بعد فشلها في وضع حد لمعارضة شعبية متزايدة لممارسات السلطات الخاصة بتطبيق الحجاب الإجباري، يرتقب أن تبدأ الشرطة الإيرانية الأسبوع المقبل خطة جديدة.
تحت اسم "مراقبة 2"، ستدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، بحسب ما أعلنه نائب قائد الشرطة أيوب سليماني.
وبموجب الخطة، فإن السلطات ستنشر عناصرها في المواقع العامة بما فيها الأسواق والشواطئ، من أجل إعطاء "النساء اللائي يرتدين حجابا سيئا، إنذارا شفهيا".
وفي الأشهر القليلة الماضية، طبقت الشرطة خطة أخرى تحت مسمى "مراقبة 1"، لمواجهة النساء اللائي يتجاهلن قواعد اللباس والحجاب الصارمة، خلال ركوبهن سيارات.
وبموجب "مراقبة 1"، إذا شوهدت نساء بحجاب "غير محكم" داخل سيارات سواء كن يقدنها أو راكبات على متنها، ترسل الشرطة رسالة نصية إلى أصحاب السيارات تمهلهم 72 ساعة للتوجه إلى مقر شرطة الآداب حيث يلتزمون خطيا بأن "المخالفة" لن تتكرر أبدا.
أما إذا تجاهل أصحاب السيارات الالتزام الخطي، فإن السلطات تتحفظ على السيارة لأسبوع واحد. وفي حال تكرار "المخالفة" للمرة الثالثة، فإن الشرطة تصادر السيارة وتحيل صاحبها إلى القضاء.
سليماني، من جانبه، أعلن عن خطة ثالثة، هي مراقبة 3، والتي ستتم بموجبها مراقبة مصانع الألبسة الخاصة بالنساء وكذلك المحلات، لمنع إنتاج أو بيع ملابس "غير إسلامية".
وتعاني النساء في إيران منذ عام 1980، من الحجاب الإلزامي الذي فرض بعد الثورة الإسلامية التي أطاحت النظام الملكي الذي كان قائما.
ولقيت مقاومة تدخل السلطات في لباس المرأة، زخما في ديسمبر 2017، عندما قررت الكثيرات اعتلاء الصناديق التي تحوي أسلاكا كهربائية في الشوارع، لخلع حجابهن في الأماكن العامة ثم التلويح به، في تحد شجاع للقوانين الجائرة بحق من لا يرغبن تغطية رؤوسهن رغم العواقب التي شملت الضرب والاعتقال وحتى السجن لسنوات طويلة.
