيقي من زاهدان من المرجح أن يكون أعلى.

وتظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن غالبية الضحايا أصيبوا بطلقات نارية في الرأس والقلب والرقبة، مما يكشف عن نية واضحة للقتل أو إلحاق الأذى الجسيم.

وطالبت منظمات منها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية من بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "الأمم المتحدة" إيلاء اهتمام خاص لفظائع قوات الأمن في مناطق الأقليات مثل زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، حيث أغلبية السكان من البلوش.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن شاب إيراني كان حاضرا في احتجاجات "الجمعة الدامية" قوله إن الشرطة ورجال الأمن في ثياب مدنية كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من سطح مركز الشرطة ومبان أخرى. ويضيف "كما بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المصلى، حيث كان الناس لا يزالون يصلون".

وقال الشاب في مقابلة هاتفية مع الصحيفة من زاهدان: "تم إطلاق النار على العديد من الناس، وكان بعضهم يزحف على الأرض نحو الحافلات أو السيارات للاختباء".

والجمعة، وثقت جماعات حقوقية قمع قوات الأمن الإيرانية للمحتجين الذين خرجوا للشارع في ذكرى "الجمعة الدامية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.

واستمرت الاحتجاجات حتى المساء وأظهرت عدة مقاطع فيديو منشورة عبر الإنترنت ما يُفترض أنهم محتجون يشعلون النار في إطارات لإغلاق شوارع في زاهدان.

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلت عن المدعي العام في زاهدان قوله إن المدينة هادئة وإن مقاطع الفيديو التي تظهر المصابين مقاطع قديمة. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق "عدة أشخاص تجمعوا ورشقوا قوات الأمن بالحجارة".

وأفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت بتواجد "عطل جسيم" في الإنترنت في زاهدان، الجمعة، قائلة إن السلطات "أغلقت وسائل الاتصالات بصورة ممنهجة لقمع الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة".

وطالب مولاي عبد الحميد، أبرز رجال الدين السنة في إيران والمنتقد لزعماء طهران الشيعة منذ زمن طويل، بالعدالة لضحايا قمع 30 سبتمبر.

وكتب عبد الحميد في عظة منشورة عبر الإنترنت "كان مطلب الناس في العام المنصرم هو أن يمثل من ارتكبوا هذه الجريمة أمام العدالة الإسلامية ... لكن القضاة ليسوا مستقلين في إيران".

وإقليم سيستان وبلوخستان الذي يحد باكستان وأفغانستان أحد أفقر الأقاليم في إيران وطريق رئيسي لتهريب المخدرات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أقلية البلوش التي يُقدر عددها بما يصل إلى مليوني نسمة تواجه التمييز والقمع منذ عقود. وتقول إيران إن تطوير الإقليم وحل مشكلاته تعتبر "قضية جادة" بالنسبة للحكومة.