ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1

كشف موقع لحركة المرور البحرية الأحد، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، أبطأت من حركتها مع اقترابها من السواحل السورية.

وأظهر موقع "مارين ترافيك" لتتبع النقل البحري، تباطؤ أو توقف حركة "داريا 1" التي عرفت سابقا باسم "غريس 1"، الأحد على بعد 92 كيلومتر من السواحل السورية.

ولم تحدد السفينة، التي تحمل نحو 2.1 مليون برميل نفط بقيمة 130 مليون دولار، وجهتها قبل ذلك، فيما تعهدت إيران بعد إرسال شحنة السفينة إلى سوريا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت سابقا فرض عقوبات على الناقلة التي تعتبر ملكية محظورة وفقا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

وأوقفت أدريان داريا 1 التي كانت تحمل اسم غريس 1، في الرابع من يوليو قبالة جبل طارق.

وفي 18 أغسطس، سمح لها بالإبحار على الرغم من تدخل الولايات المتحدة لمنع ذلك. وقالت سلطات جبل طارق إن طهران تعهدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سوريا.

ومذاك، لا تزال الناقلة موجودة في البحر المتوسط من دون أن يكون ممكنا تحديد وجهتها أو مصير شحنتها، على الرغم من أن إيران قالت الاثنين إنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تعرف هوية المشتري.

إيران قررت استبعاد العديد من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إيران قررت استبعاد العديد من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.

وقال بلينكن للصحفيين: "حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني... لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وأضاف "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأفضل ما يمكن، لضمان امتثال إيران بالتزاماتها". وتابع "هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا".